«الاستبدال» و10 «أمثال» الراتب للمتقاعدين

أبقت اللجنة المالية البرلمانية بالتوافق مع الحكومة على نظام الاستبدال على ألا تتجاوز نسبة الخصم من 4 إلى 6 في المئة، مع استحداث خيار آخر بإنشاء شركة للخدمات التمويلية تقدم 10 أمثال الراتب للموظف والمتقاعد بخصم لا يتجاوز 6 في المئة «وفق التورق التمويلي»، لمن يرى «عدم شرعية» الاستبدال، منهية جدلاً شائكاً أثير بشأن إلغاء الاستبدال والاستعاضة عنه بنظام الأمثال في التعامل مع قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بقروض المتقاعدين.
وألزمت اللجنة مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإنشاء شركة للخدمات التمويلية تقدم 10 أمثال الراتب للموظف والمتقاعد بخصم لا يتجاوز 6 في المئة، لمن يرى بـ «عدم شرعية» الاستبدال.
وعلمت «الراي» أن وزير المالية نايف الحجرف وفور وصوله إلى مجلس الأمة أمس عقد اجتماعاً خاصاً مع مدير التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان للاطلاع على رأي «التأمينات» النهائي في ما طرحته اللجنة المالية البرلمانية سواء بالتعديلات على نظام الاستبدال القائم أو نظام الأمثال الذي كان مقترحاً نيابياً.

وأعلن رئيس اللجنة صلاح خورشيد أن «اللجنة توصلت إلى اتفاق تضمن حلاً وسطاً بين الرأيين المختلفين، وهو الإبقاء على النظامين معاً بالتوافق مع الجانب الحكومي».
وأوضح أن «اللجنة وبعد دراسات من جهات خارجية متخصصة في العجز الاكتواري أقرت ألا يتجاوز الخصم من 4 إلى 6 في المئة بحده الأقصى في الاستبدال بعدما كان سابقاً من 6.2 إلى 14.8 في المئة وفق أعمار المتقاعدين»، موضحاً أن «إجمالي المتقاعدين نحو 140 ألفاً، ومن استبدل منهم 40 ألفاً فقط».
‏وأكد خورشيد أن «الاستبدال قائم وهناك خيار آخر يتمثل في إنشاء شركة تحت مظلة التأمينات تملكها بالكامل تسمى (خدمات تمويلية) تتوافق مع الشريعة والخصم فيها من 4 إلى 6 في المئة، ومن حق المتقاعد أن يحصل على أكثر من 10 أمثال الراتب».