لا يحق للاعبين المطالبة بمبلغ الـ 17100 دينار

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للرياضة أن محكمة الاستئناف ألزمت رئيس مجلس ادارة نادي النصر، بصفته، بأداء مبلغ وقدره 17100 دينار كويتي إلى لاعب فريق كرة السلة، يوسف النوت، بيد أنها لم تلزم المدير العام لـ»الهيئة» بشيء، مشيرا الى انه تم تأييد الحكم من قبل محكمة التمييز.
وأوضح أن اللاعب أقام دعوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بصفتهما، وقد قضت المحكمة الكلية برفضها، قبل أن تلغي حكمها محكمة الاستئناف وتلزم المستأنف ضده الاول (رئيس النادي) بأن يؤدي للمستأنف (اللاعب) مبلغاً وقدره 17100 دينار، مضيفاً: «تم الطعن على الحكم من قبل رئيس النادي بصفته واللاعب، وقضت محكمة التمييز برفض الطعنين».
ونفى المصدر ما تم تداوله، في الآونة الأخيرة، بأن هذا الحكم سيكون فاتحة للاعبين كافة للحصول على حكم مماثل، وقال إن الحكم الاخير ينطبق على لاعب النصر حصراً، وإنه لا تشابهاً في الحالات الأخرى.

وشرح وجهة النظر بالقول: «هناك عدد من اللاعبين الذين رفعوا قضايا مماثلة للمطالبة بمبلغ المئة دينار الكويتي التي تُخصم لصالح صندوق تحفيز اللاعبين، وهو الفارق بين مقابل الاحتراف الجزئي وقدره 500 دينار، وما يتم صرفه للاعبين بالفعل وقدره 400 دينار. واستقرت محكمة التمييز على أن شرط استحقاق مقابل الاحتراف الجزئي، وفق ما نص عليه قانون الاحتراف الجزئي رقم 49 لسنة 2005، يتمثل في وجود عقد معتمد من الهيئة العامة للرياضة بين اللاعب والنادي».
وتابع: «قضت المحاكم الكلية والاستئناف برفض قضايا المطالبة بمبلغ المئة دينار كافة والتي تُخصم لصالح صندوق تحفيز اللاعبين، تأسيساً على عدم وجود عقد معتمد وموقع بين اللاعب والنادي، ومن ثم فإن ما قيل بأنه يحق للاعبي الكويت في الأندية والألعاب كافة رفع دعاوى للمطالبة بمستحقاتهم منذ العام 2007 والحصول عليها بحكم مماثل للاعب النصر، عار عن الصحة ولا سند قانونيا له، ذلك أن هناك ما يزيد على مئة حكم صادر من المحكمة الكلية ومؤيد من الاستئناف تضمّن رفضاً لتلك الدعاوى، نظراً إلى عدم وجود عقد معتمد من الهيئة العامة للرياضة وموقّع بين اللاعب والنادي، استنادا لما قضت به محكمة التمييز وفق ما سبق عرضه».