أوضاع مقلوبة!
المنتج المحلي ضائع في الجمعيات!
جميل وجميل جداً... إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية جمعياتنا التعاونية شراء ما لايقل عن 75 في المئة من احتياجاتها من المنتج الزراعي الكويتي من خضار ومحاصيل محلية متنوعة، من أجل حماية المزارع مع منتجه الوطني في ظل اكتساح المنتجات الخارجية جمعياتنا الغذائية، لا سيما الألبان والأجبان، وجعل المنتج الكويتي في الرفوف الخلفية وهو ما نلاحظه بوضوح في فروعها الداخلية المنسية عن المراقبة!
نقول لوزارة الشؤون إن قراركم جميل وحكيم، لكن ما يجعلنا نتخوف من عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع هو عدم مراقبتها لما يحدث في الجمعيات من فوضى في إدخال المنتجات (اللي تسوى واللي ما تسوى)، بسبب عملية التنفيع والعلاقات الشخصية والأرباح التي يجنيها البعض بالحرام!
المنتح المحلي لن يتم دعمه بالقرارات فقط، بل بالمتابعة ومراقبة الأسعار ومعاقبة الجمعيات غير الملتزمة، من خلال (شد اذن) مجالس إداراتها، وعدم انتظار الفوضى تعم عملية البيع والشراء، لكي لا يكتشف المساهم في النهاية أن أمواله قد سرقت، ومن ثم إحالة المتسببين للنيابة، هذا إذا لم يهرب السارق خارج البلاد!
كما أن على اتحاد الجمعيات التعاونية مسؤولية رئيسية في تطبيق هذا الدعم، وتنفيذ قرار الشؤون من خلال المتابعة والمراقبة، وعدم الاكتفاء فقط بتوزيع تعميم وزارة الشؤون على الجمعيات!
على الطاير:
- من أين يأتينا التقشف وعدم «فسفسة» أموال البلد، وتكلفة المعينين الـ55 على درجة وزير في الدولة يبلغ 4 ملايين دينار في السنة!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!
bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963
