شكري يطالب بوقف «العدوان» على سورية

مدّد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي حال الطوارئ لثلاثة أشهر «نظرا للظروف الأمنية الخطيرة».
وجاء في نص قرار السيسي، بحسب الجريدة الرسمية، أمس: «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية)... أنّ تعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019».
ونص القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».

وأعلنت حال الطوارئ في كل أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متشددون في 9 أبريل 2017، واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية (شمال)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلاً.
وفي الوقت نفسه، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قراراً بحظر التجوال في شمال سيناء.
كما أصدر قراراً ثانياً بإحالة عدد من الجرائم من النيابة العامة على محاكم أمن الدولة طوارئ، من بينها «التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة)، إضافة إلى الجرائم الخاصة بشؤون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر».
عسكرياً، قال خبراء مصريون، إن فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك «العقبة 5»، «ضرورية لحماية أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، ومنطقة الخليج العربي».
وأمام القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، المنعقدة في باكو، تحت عنوان «التمسُك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر»، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن منطقة الشرق الأوسط «تشهد تحديات، وأخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية».
واعتبر أن تعرض سورية لاعتداء جديد على أراضيها واحتلال شمالها، «يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز».
وطالب بـ«وقف فوري للعدوان وانسحاب القوات المعتدية»، مشدداً على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254.
وفيما أكد شكري ضرورة تنفيذ كل عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، ومعالجة الخلل في توزيع الثروة والسلطة في ليبيا، أعرب عن دعم بلاده للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن.
قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالإعدام شنقاً للمتهم عادل خلف وشهرته «تيتو»، من أصل 5 متهمين في «خلية الوراق الإرهابية»، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين شرطة.
كما قضت، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبراءة متهم آخر، في القضية نفسها.
وقضت محكمة النقض، بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق 6 متهمين إلى السجن المؤبد، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهجوم على كمين الخصوص».