42000 متقاعد عليهم قروض

فيما يتوقع أن يكون نظام الاستبدال محل أخذ ورد، أكد بنك الكويت المركزي أهمية أن يخضع النظام لمظلة شبكة المعلومات الائتمانية (ساينت)، على ألا تتجاوز نسبة مجموع الأقساط 40 في المئة (للمؤمن عليهم) و30 في المئة للمتقاعدين حسب القرار الصادر من البنك.
وزود البنك اللجنة المالية بإحصائية عن أعداد المقترضين من البنوك المحلية، ونسبة المقترضين المتقاعدين من إجمالي المقترضين، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء المقترضين حتى التاسع من أكتوبر الماضي 638969 من بينهم 41921 متقاعدا، 7744 منهم بكفالات شخصية و34177 من دونها.
من جهتها، أوضحت وزارة المالية أن «مجموع المتقاعدين والمؤمن عليهم الذين قـــامـــوا بالاستبــدال يبلغ عددهم 50290 شخصاً منهـم 39948 متقـاعداً، و10312 مؤمناً عليه، وتبلغ قيمة هذه المبالغ حسب الحساب الختامي 2019/‏‏2018 مبلغ 617 مليون دينار، وأن مبالغ الاستبدال تزايدت خلال السنوات من 2011 الى 2019.

وعلى صعيد متصل، أعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أنه ستتم دعوة الحكومة الى بحث مقترح «قروض المواطنين» الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، معلناً أن «الحكومة لم تبدِ رأيها حتى الآن»، ولافتاً الى أن «البديل الإستراتيجي» على أجندة أولويات اللجنة.
وأشار عاشور الى أنه وفقا للاقتراح، سيتم شراء الفوائد من قبل الحكومة، ويسدد المواطن أصل الدين ويكون قسطه الشهري 120 ديناراً بدلاً من 500 دينار وأكثر.
وفيما وضعت «المالية» ثلاثة مشاريع مقدمة من الحكومة ضمن أولوياتها لدور الانعقاد الحالي، منها قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، اختارت عشرة اقتراحات نيابية لتقديمها في تقارير الى المجلس.
وذكر عاشور أنه تمت الموافقة المبدئية على سحب تقرير الاستبدال والقرض الحسن، للنقص في الجداول المقدمة للمجلس من جدول أعمال اللجنة، وذلك بهدف مناقشته مع الجهات المختصة.