وجع الحروف
36030 استقالة ....!
في مقارنة بين القطاعين الحكومي والخاص? ذكرت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن 36030 استقالوا من القطاع الخاص خلال العامين 2017 - و2018 (الراي عدد الجمعة الماضي).
أين الجديد؟
كل ما ذكرته الوزيرة عن مزايا القطاع الحكومي، ذكرناه منذ سنوات وطالبنا في بحث قانون المسرحين، وسبب التسريح لا الاستقالة.
طبيعي جداً أن يلمس الكويتي غياب الأمن الوظيفي في القطاع الخاص، وإن كانت الشركة التي يعمل بها غير مدرجة في البورصة، فهذا يعني أنه لا يستطيع أخذ قرض إلا بكفيل.
كل المسألة تعود إلى الكوادر التي أقرتها الحكومة قبل أعوام مضت، وتسببت في هجرة معاكسة، مع العلم أن الجميع يدعو - وأنا أحده - إلى الالتحاق بالقطاع الخاص، لكن بعد خبرة طويلة فيه علمت ما علمت ونبهت عن قضايا الآن تم اكتشافها.
لدينا قطاع خاص مصنف بأنه ترعوي، وهناك شركات خاصة تعمل باحترافية إلا أنها محدودة معلومة? ولهذا السبب إن كنا نريد تشجيع الكويتي للانخراط في العمل في القطاع الخاص، فعلينا أولاً فهم طريقة إدارته وتشغيله وماذا يقدم للموظف من ضمانات وأمن وظيفي.
هذا من جهة? فالموظف من باب التحليل يبحث عن عمل ينمي مهاراته ويطور من قدراته، ويجد فرصاً للترقي وأظن أن لا شيء من هذا قد تم وفق نهج تحليلي سليم إلا ما ندر.
نحن نبحث عن التنمية المستدامة من منظور عام، وغفلنا عن فهمها عندما نسقط جوانبها على الموارد البشرية، التي تعتبر العمود الفقري والأساس في تحقيقها على أرض الواقع.
لماذا الشركات الكبرى غير المدرجة في البورصة، يحرم موظفوها من مزايا العاملين في القطاع الحكومي أو الشركات المدرجة في البورصة.
نبحث في التخصيص والتخرج من بعض الشركات ليصبح قطاعاً خاصاً صرفاً من دون رعاية حكومية، وهذا أيضاً يتطلب أن تكون الشركات هي من تخطط? وتضع الإستراتيجيات وينفذ موظفوها خطط العمل، لا أن توكل المهام لشركات من الباطن وبنسبة ربح محددة.
الزبدة:
المشكلة ليست في استقالة 36030... فالاستقالة لا تشكل عائقاً لتطبيق مفهوم القطاع الخاص.
نحن نريد معرفة طبيعة القطاع الخاص لدينا أولاً? وبحث معيار الترقي فيه، عما إذا كان مبنياً على الكفاءة والولاء للمؤسسة، أم أنه يأتي على حسب علاقة الموظف بالملاك أو الشركاء.
فلسفة القطاع الخاص سهلة? اعمل بجد وستجد مقابلاً مجدياً، إلى حد مستوى إداري محدد، وعندما تصل إلى الوظائف الإشرافية يكتشف الموظف المجد الحلقة التي تحدد مصيره الوظيفي.
لذلك? أتمنى من الوزيرة العقيل أن توجد الحلول المناسبة لضمان توفير أرضية مناسبة، تدعم التوجه الحكومي الرامي إلى إشراك القطاع الخاص لتخفيف العبء عن الميزانية في باب الرواتب، وهذا يحتاج إلى توفير ضمان/ أمان وظيفي ومنح حقوق للعاملين أسوة بزملائهم في القطاع الحكومي... الله المستعان.
terki.alazmi@gmail.com
Twitter : @Terki_ALazmi
