«الأسواق» تدرس مشروعاً جديداً ينظم المشتقات و«الأمر المتطابق» يبدأ اليوم دون تزاحم المتداولين

فيما تُدشن «بورصة الكويت» اعتباراً من اليوم «الأمر المتطابق» في التداول، والذي يقصد به الأمر الواحد الذي يتم إدخاله من خلال وسيط واحد، ويتضمن أمر شراء وأمر بيع عدد من الأوراق المالية المتطابقة من حيث الكمية والسعر ويتم تنفيذه فوراً على شاشة التداول، كشفت المصادر أن البورصة وضعت بين أيدي هيئة أسواق المال مشروعاً شاملا لتنظيم سوق المشتقات.
وأشارت إلى أن البورصة ناقشت مع نحو 20 جهة استثمارية منها شركات استثمار مُدرجة وبعض الكيانات المرخص لها غير المُدرجة وشركات وساطة مالية وبعض المؤسسات الحكومية مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية سبل تطوير سوق المشتقات المالية.
وأفادت بأن أبرز الأدوات التي خضعت لاستطلاع رأي الجهات الاستثمارية منذ فترة تتمثل في «الفيوتشر» و«الأوبشن» و«الآجل»، مبينة أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص استعرضت طريقة عمل الفيوتشر وغيرها من الأدوات التي تخضع للتجهيز.

وعودة على بدء، أفادت البورصة بأن بدء تداول «الأمر المتطابق» خطوة مهمة تسهم في تنويع المنتجات والخدمات، التي تُعد أحد أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين إلى البورصة لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد فيها نقلة مختلفة وضعها بمصاف الأسواق المتطورة.
وقالت المصادر إن البورصة اتخذت كل التدابير التقنية اللازمة لإلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي اعتباراً من اليوم نظراً لتطبيق الإجراءات الجديدة، لافتة إلى أن أهم الأوامر التي واجهت الإلغاء (طلب بيع أو شراء المسجلة بتقنية حتى الإلغاء) و(الأوامر محددة المدة)، إذ سيكون بمقدور الأوساط الاستثمارية إعادة تسجيل هذه الأوامر من جديد.
و رصدت «الراي» تفاعلاً كبيراً من قبل شركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية في إلغاء العروض وأوامر الشراء المسجلة على «إكستريم»، بما في ذلك خطوط التداول الإلكتروني التي توفرها الشركات المتخصصة للمتداولين الأفراد ومديري المحافظ.
وأوضحت المصادر أن تطابق رغبة البيع والشراء لدى حساب عملاء المؤسسات الاستثمارية، ومثال لذلك (وجود رغبة لدى العميل «س» لبيع مليون سهم من «ص» بسعر دينار، يقابلها رغبة شراء لعميل آخر لدى المؤسسة ذاتها لشراء بالكمية نفسها وبالسعر نفسها).
وتنفيذاً للصفقة، ارتأت الجهات المعنية إتاحة المجال أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية لتنفيذ مثل هذه الصفقات من خلال شاشة التداول دون أن تتعرض طلبات عملائها لدخول أطراف أخرى تزاحمها في البيع والشراء عبر الشاشة، بحيث تتم الصفقة دون التقيد بوقت مُحدد من العرض (خلال لحظات) خصوصاً وأن رغبتي البيع والشراء لديها بحساباتها.
وتابعت المصادر أن الشرط الأساسي لتنفيذ صفقات التطابق تتمثل في عدم تجاوز الأسعار المتداولة على الأسهم، بحيث تتم وفقاً للسعر المتاح على الشاشات.
وأكدت المصادر أن البورصة حريصة على توفير البنية التكنولوجية اللازمة لمواءمة أوضاعها مع متطلبات توطين الاستثمارات الأجنبية والعمل على جذبها إلى السوق المحلي، وذلك بالتنسيق المسبق مع هيئة أسواق المال والتعاون المستمر مع الشركة الكويتية للمقاصة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن «الأمر المتطابق» كان ضمن الملاحظات البسيطة التي أوردتها بعض المؤسسات العالمية في تقارير سابقة ومن ثم بحثها خلال الاجتماعات التحضيرية للانضمام لمؤشر «MSCI»، إذ اتخذ فريق جاهزية السوق كل التدابير اللازمة للانضمام لذلك المؤشر بما يواكب تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب.
وأجرت البورصة تعديلاً على كتاب القواعد بما يتماشى مع تدشين «الأمر المتطابق» الذي ينقسم إلى:
1 -أمر يومي، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التداول في ذلك اليوم الذي تم فيه إدخال الأمر.
2 -أمر حتى نهاية الجلسة، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى انتهاء الجلسة التي أدخل فيها الأمر.
3 -أمر حتى الإلغاء، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى إلغائه أو تنفيذه، أو نهاية الحد الأقصى لصلاحية الأمر لبقاء الأمر والمحدد بـ90 يوما.
4 -أمر حتى تاريخ محدد، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يكون ساري المفعول حتى نهاية التاريخ المحدد له أثناء الادخال وبحد أقصى 90 يوما.
5-أمر فوري، ويقصد به أمر البيع أو الشراء الذي يتم تنفيذه فورا بأكبر كمية ممكنة، وإلغاء الكمية المتبقية غير المنفذة، وتكون فترة هذا الأمر متاحة خلال التداول المستمر فقط.
- لا يجوز استخدام الأمر المتطابق في تعاملات البيع على المكشوف وأسهم الخزينة.