«التجارة» تشترط أن يكون الملحق التجاري لبقاً يجيد الإنكليزية... وأداؤه ممتازاً بآخر 5 سنوات

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أعدت مسودة التعيين في وظائف الملحقين التجاريين بطريق الندب من بعض موظفيها، حيث اشترطت لذلك أن يجيد المرشح اللغة الإنكليزية وتكون الأفضلية لمن يجيد لغات أخرى، على أن تكون تقارير تقاييم أدائه عن آخر 5 سنوات بتقدير ممتاز.
ووفقاً للمسودة المقترحة يكون تعيين الملحقين التجاريين بطريق الندب من بعض موظفي «التجارة» بقرار يصدر من الوزير ويطبق في شأن شروط ومعايير التعيين الضوابط التالية:
• اجتياز أي دورة تدريبية بنجاح في مجال التجارة الدولية المعتمدة أو المنظمات الدولية.

• موافقة وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية.
• الإلمام بالبروتوكول الديبلوماسي للعمل في الخارج.
• أن يكون متحدثاً لبقاً وأن يكون عنده القدرة على التأثير في الرأي الآخر والألمام بالقوانين التجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
• اجتياز المقابلة الشخصية من قبل لجنة الاختبار التي تشكل بقرار من وكيل الوزارة لهذا الغرض برئاسته بتقدير 80 في المئة على الاقل.
ويتولى الملحق التجاري في الدولة الموفد اليها الاختصاصات التالية:
1 - تزويد الجهات المختصة بها والأجهزة المعنية والمنظمات الدولية بالبيانات والاحصاءات والأرقام والصور عن أوجه النشاط الحكومي والأهلي في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتجارة وغيرها من اتجاهات الكويت السياسية كما تحددها الدولة وعلاقاتها الدولية تحت إشراف سفير الكويت في الدولة الموفد لديها.
2 - متابعة الإشاعات والدعايات المغرضة التي تمس سمعة الكويت واتخاذ ما يلزم نحو دحضها.
3 - خلق قناة تواصل واتصال مع المؤسسات التجارية ورجال الأعمال في تلك الدول وتعزيز الصداقة وتنمية الاتجاهات المشتركة بين الكويت والدولة الموفد لديها.
4 - المشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات والفعاليات في الخارج وإعداد الدراسات وتنظيم الحملات الترويجية التي تبرز فرص التجارة والاستثمار بدولة الكويت بناء على تكليف الوزارة.
5 - إعداد التقارير والدراسات واستخلاص اتجاهات الرأي العام وتزويد وزارة «التجارة» بها.
6 - تقديم المعاونة اللازمة للوفود الرسمية ومبعوثي الكويت للمهام المتعلقة بغرض التجارة والاستثمار.
7 - التنسيق مع الملاحق التجارية لدول مجلس التعاون وبقية الدول العربية.
8 - تسهيل مهمة المستثمرين ورجال الأعمال الكويتيين في الدولة الموفد إليها.
9 - متابعة علاقة «التجارة» بالأجهزة المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية الموجودة في الدولة الموفد إليها والعمل على تقوية العلاقات معها.
وتلزم المسودة الملحق التجاري في مادتها الرابعة في مباشرة اختصاصاته بالسياسة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمالية في إطار التعليمات الفنية والإدارية والمالية التي تصدر من وكيل «التجارة».
ويكون الملحق التجاري خاضعاً لإشراف وتوجيه «التجارة» ويتواصل مع وكيل الوزارة مباشرة في ما يتعلق بموضوعات عمله مخالف للمادة (48) من القانون في شأن نظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي ويقوم برفع تقرير ربع سنوي عن أعماله الى وكيل الوزارة السفير بنسخه من المراسلات والتقارير المهمة قبل إرسالها لوزارته.
وتنص المادة الخامسة على أن وكيل «التجارة» يرفع تقريراً تفصيلياً مستخلصاً من التقارير المقدمة من الملحق التجاري في شأن قيامه بأعماله والدراسات التي قام بإعدادها والحملات التي تم تنظيمها والنتائج الناشئة عنها إلى الوزير ويتم الاعتداد بها في شأن استمرار ندبه من عدمه.
ووفقا للمادة السادسة، يلتزم الملحق التجاري بإخطار وكيل «التجارة» بأي اجازة دورية قبل القيام بها بأسبوعين على الأقل للموافقة عليها ميدانياً قبل التقدم بها الى السفير.
ومن المقرر أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة جهات الاختصاص تنفيذه.