بالهمس

تهميش المرأة أم تمكينها؟

تصغير
تكبير

في كل انتخابات جمعية المحامين تتداول شعارات تتحدث عن تمكين النساء، وفي الفترة الأخيرة أصبحت هذه الشعارات رائجة أكثر من ذي قبل، الأمر الذي يبعث الاستغراب، فعن أي تمكين تتحدثون... وهل أصبح طموحنا رئاسة لجان؟ ومَنْ هي المرأة التي بالذات قد مُكّنت من دون غيرها من النساء ومنحت تلك الفرص الذهبيه؟ وأين تجديد الدماء؟ إذا كانت من القواعد الانتخابية فلا أعتقد شخصياً أن تمكين القواعد يشكل إنجازاً.
فالذي بالفعل يشكل علامة فارقة وإنجازاً للمرأة الكويتية، هو بتمكين الرجل نظيرته الأنثى لكونها كفاءة، بغض النظر عن رأيها الشخصي في مجلس الإدارة والقائمة التي تنتمي إليها وآرائها السياسية. وما أصعب هذا الأمر كونه يخضع لحسبة الانتخابات، بالإضافة إلى اتباع البعض لمعايير العنصرية، فالمرأة دائماً عليها بذل أضعاف مجهود الرجل حتى تصل لبر الأمان، وعليها اتباع الأوامر بالمجمل، والكف عن إبداء الآراء وإلا سيتم عزلها كعقاب لها.
وفي حقيقة الأمر فإن البعض يجد صعوبة في الاعتراف بوجود امرأة قوية ويرى في ذلك تهديداً له، فما بالك بتمكينها وإعطائها ما تستحق من فرص. فيبدأ بالتشكيك فيها وفي قدراتها وإشهار الألسن ضدها، وعليها النزول في أقرب محطة. أما إذا كان رجلاً فسيتم الدفاع عنه وعن أخطائه حتى آخر رمق.


وقد يقول قائل إن تمكين المرأة في اللجان، ما هو إلا بداية، سيعقبها نزولها كمرشحة، لكن الأمرّ و الأدهى أن يتحدث البعض عن تأهيل النساء سياسياً، وكأنهم يتحدثون عن طفل! فيجب أن يتم تأهيل المرأة وفق برنامج مسبق بخطوات محسوبة تتضمن إظهارها للعامة لمدة لا تقل عن أربع سنوات، ويجب أن تتفق الأصوات مسبقاً عليها. فأين شخصية المرأة وكيانها؟ ولماذا يتم فرض الرجل بالقوائم الانتخابية حتى وإن لم يكن معروفاً مسبقاً.
وهل بتنا نفتقر لشخصيات ذات نضج وخبرات سياسية... أكتب وأنا أتذكر شخصيات نسائية بارزة، لا تحتاج إلى تلميع أو تدريب من الصفر... فما سبب استبعادها؟!
وفي الختام... أقول إن في احترام المرأة و تقدير كفاءتها، رقياً واستثماراً، سينفع المجتمع بأثره.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي