الدعم الإنشائي يقفز 4 أضعاف في 2020 مليار دينار إضافية... إذا أفلحت «السكنية»

كشفت مصادر لـ «الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تبحث رفع ميزانية التموين المقررة للعام المالي المقبل إلى نحو 1.250 مليار دينار، حيث تخطط الوزارة لإنفاق مليار دينار إضافية على الدعم الانشائي خلال 2020.
وأرجعت المصادر النمو الضخم المرتقب لحجم التموين الإنشائي في ميزانية العام المقبل إلى تزويد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ «التجارة» بخططها المستقبلية، والتي تفيد بأن عدد القسائم التي ستسلمها فعلياً إلى المواطنين في 2020 تبلغ 31.548 ألف قسيمة.
ومحاسبياً تعني هذه الأرقام أن مبالغ دعم السلع التموينية الموجهة للمواطنين عموماً ستسجل العام المقبل قفزة في قيمتها بنحو 4 أضعاف، وذلك مقارنة بحجم الدعم الذي كان مقرراً للسنة المالية الحالية والذي يقارب نحو 250 مليوناً، ما يعاكس توجهات وزارة المالية الداعية إلى خفض الانفاق الاستهلاكي للحكومة.
يذكر أن دعم السلع التموينية يتوزع على قطاعين، أحدهما موجه لمواد البناء الذي تقدمه الدولة إلى مستحقي القرض الإسكاني الذي تم رفع قيمته إلى 100 ألف دينار، يخصص منها 30 ألفاً بحد أقصى لكل مستحق لدعم السلع الإنشائية، فيما درجت العادة أن يستهلك التموين الغذائي نحو 70 في المئة تقريباً من حجم الدعم الكلي.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» تخطط لعقد اجتماع قريب مع وزارة المالية بغرض الاتفاق على حجم الدعم التمويني للعام المالي المقبل بما ينسجم مع أعداد القسائم التي سيجري ترخيصها فعلياً للمواطنين العام المقبل، مضيفة أنه إذا كان هناك توافق على تقليص المصروفات الحكومية، إلا أنه يفترض أن تتفهم «المالية» التغيرات التي ستطرأ على طلبات الدعم الإنشائي المرتقبة للعام المقبل.
فوفقاً لاحصائية «الرعاية السكنية»، فإن العام المقبل سيشمل تسليم 28288 قسيمة في مدينة المطلاع، موزعة بواقع 9796 في شهر أبريل المقبل، و12177 في شهر يوليو المقبل، و6342 في نوفمبر 2020، فيما من المقرر أن يتسلم المواطنون 3260 قسيمة في مدينة عبدالله المبارك خلال مايو 2020.

وأوضحت المصادر أنه وفقاً لخطط «الرعاية السكنية» هناك 20380 قسيمة سيجري تسليمها فعلياً إلى المواطنين في مدينة صباح الأحمد بين العامين 2023 و2025، فيما تتضمن الخطط نفسها توزيع 70 ألف قسيمة في جنوب مدينة سعد العبدالله ومدينة الخيران، في مرحلة التخطيط والتصميم حالياً، حيث يرجح ألا تتجاوز فترة تسليمها 5 سنوات.
وقياساً على هذه البيانات الرسمية من المرتقب أن يصل إنفاق الدولة على التمويل الإنشائي خلال السنوات الخمس المقبلة لنحو 4 مليارات دينار، على أساس أن خطط «الرعاية السكنية» تستهدف بناء أكثر من 120 ألف قسيمة، حتى 2025، وفي حال تحقق التنفيذ الفعلي لخطط المؤسسة ستنشأ حاجة مالية لدى «التجارة» لمقابلة الطلب المتزايد، بصرف 30 ألف دينار بحد أعلى لكل قسيمة من الـ 31.548 ألف المقرر تسليمها العام المقبل، بخلاف ما قد يحتاجه مستفيدون آخرون من دعم خارج المدن المخطط تشييدها، وعلاوة على الدعم الغذائي المقدم خلال هذه السنوات.
وفي هذا الخصوص يشار إلى أن «المالية» تمارس منذ فترة ضغوطاً على الجهات الحكومية في مسعى منها لخفض تقديراتها الأولية المقدمة في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ 2021)، إلى الدرجة التي اعتبر فيها وزيرها الدكتور نايف الحجرف خلال ملتقى المالية العامة السنوي الثاني أن 27.7 مليار دينار اعتمادات مالية مرفوضة للعام المقبل، داعياً جميع الجهات إلى تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير.
في المقابل تشدد المصادر على أن «التجارة» تعي جيداً توجه الدولة إلى تقليص الانفاق الاستهلاكي، وذلك ضمن مساعيها لتنفيذ برامج اقتصادية تواجه عجز الموازنة، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن «التجارة» تجد أن توسعها في برنامج الدعم التمويني الانشائي للعام المقبل ليس رفاهية مالية من الوزارة، بل حاجة مالية ملحة.
ولفتت إلى أن الزيادة الكبيرة المرتقبة في الآفق بعدد القسائم السكنية المخطط توزيعها فعلياً العام المقبل ضمن خطة الحكومة لحل المشكلة الاسكانية، تستوجب توسع «التجارة» في ميزانية الدعم التمويني لما سيتحقق للمواطن من فوائد كبيرة بسبب ذلك.
وقالت، إن ارتفاع التموين الإنشائي بهذه المعدلات يرتبط بخطط إسكانية توسعية للدولة، لا يمكن تجاهلها أو تأخيرها، حيث يتعين أن تكون الميزانية الفعلية للمواد الانشائية بمعدلات تقابل الواقع الفعلي لحركة القسائم الاسكانية التي سيجري تسليمها للمواطنين، تفادياً لتعرض «التجارة» والمستفيدين من هذا الدعم لأي نقص في دعمهم تموينياً قد يعطل خططهم الانشائية.
وما يستحق الإشارة إليه في هذا الخصوص، أنه في حال التزمت «الرعاية السكنية» بتنفيذ خططها، وسلمت المستحقين رخص بناء قسائمهم المدرجة ضمن خططها المستقبلية للعام المقبل، لن تكون تغطية الدعم الإنشائي المتضاعف أكبر همومها، حيث من المرجح أن تتعمّق جراح الميزانية العامة، كون بنك الائتمان مسؤولاً في الوقت نفسه عن توفير أكثر من 2.2 مليار دينار قروضاً، ليتوافق مع السياسة الجديدة للمؤسسة في توزيعاتها.
وباعتبار أن مشروع قانون الرهن العقاري لا يزال حبيس الإدراج، ولم يرفع حتى إلى مجلس الأمة، أو يقر أساساً من مجلس الوزراء، سيكون «الائتمان» مضطراً لتغطية القروض المطلوبة، بخلاف القروض الاجتماعية التي يمنحها للكويتيين من رأسماله المهدد أصلاً بالنفاد.
فوفقاً لتصريحات مسؤولي البنك لا يستطيع «الائتمان» تمويل الوحدات التي توزعها «السكنية» سنوياً والتي تقدر تكلفتها بنحو مليار دينار، حيث أكدوا أن البنك يحتاج في ذلك لزيادة رأسماله الى 12 مليار دينار في حين لم يتجاوز رأسماله 3 مليارات.
واستقامة مع هذه التصريحات تتنامى التكهنات المتشائمة بأن تمثل القسائم الجديدة للعام 2020 والتي تقارب 3 أضعاف السنوية المصرح بها ضغوطاً إضافية جديدة على الاحتياطي العام، الذي سيكون بمثابة النافذة الوحيدة لتعزيز رأسمال «الائتمان»، رغم عجز الميزانية المسجل خلال السنوات الثلاثة الماضية.
يذكر أنه بحسب البيانات الرسمية يتجاوز عدد المستفيدين من البطاقة التموينية 2.084 مليون، فيما بلغ عدد البطاقات التموينية التي أصدرتها «التجارة» لهؤلاء المستحقين232766 بطاقة، علماً بأن بطاقات التموين تضم الكويتيين والخدم العاملين في منازلهم وغير محددي الجنسية بما يتفق مع الشروط المخصصة لصرف البطاقات التموينية لهم.

النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر بعد ضربات أميركية لإيران

منذ 14 ساعة

«التجارة» تطمئن: الوضع التمويني مستقر وحركة الأسواق طبيعية

منذ 21 ساعة