الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأخير ... استجوابان وحماسة فاترة لانتخابات اللجان
بعض اللجان قد تشهد تغييرا متفاوتا وأخرى قد تكون ثابتة على أعضائها
تنسيق النواب بشأن اللجان غاب عن «ساحات» الأيام السابقة وقد يكون في صبيحة الجلسة
فيما تتجه الأنظار الثلاثاء المقبل إلى مجلس الأمة، لاحتضان قاعة عبدالله السالم، وبحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع لمجلس 2016، تشهد الجلسة استجوابين أدرجا على جدول أعمالها، الأول لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف قدمه النائب محمد هايف، والثاني قدمه النائب عمر الطبطبائي إلى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.
وفي موازاة ذلك تشهد الجلسة الافتتاحية انتخابات أمين السر والمراقب، إذا لم تتم تزكية الدكتور عودة الرويعي ونايف المرداس مجدداً، وإن تناقلت أنباء نية النائب صفاء الهاشم الترشح لأمانة السر، كما تشهد الجلسة انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والموقتة، ومن المرجح أن تفقد انتخابات اللجان هذه المرة الحماسة اللافتة، لعدم وجود منافسة كالتي شهدتها أدوار الانعقاد الماضية.
وعوداً إلى الاستجوابين، فإن الأول المقدم من النائب هايف إلى الوزير الحجرف، ويتألف من محورين أولهما عن التأمينات الاجتماعية ومخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والمحور الثاني يتمحور حول التعسف في استخدام السلطة وعدم تنفيذ أحكام صادرة.
أما الاستجواب الذي قدمه الطبطبائي للوزيرة رمضان فيتألف من خمسة محاور، وهي التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتقاعس الوزيرة عن القيام بمسؤولياتها لحماية المال العام، وإهدار المال العام والاضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة وفق التنمية المستدامة ومشروع المطار.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، توقعت مصادر نيابية عدم التعامل معها بحساسية وحماسة، مثلما حدث في دور الانعقاد الماضي، خصوصاً أنه دور الانعقاد الأخير وهناك نواب يفضلون عدم التركيز بشكل مطلق على اللجان، خصوصاً أن هناك لجاناً تجتمع بشكل شبه يومي.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان تنسيق النواب بشأن اللجان الذي كان يبدأ قبل أسابيع من الجلسة الافتتاحية غاب هذه المرة، وربما يستعاض عنه باجتماع قبل الافتتاح، أو تنسيق من خلال الاتصال أو ترتيب في صبيحة الجلسة، متوقعة أن تشهد بعض اللجان تغييراً مثل اللجنتين المالية والتشريعية، وفي المقابل هناك لجان ربما لا يمسها أي تغيير أو يعتريها تغيير طفيف، مثل اللجنة الخارجية ولجنة الميزانيات.
وفي أجواء انتخابات اللجان الدائمة، أوضحت اللجان أن من المتوقع ألا يترشح النائبان مبارك الحريص وفراج العربيد، وربما عمر الطبطبائي للجنة المالية، مع احتمال عودة النائب صالح عاشور إلى عضوية اللجنة بجانب صلاح خورشيد وفيصل الكندري وخلف دميثير وصفاء الهاشم، أما اللجنة الخارجية فمن المرجح أن تشهد عودة أربعة من أعضائها، وهم عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد، مع احتمال أن تحتفظ لجنة الداخلية والدفاع بأعضائها عسكر العنزي ونايف المرداس وسعود الشويعر وخالد العتيبي وناصر الدوسري.
وأضافت المصادر أنه بالنسبة الى لجنة الشكاوى فمن المرجح أن ينضم إليها النائب حمدان العازمي، إلى جانب أعضائها مبارك الحجرف وخالد العتيبي وسعود الشويعر وعلي الدقباسي، أما اللجنة التشريعية فان أمورها لم تستقر وربما تشهد تغييرا، علما بأن أعضاءها راهنا هم خالد الشطي وخليل أبل وحمد سيف وخلف دميثير وخليل الصالح وسعدون حماد وأحمد الفضل.
وذكرت المصادر أن اللجنة الصحية ربما تشهد عودة النائب يوسف الفضالة إلى عضويتها، بالإضافة إلى الدكتور حمود الخضير وأسامة الشاهين وسعد الخنفور وثامر السويط، أما اللجنة التعليمية فقد شهدت عضويتها استقرارا منذ دور الانعقاد الأول، وخصوصا الدكتور عودة الرويعي والدكتور محمد الحويلة والدكتور خليل أبل، وهناك أيضا أسامة الشاهين، أما لجنة الأولويات فإن عضويتها ستكون لرئيسي اللجنتين التشريعية والمالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء أبرزهم النائب أحمد الفضل الذي ترأس اللجنة في دور الانعقاد الماضي.
وبخصوص لجنة حماية الأموال العامة، فمن المرجح أن يعود إلى عضويتها عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وفيصل الكندري وصلاح خورشيد، كما من المرجح أن يترشح لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي الأعضاء الحاليون وهم عدنان عبدالصمد ورياض العدساني ومحمد الحويلة وشعيب المويزري وعبدالله الرومي وصفاء الهاشم وعادل الدمخي.
ورجحت المصادر أن تتقلص اللجان الموقتة، وإن كانت بعض اللجان أقرب إلى الدائمة مثل اللجنة الاسكانية ولجنة البيئة ولجنة حقوق الانسان ولجنة ذوي الإعاقة والموارد البشرية والشباب والرياضة، والرد على الخطاب الأميري، ولجنة المرافق العامة ولجنة الأسرة والمرأة التي تترشح لها دوما النائب صفاء الهاشم.
مقترح كويتي لتحويل «الجمعية الآسيوية» إلى برلمان
اسطنبول - كونا- قال أمين سر الشعبة البرلمانية النائب محمد الدلال، إن الكويت تقدمت بمقترحات لتحويل الجمعية البرلمانية الآسيوية الى برلمان آسيوي، وهذا المشروع بالاتفاق والتعاون مع روسيا وباكستان، من خلال اللجنة السياسية.
وشاركت الكويت أمس، في أعمال الاجتماع الاول للمجلس التنفيذي للجمعية في مدينة ريزا التركية، بوفد رفيع المستوى برئاسة الدلال.
وقال الدلال لوكالة الانباء الكويتية، إن حضور الكويت الاجتماع يؤكد حرصها على المشاركة في أعمال الجمعية البرلمانية الاسيوية، لأهمية دورها في توحيد رؤى البرلمانات الآسيوية، في ما يتعلق بالقضايا البرلمانية المهمة.
واضاف ان الكويت تقدمت بقرار دعم سوق طاقة متكامل في آسيا، بالتعاون مع البرلمان الروسي الذي سيساهم في الجانب الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، كما تقدمت بمجموعة من المقترحات الخاصة، بإصدار قرارات تتعلق بالبرلمان من أبرزها تنمية البشر في آسيا، والهدف منها الدعم التنموي والبشري والاهتمام بسكان قارة آسيا، من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
واشار الدلال الى ان الجمعية نظرت في انضمام كل من قطر وتيمور الشرقية الى البرلمان، بعدما كانتا عضوين مراقبين، وتمت الموافقة على هذا الاجراء.
ويناقش الاجتماع مواضيع عدة منها الشؤون السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنمية المستدامة، اضافة الى الموازنة والتخطيط.
ويضم وفد الشعبة النائبين الحميدي السبيعي والدكتور خليل أبل.
