ترحيب مصري بتدخل واشنطن لـ «كسر الجمود» في أزمة سد النهضة

لاقت دعوة الولايات المتحدة، لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، للتشاور حيال أزمة سد النهضة، ارتياحاً في الأوساط الرسمية والشعبية المصرية.
وقالت مصادر لـ«الراي»، إن الدعوة تحقق المطلب المصري، بضرورة وجود «طرف رابع»، إضافة إلى إمكانية أن تمارس واشنطن، ضغوطاً للوصول إلى «حل توافقي».
وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن من المتوقع أن تستضيف واشنطن في 6 نوفمبر المقبل اجتماعاً لوزراء الخارجية حول سد النهضة، بحضور ممثلين عن الإدارة الأميركية للتباحث حول «كسر الجمود الحالي في المفاوضات».

ولفت إلى أنه بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، وجدت مصر من الأهمية الاستمرار للعمل للتوصل إلى اتفاق وفقاً لاتفاق المبادئ والحاجة إلى وسيط يقرب من وجهات النظر، ويطرح ما يمكن أن يكون اتفاقاً منصفاً وعادلاً، بعيداً عن أي محاولات لفرض الأمر الواقع اتصالاً بموضوع له تأثير بالغ على الدول الثلاث.
وأضاف: «نسعى لحل كل القضايا من خلال السبل الديبلوماسية، وطرح فكرة الوسيط يعد دليلاً على الاستعداد للتعامل الإيجابي، وسد النهضة قضية علمية، لا يجب أن تستغل لتحقيق أهداف أخرى، ويجب أن ينظر للأمر من خلال قواعد القانون الدولي وإدارة الأنهار العابرة للحدود».
وأكد أن بلاده اعترفت بحق إثيوبيا في التنمية، من خلال مجالات التعاون، معرباً عن أمله أن تتعامل كل الأطراف وفق معايير واحدة.
كما رحبت الأوساط المصرية، باهتمام السعودية بحل أزمة سد النهضة، مؤكدة أهمية مساندة الدول العربية لمصر في موقفها حيال الأزمة.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رحب أول من أمس، بما جرى الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، من الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة الفنية في شأن سد النهضة.
من ناحية ثانية، ناقش شكري ونظيره الألماني هايكو ماس، والذي يزور القاهرة حالياً، القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى حل قائم على إقامة الدولتين، والأوضاع القائمة في ليبيا في إطار دعوة ألمانيا لعقد لقاء لمجموعة «5+1»، وأيضاً التطورات في سورية ولبنان والعراق، وقضية الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجهود التي تبذلها مصر، في ما يخص مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وفي تحركات برلمانية، توجه النائب تامر الشهاوي، بطلب عاجل إلى الحكومة والخارجية، للتصدي للتقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي، حول حقوق الإنسان في مصر والذي «تضمن معلومات مغلوطة وأكاذيب لا أساس لها من الصحة».
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمات أئمة، وعاملين في المساجد، والتنبيه على كل المساجد في المحافظات كافة بعدم تمكينهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس، بناء على الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
وقالت مصادر في الوزارة لـ«الراي»، إن هؤلاء «ثبت أنهم يروجون لأفكار إرهابية ومتطرفة، ويدعمون جماعات الإسلام السياسي».
وضمت القائمة: وائل محمود عطية أحمد، أيمن عبدالفتاح محمد، رضا حامد الصاوي محمد، سامح فتحي محمد سيد، محمد عبدالعظيم السيد، علي عبدالعزيز محمد، السيد يوسف عبدالكريم محمد، علي عبدالرؤوف إسماعيل عبد الله، ومحمد بدري عبدالرحمن.