32 ملاحظة على «الأشغال»... بعضها مكرّر

أظهر تقرير ديوان المحاسبة نقص إيرادات وزارة الأشغال العامة المحصلة للسنة المالية 2018- 2019 عن المقدرة، بما جملته 3.345 مليون دينار نسبة 19.6 في المئة من المقدر، في حين بلغت زيادة ايرادات المحصلة خلال السنة المالية 2018- 2019 عن السنة المالية الفائتة 2.365 مليون بنسبة 20.8 في المئة، بينما نقصت عن ايرادات السنة المالية 2017- 2018، بمبلغ 7.255 مليون دينار، بنسبة 34.6 في المئة.
ورصد الديوان 32 ملاحظة بعد فحص ومراجعة حسابات وسجلات الوزارة، بعضها مكرر، أبرزها:
- عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مديونيات مستحقة للحكومة، والتي بلغ ما أمكن حصره منها 16.607 مليون دينار.

- عدم القيام بتسوية قيمة بعض الدفعات المقدمة السابق صرفها للمقاولين المقيدة بحساب الأصول المتداولة محليا بـ2.984 مليون دينار.
- عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مديونيات متداولة محلية، بـ 7.231 مليون.
- طرح أكثر من مناقصة لاستئجار مركبات متنوعة لخدمات الوزارة رغم تشابه أنواع تلك السيارات، ما فوت فرصة الحصول على أسعار أفضل فيما لو تم طرحها في مناقصة واحدة، فضلا عن تحمل مصاريف ادارية ومالية اضافية نتج عنها تحمل فروق اسعار بالزيادة بلغ ما أمكن حصره 47.711 مليون دينار.
كما سجل التقرير مآخذ شابت عدداً من العقود، منها:
- عقد السوق المركزي لضاحية غرناطة والبالغ قيمته التعاقدية 3.899 مليون دينار.
-عقد إنشاء وانجاز وتأثيث وصيانة مبنى مجمع محاكم حولي البالغ قيمته التعاقدية 43.346 مليون دينار، حيث لم تقم الوزارة باحتساب وفرض غرامة التأخير المستحقة على المقاول بحدها الأقصى البالغة 4.334 مليون.
-عقد استكمال تصميم وانشاء وانجاز وصيانة المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، البالغة قيمته التعاقدية 11.457 مليون، حيث تستمر الوزارة في عدم تحميل مقاول العقد بقيمة اتعاب جهاز الاشراف البالغة 84 مليون دينار، وعدم قيام الوزارة بخصم غرامة التأخير المستحقة على المقاول وتطبيق الحد الأقصى للغرامة والبالغة 1.145 مليون.
كما أشار الديوان إلى ملاحظات إضافية على أداء الوزراة، كما يلي:
- التأخر في انهاء اجراءات طرح مناقصة توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات المعالجة المتنقلة في مناطق الكويت المختلفة، ما أدى إلى قيامها باصدار ثلاثة تمديدات للعقد بقيمة اجمالية 835 ألف دينار.
- تأخر مقاول مشروع مبنى الإدارة العامة لنزع الملكية العامة في تقديم البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وعدم فرض غرامة التأخير المستحقة بقيمة 336 ألف دينار.
- عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات اللازمة بحق مقاول مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الرئيسي وتطبيق غرامة التأخير عليه بقيمة 3.860 مليون دينار، إعفاء الوزارة لمقاول مشروع مستشفى جابر من غرامة التأخير البالغة 45 مليون دينار الخاصة بالأعمال المدنية والمعمارية والالكتروميكانيك لدور كبار الشخصيات.
- صرف 862 ألف دينار في شأن الاشراف على أعمال انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى لمنطقة الفنيطيس على الرغم من تدني نسب انجاز المقاول.
- عدم دقة الرد على طلبات مقاول عقد تصميم وانشاء وصيانة جسر جابر (وصلة الدوحة) خلال مرحلة المناقصة في شأن شغل مساحة 150 ألف متر مربع دون مقابل، أدت إلى مطالبة المقاول للوزارة بسداد 1.288 مليون قيمة الرسوم الايجارية المستحقة للبلدية، خلافا للغرامات المستحقة نتيجة ذلك والبالغة 419 ألف دينار.
وسجل الديوان ملاحظات استمرت لأكثر من سنة مالية دون قيام الوزارة بتلافيها.