«(السكني) تلقى الصدمة الكبرى مع تطبيق القانونين 8 و9»
«بي أو انترناشيونال»: واقع سيئ للشركات العقارية و«الاستثماري» و«التجاري» سيعاودان النشاط
قال رئيس مجلس ادارة شركة «بي او انترناشيونال» العقارية عمران عبد الكريم ان «سوق العقارات لجأ لطلب السيولة المالية من بنوك اقليمية وعالمية بعد تطبيق الحكومة لقانوني 8 و9 لسنة 2008 وقانون 2/9 التي جرى بموجبها تحجيم ووقف عمليات الرهن والمضاربة على ما يعرف بالقسائم السكنية.
وتوقع عبد الكريم حدوث نشاط في قطاع العقار «الاستثماري والتجاري» على حساب «السكني» الذي تلقى الصدمة الكبرى، مشيرا الى وجود مؤشرات تدل على امكانية حدوث توازن وخفض نسبي لأسعار العقار التجاري خلال الفترة المقبلة.
وقال «ان القطاع العقاري في الدول الخليجية تأثر بالأزمة المالية العالمية التي انعكست على قطاعات الاقتصاد الكويتي، خصوصا ان مشكلاته بدأت في الظهور قبل أزمة سوق البلاد للأوراق المالية في سبتمبر الماضي».
واعتبر ان القطاعين المالي والعقاري وجهان لعملة واحدة، واستبعد امكانية احصاء الأضرار التي تعرضت لها استثمارات الكويت في الخارج، غير أنه اعترف بأن الشركات العقارية تواجه واقعا سيئا.
لكنه رفض في الوقت نفسه، التعميم في ما يتعلق بانخفاض أسعار الشقق والفلل السكنية قائلا ان «أسعار العقارات نفسها تعتمد على مواصفات منها الموقع والمساحة ومواصفات البناء والتشطيب».
واكد ان سوق العقارات سيشهد انفراجا في مجال العقار الاستثماري خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهي الحركة التي يتوقع ان تتسبب في هبوط قيمته بنسبة ستتراوح بين 30 و50في المئة، كما توقع ان يلحق الهبوط بعد ذلك قطاع العقارات السكنية.
ونصح المواطنين بالتحلي بالصبر والروية وعدم اتخاذ قرارات متسرعة خصوصا في مجال القطاع العقاري، مشيرا الى أنه رغم ان أسعار مواد البناء قد شهدت انخفاضا فان الاحجام عن البناء مازال هو السمة الغالبة، اذ لا يزال العديد من المواطنين والشركات يعتقدون ان الأسعار يمكن ان تنخفض أكثر فأكثر.
وأشار عبد الكريم الى ان الحركة الحالية تتجه الى البناء حيث بدأت مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في بناء البنايات والفلل مستغلة في ذلك النزول التدريجي والمشجع في أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى، والذي من المتوقع ان يصل الى 20 في المئة خلال شهر من الآن.
وأكد ان جميع المكاتب العقارية تعاني من كثرة العروض العقارية وندرة في الطلبات اضافة الى ان المستثمرين بدأوا يطلبون العقارات بأقل من سعرها الحالي بنسب متفاوتة، مستغلين بذلك الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على السوق الكويتي، حيث شهد السوق تراجعا واضحا في سوق الايجارات.
وقال ان الحركة الحالية اقتصرت على البناء، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت نشاطها بعد ان توقفت الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الحديد، وارتفاع أجور العمالة بعد انخفاض سعر الدولار، متوقعاً ان يؤثر تراجع أسعار البترول الى النصف تقريبا وارتفاع قيمة الدولار على السوق العقاري، خصوصا ان العقارات في دول الخليج سبقت السوق الكويتي في هبوط الأسعار محققة نسبة نزول بلغت 30 في المئة.
وتوقع عبد الكريم ان يطول الانخفاض في الأسعار ايجارات الشقق، حيث ان نزول أسعار الأراضي الخام ومواد البناء سيزيد من البناء وزيادة العروض في تأجير المساكن.
وأضاف «أن السوق العقاري لم يسجل أي ارتفاعات منذ أكتوبر الماضي مع بدء تفاقم الأزمة المالية العالمية ولابد من انتظار مشوار النزول قريبا».
ومن المتوقع ان يواجه السوق العقاري موجة من هبوط الأسعار وتراجعا في الطلب قد يصل الى أكثر من الثلث، خلال فترة ركود قد تستمر الى عام 2011-2012. مؤكدا ان القطاع العقاري مهدد بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة من الأزمة المالية العالمية. وقال ان ما تم من اصلاح هيكلي للقطاع المصرفي في الفترة الأخيرة يؤثر بالايجاب في النشاط الاستثماري في البلاد، وسيخلق فرصا ايجابية وليست سلبية، ولن تؤدي أزمة المال العالمية لحدوث تباطؤ في الاقتصاد في معظم العقارات المملوكة لرؤوس أموال، وليست مدينة، على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، التي أدت فيها سياسة التوسع في الائتمان الى جزء كبير من المشكلة الحالية، ولكن يوجد في الكويت أكثر من 97 في المئة من 50 الف عقار مملوكة لرؤوس أموال كويتية.
وقال ان تداولات ديسمبر توزعت بين نحو 110 ملايين دينار عقودا و85 مليون دينار وكالات كما حافظت بيوعات السكن الخاص على تفوقها اذ بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 105 ملايين دينار أي ما نسبته 22 في المئة من اجمالي قيمة البيوعات.
واضاف ان قيمة بيوعات السكن الاستثماري بلغت نحو 115 مليون دينار مقارنة بنحو 125 مليون دينار في ديسمبر 2007 أي انها حققت تراجعا قاربت نسبته 3 في المئة عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2008 وسجلت مساهمة أكبر في سيولة العقار.
وأشار الى ان قيمة بيوعات العقارات التجارية انخفضت بنسبة طفيفة قاربت 2.5 في المئة عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر رافعة مساهمتها في سيولة العقار بنسبة طفيفة الى نحو 8.4 في المئة مقارنة بنحو 8.1 في المئة في ديسمبر.
وتوقع انتعاش نشاط السوق العقاري في الكويت خلال النصف الثاني من العام 2009 وذلك نتيجة توجه الدعم الحكومي لسوق الكويت للاوراق المالية والعمل لايجاد حلول مناسبة لتحسين ادائه خلال الفترة المقبلة بما ينعكس ايجابا على القطاعات الأخرى ومنها القطاع العقاري.
واضاف انه من الاهمية بمكان ايجاد حلول من قبل الدولة لمشكلة التمويل العقاري، مشيرا الى ان القضية حاليا ليست منحصرة في «ركود اقتصادي» في الكويت لكن العمل لايجاد حلول مناسبة من خلال تعديل القوانين والتشريعات المناسبة امر ضروري. واشار الى انه على الرغم من الاحداث العالمية المحيطة بنا الا ان العقار في الكويت لايزال متماسكا ومحافظا على اسعاره التي انخفضت في قطاعات معينة. واعتبر التقلبات الراهنة في أسواق المال العالمية والاقليمية أمراً طبيعياً، اعتادت عليه أسواق المال منذ القرن السابع عشر، لكنه حذر من خطورة اتخاذ قرارات متسرعة بعد الكساد. وأفاد بأن التغيرات الحالية في أداء أسعار المنازل حول العالم، تعزّز رغبة المستثمرين في زيادة مخصصات العقارات. التي تعاني أسعارها انخفاضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، غير أنها تشهد ارتفاعاً كبيراً في الكثير من بلدان شرق أوروبا وآسيا. واستنتج ان الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة تتدنى عن التي يتمتع بها نظراؤهم في أسواق البلدان المتقدمة، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق الناشئة، حيث يجب استمرار الثقة القوية بالعقارات بصفتها قطاعاً استثمارياً مهماً. وحتى في المناطق التي تهبط فيها الأسعار، لا يزال مستثمرون يخططون لزيادة الحصص الموزعة على مخصصات الأصول، وربما نتيجة أمل يراودهم بالاستفادة من عروض أكثر جاذبية تتعلق بالتقويم العقاري، أو لمجرد الرغبة في تنويع أنشطتهم.
وتوقع عبد الكريم حدوث نشاط في قطاع العقار «الاستثماري والتجاري» على حساب «السكني» الذي تلقى الصدمة الكبرى، مشيرا الى وجود مؤشرات تدل على امكانية حدوث توازن وخفض نسبي لأسعار العقار التجاري خلال الفترة المقبلة.
وقال «ان القطاع العقاري في الدول الخليجية تأثر بالأزمة المالية العالمية التي انعكست على قطاعات الاقتصاد الكويتي، خصوصا ان مشكلاته بدأت في الظهور قبل أزمة سوق البلاد للأوراق المالية في سبتمبر الماضي».
واعتبر ان القطاعين المالي والعقاري وجهان لعملة واحدة، واستبعد امكانية احصاء الأضرار التي تعرضت لها استثمارات الكويت في الخارج، غير أنه اعترف بأن الشركات العقارية تواجه واقعا سيئا.
لكنه رفض في الوقت نفسه، التعميم في ما يتعلق بانخفاض أسعار الشقق والفلل السكنية قائلا ان «أسعار العقارات نفسها تعتمد على مواصفات منها الموقع والمساحة ومواصفات البناء والتشطيب».
واكد ان سوق العقارات سيشهد انفراجا في مجال العقار الاستثماري خلال الربع الأخير من العام الحالي، وهي الحركة التي يتوقع ان تتسبب في هبوط قيمته بنسبة ستتراوح بين 30 و50في المئة، كما توقع ان يلحق الهبوط بعد ذلك قطاع العقارات السكنية.
ونصح المواطنين بالتحلي بالصبر والروية وعدم اتخاذ قرارات متسرعة خصوصا في مجال القطاع العقاري، مشيرا الى أنه رغم ان أسعار مواد البناء قد شهدت انخفاضا فان الاحجام عن البناء مازال هو السمة الغالبة، اذ لا يزال العديد من المواطنين والشركات يعتقدون ان الأسعار يمكن ان تنخفض أكثر فأكثر.
وأشار عبد الكريم الى ان الحركة الحالية تتجه الى البناء حيث بدأت مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في بناء البنايات والفلل مستغلة في ذلك النزول التدريجي والمشجع في أسعار الحديد ومواد البناء الأخرى، والذي من المتوقع ان يصل الى 20 في المئة خلال شهر من الآن.
وأكد ان جميع المكاتب العقارية تعاني من كثرة العروض العقارية وندرة في الطلبات اضافة الى ان المستثمرين بدأوا يطلبون العقارات بأقل من سعرها الحالي بنسب متفاوتة، مستغلين بذلك الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على السوق الكويتي، حيث شهد السوق تراجعا واضحا في سوق الايجارات.
وقال ان الحركة الحالية اقتصرت على البناء، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدأت نشاطها بعد ان توقفت الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الحديد، وارتفاع أجور العمالة بعد انخفاض سعر الدولار، متوقعاً ان يؤثر تراجع أسعار البترول الى النصف تقريبا وارتفاع قيمة الدولار على السوق العقاري، خصوصا ان العقارات في دول الخليج سبقت السوق الكويتي في هبوط الأسعار محققة نسبة نزول بلغت 30 في المئة.
وتوقع عبد الكريم ان يطول الانخفاض في الأسعار ايجارات الشقق، حيث ان نزول أسعار الأراضي الخام ومواد البناء سيزيد من البناء وزيادة العروض في تأجير المساكن.
وأضاف «أن السوق العقاري لم يسجل أي ارتفاعات منذ أكتوبر الماضي مع بدء تفاقم الأزمة المالية العالمية ولابد من انتظار مشوار النزول قريبا».
ومن المتوقع ان يواجه السوق العقاري موجة من هبوط الأسعار وتراجعا في الطلب قد يصل الى أكثر من الثلث، خلال فترة ركود قد تستمر الى عام 2011-2012. مؤكدا ان القطاع العقاري مهدد بسبب الضعف المتوقع في القوة الشرائية الناتجة من الأزمة المالية العالمية. وقال ان ما تم من اصلاح هيكلي للقطاع المصرفي في الفترة الأخيرة يؤثر بالايجاب في النشاط الاستثماري في البلاد، وسيخلق فرصا ايجابية وليست سلبية، ولن تؤدي أزمة المال العالمية لحدوث تباطؤ في الاقتصاد في معظم العقارات المملوكة لرؤوس أموال، وليست مدينة، على عكس ما يحدث في الولايات المتحدة، التي أدت فيها سياسة التوسع في الائتمان الى جزء كبير من المشكلة الحالية، ولكن يوجد في الكويت أكثر من 97 في المئة من 50 الف عقار مملوكة لرؤوس أموال كويتية.
وقال ان تداولات ديسمبر توزعت بين نحو 110 ملايين دينار عقودا و85 مليون دينار وكالات كما حافظت بيوعات السكن الخاص على تفوقها اذ بلغت قيمة العقود والوكالات نحو 105 ملايين دينار أي ما نسبته 22 في المئة من اجمالي قيمة البيوعات.
واضاف ان قيمة بيوعات السكن الاستثماري بلغت نحو 115 مليون دينار مقارنة بنحو 125 مليون دينار في ديسمبر 2007 أي انها حققت تراجعا قاربت نسبته 3 في المئة عما كانت عليه في شهر ديسمبر 2008 وسجلت مساهمة أكبر في سيولة العقار.
وأشار الى ان قيمة بيوعات العقارات التجارية انخفضت بنسبة طفيفة قاربت 2.5 في المئة عن مثيلتها المسجلة في ديسمبر رافعة مساهمتها في سيولة العقار بنسبة طفيفة الى نحو 8.4 في المئة مقارنة بنحو 8.1 في المئة في ديسمبر.
وتوقع انتعاش نشاط السوق العقاري في الكويت خلال النصف الثاني من العام 2009 وذلك نتيجة توجه الدعم الحكومي لسوق الكويت للاوراق المالية والعمل لايجاد حلول مناسبة لتحسين ادائه خلال الفترة المقبلة بما ينعكس ايجابا على القطاعات الأخرى ومنها القطاع العقاري.
واضاف انه من الاهمية بمكان ايجاد حلول من قبل الدولة لمشكلة التمويل العقاري، مشيرا الى ان القضية حاليا ليست منحصرة في «ركود اقتصادي» في الكويت لكن العمل لايجاد حلول مناسبة من خلال تعديل القوانين والتشريعات المناسبة امر ضروري. واشار الى انه على الرغم من الاحداث العالمية المحيطة بنا الا ان العقار في الكويت لايزال متماسكا ومحافظا على اسعاره التي انخفضت في قطاعات معينة. واعتبر التقلبات الراهنة في أسواق المال العالمية والاقليمية أمراً طبيعياً، اعتادت عليه أسواق المال منذ القرن السابع عشر، لكنه حذر من خطورة اتخاذ قرارات متسرعة بعد الكساد. وأفاد بأن التغيرات الحالية في أداء أسعار المنازل حول العالم، تعزّز رغبة المستثمرين في زيادة مخصصات العقارات. التي تعاني أسعارها انخفاضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، غير أنها تشهد ارتفاعاً كبيراً في الكثير من بلدان شرق أوروبا وآسيا. واستنتج ان الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة تتدنى عن التي يتمتع بها نظراؤهم في أسواق البلدان المتقدمة، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق الناشئة، حيث يجب استمرار الثقة القوية بالعقارات بصفتها قطاعاً استثمارياً مهماً. وحتى في المناطق التي تهبط فيها الأسعار، لا يزال مستثمرون يخططون لزيادة الحصص الموزعة على مخصصات الأصول، وربما نتيجة أمل يراودهم بالاستفادة من عروض أكثر جاذبية تتعلق بالتقويم العقاري، أو لمجرد الرغبة في تنويع أنشطتهم.
