بيت وأرض لراغبي الإقامة في سيناء

أعلنت الحكومة المصرية طرح مشاريع زراعية وسكنية للراغبين في الإقامة بسيناء، في مسعى لتسكين نحو 3 ملايين مصري في 18 تجمعاً بالمنطقة التي تعاني من توطين الإرهاب.
وأعلن ديوان محافظة شمال سيناء، نيابة عن الحكومة، طرح منزل، مساحته نحو 175 متراً، و10 أفدنة لكل من يرغب في الإقامة وتمليكها له، بهدف دعم تنمية سيناء ودمجها مع بقية المحافظات.
وذكر أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أي دولة أخرى، وأن يتراوح عمره ما بين 21 و50 عاماً، وألا يكون موظفاً في الحكومة أو قطاع الأعمال، ولا يحق له التصرف في الأراضي دون موافقة كتابية من الجهة المسؤولة وبعد سداد كامل الثمن.

وستبدأ محافظة شمال سيناء تلقي وقبول طلبات الراغبين من المصريين اعتباراً من ديسمبر المقبل، في وقت قالت مصادر حكومية لـ«الراي»، إنه سيتم فحص أسماء المتقدمين جيداً معلوماتياً وأمنياً، لأن أبعاد التوطين سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية، خصوصاً بعد تدفق المياه في ترعة السلام وترعة الشيخ جابر وبانتظام، قادمة من النيل.
وحول توافر المياه، أفادت الحكومة أنه تم حفر آبار عميقة لنحو 18 تجمعاً زراعياً تنموياً بمساحات مختلفة قابلة للزيادة، وبناء مساكن لخدمة التجمعات خاصة بالمنتفعين مرفقة ومجهزة، كما تم تجهيز الاراضي الزراعية بشبكات الري ومقسمة إلى 10 أفدنة لكل متعاقد.
وذكر الاعلان الخاص بالمشروع، أنه تقدم الطلبات لديوان عام المحافظة بالنسبة لأبناء شمال وجنوب سيناء، كل في نطاق محافظته، لافتاً إلى أنه بالنسبة لأبناء المحافظات الأخرى، سيتم تقديم الطلبات بمكتب ديوان عام محافظة شمال سيناء، مع تقديم إقرار بصحة البيانات والمستندات المقدمة.
وتابع أنه في حالة المخالفة يكون الشخص مسؤولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المعنية بالتعاقد إلغاء طلبه واتخاذ الإجرءات القانونية، على أن يرفق بطلب التقديم المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام وشروط وضوابط القانون.
وقال إن المستندات تتضمن شهادة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وتفيد بأن المتقدم لا يحمل جنسية دولة أخرى سوى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم للوجهين، ومستخرج رسمي من شهادة ميلاده، وزوجته وأبنائه بمراحل التعليم الاساسي، أو من يعملون بمجال الزراعة، وصورة بطاقة الرقم القومي للأبوين، أو مستخرج رسمي من شهادة ميلاده وزوجته وابنائه بمراحل التعليم الاساسي.