أنس خالد الصالح / رأي / الحل في إصلاح اقتصادي خليجي شامل
| بقلم : أنس خالد الصالح |
ان التشابه بين ظروف الأزمة المالية العالمية التي تشهدها جميع أسواق المال العالمية هذه الأيام وبين ما حدث في عام 1929 «الكساد الكبير» في الولايات المتحدة الأميركية من انهيار للأسواق المالية وما تبعه من انهيارات مماثلة في أوروبا نتج عنه ارتفاع في معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة ينذر بوقوع كارثة مالية واقتصادية مماثلة تكون سريعة الحدوث إلا أنها قد لا تدوم لعدة أعوام كما حدث في الثلاثينات من القرن المنصرم حيث تضافرت الجهود من كافة الدول وهو الأمر الذي كان واضحاً في اجتماع «مجموعة العشرين» (20G) ومجموعة الستة الكبار (6G) وكثير من الدول الأخرى ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع ثان في ابريل المقبل إلا أن ذلك لن يمنع من تضرر الاقتصاد في جميع دول العالم دون استثناء وقد وصل الدين الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 350 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 300 في المئة لعام 1929 و150 في المئة لعام 1973.
من الواضح هنا أن الأزمة المالية الحالية لا يمكن أن تحل في دولة معينة حيث ان أي بلد وحده لا يستطيع تطوير القوانين والسياسات بحالة منفردة لمواجهة الأزمة كون أن الأزمة ستضرب جميع البلدان بقوة متفاوتة.
وبما أن تداعيات استمرار انخفاض سعر النفط سيؤثر سلباً على أداء الاقتصاديات الخليجية والكويتية تحديداً. وذلك لاعتماد دولة الكويت على النفط بشكل أكبر من أي دولة خليجية أخرى، وبالرغم من تراجع مؤشرات أسواق المال الخليجية لمستويات قد يعتبرها البعض جذابة جداً إلا أن استمرار الأداء السلبي لهذه الأسواق من المحتمل أنه سيستمر حتى زوال الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة ومنها انخفاض أسعار النفط وعمليات تسييل صناديق ومحافظ وطنية وأجنبية وانخفاض ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بشكل عام.
ومع أن الحكومات الخليجية عامة والكويتية خاصة قامت بخطوات إيجابية عدة من أجل تقليص الآثار السلبية من الأزمة المالية عموماً وانخفاض أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاديات المحلية كضمان الودائع المصرفية وتوفير آليات تمويل سريعة واستثمار حكومي مباشر في البورصات إلا ان هذه الحلول تعتبر جزئية وغير كافية لمعالجة المشكلة من جذورها فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب أن تقوم الحكومات الخليجية بالتالي:
1 - تعديل القوانين الاقتصادية والمالية لتصبح أكثر شفافية ومرونة مما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات العالمية والاقليمية الى الأسواق الخليجية بعد رفع نسبة الثقة في هذه الأسواق وهذا يتطلب تشكيل فرق اقتصادية ومالية ذات خبرات عالية وكفاءة في المجال الاقتصادي.
2 - الإسراع في إقرار العملة الخليجية الموحدة وعدم الانتظار لعام 2010 كما هو محدد وذلك بتحديد القواسم الاقتصادية المشتركة بين دول الخليج الست ودراسة القوى الاقتصادية فيها وعدم ربط العملة الموحدة المستقبلية بعملة أخرى أو سلة عملات ومن الجدير بالذكر، أن الأوضاع الاقتصادية والوضع السياسي الراهن يتيح الفرصة لأن تصبح هذه العملة الموحدة المنشودة ذات تأثير عالمي كما هو الوضع الحالي فاليورو واليوان الصيني من العملات المرشحة لأخذ دور رئيسي مع الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي.
3 - تركيز أموال الصناديق السيادية الخليجية التي تعتبر من الصناديق السيادية الأكبر على المستوى العالمي في الاقتصاد الفعلي المحلي وذلك من خلال إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والزراعية والتكنولوجية والارتقاء بالتعليم والبحث العلمي الجاد الى مستويات قد تكون أحد صمامات الأمان من تدهور أسعار النفط الى مستويات ادنى مما هو متوقع.
4 - سن قوانين تنسجم مع أيدولوجيات السوق من أجل ضبط المخاطر النظامية مع تطوير القوانين القديمة ليتماشى ذلك الزمن الحالي وتطوراته.
5 - محاولة إنعاش جميع القطاعات دون استثناء إذ ان إنعاش الاقتصاد لا يعتمد فقط على ضخ الأموال في البورصة أو في البنوك لرفع السيولة.
6 - محاولة تشجيع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج) إذ لا تزال نسبة مساهمة القطاع الخاص متدنية جداً.
7 - إنشاء صندوق مشترك لجميع الدول الخليجية من أجل تمويل مشاريع التنمية في دول الخليج (مثال صندوق التنمية الكويتي).
وتعمل هذه الخطوات على تنمية واستقرار الاقتصاد في دول الخليج. ومن هنا كذلك ندعو الصناديق السيادية في الدول الخليجية الى الاستثمارات المحلية لدعم الاقتصاديات الخليجية على الأقل في الوضع الراهن وهذا ما توجهت إليه حكومة الكويت وبعض حكومات الدول الخليجية وتلك الخطوة سوف تدعو الكثير من المستثمرين للعودة الى الاستثمار المحلي بعد ان اكتشفوا ضعف وعدم كفاءة الأسواق الغربية في ضوء الانهيارات المتتالية لشركات الاستثمار والبنوك وعمليات الاحتيال غير المسبوقة. وهنا يأتي دور التنسيق بين دولنا في الخليج للعمل على إيجاد سياسات متزنة بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي لتشجع على الاستثمارات الحقيقية وأيضاً زيادة الضمانات الحكومية للشركات الجادة في الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج) والبنية التحتية المحلية مما سيؤدي إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الطويل الأجل.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للنفط خلال عام 2009 بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2008 ومما لا شك فيه أن يستمر تدهور أسعار النفط إلى كما نراه هذه الأيام خلال النصف الأول من العام المقبل 2009، والأسباب الرئيسية لهذا التدهور هي:
أولاً: تباطؤ نمو الاقتصاديات العالمية وبخاصة اقتصاديات الدول المستوردة للنفط بنسب غير مسبوقة من عشرات السنين أثر سلباً على معدلات الطلب على النفط بشكل كبير، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي الصيني الى 5 في المئة في الربع الأول من عام 2009 مقارنة مع نسبة نمو بلغت 12 في المئة في العام المنصرم وذلك بسبب ترابط الاقتصاد الصيني بالاقتصاد الأميركي وتراجع استهلاك الطاقة في كلا البلدين إلى نسب كبيرة.
ثانياً: تراجع الإنتاج الصناعي المعتمد على النفط في الهند (إذ تعتبر الهند مستوردا رئيسيا للنفط في العالم) سيستمر في التراجع الى نسبة 3 في المئة خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة مع 10 في المئة لنفس الفترة من العام المنصرم.
ثالثاً: من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك النفطي بجميع بلدان العالم بنسب متباينة وخاصة في الدول الآسيوية والشرق الأوسط بالتحديد نظراً لعزوف تأسيس صناعات قائمة على النفط وتوسيع القطاع الصناعي إجمالاً وذلك بسبب الانخفاضات في إيرادات النفط في هذه الدول ما أدى إلى إرجاء أو إلغاء مشاريع اقتصادية ضخمة.
لذا فإن فوائض أموال الدول الخليجية ستنخفض بشكل ملحوظ في الربع الأول والثاني لعام 2009 بسبب انخفاض أسعار النفط وسوف تنخفض معدلات النمو إلى أكثر من النصف خلال عام 2009 حيث ستصل معدلات النمو إلى 2.5 في المئة عام 2009 مقارنة مع 5.7 في المئة لعام 2008 باستثناء دولة قطر وذلك بسبب زيادة إنتاج الغاز حيث من المتوقع أن تتصدر قطر أعلى نسبة نمو عالمياً 11 في المئة.
وحتى يتسنى لدولة الكويت موازنة ميزانيتها لعام 2009 يجب أن يكون معدل سعر برميل النفط في متوسط أسعار هذه الأيام.
ومن هنا نرى أن على الدول الخليجية وخاصة دولة الكويت العمل إلى تنويع مصادر الدخل والمحافظة على احتياطيات أكبر من العملة الاجنبية حتى تعمل على تخفيض آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي ستتفاقم عام 2009 وعلى الحكومة أن تزيد الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الحقيقية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الإنتاج الذي سيؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي الحقيقي وعلى الحكومة العمل في هذا المجال بأسرع وقت ممكن لتفادي الأسوأ وبالتالي يجب توفير بنية تحتية تشريعية تحفز القطاع الخاص بالأخذ بزمام الأمور وتشجع فيه روح المبادرة.
ان التشابه بين ظروف الأزمة المالية العالمية التي تشهدها جميع أسواق المال العالمية هذه الأيام وبين ما حدث في عام 1929 «الكساد الكبير» في الولايات المتحدة الأميركية من انهيار للأسواق المالية وما تبعه من انهيارات مماثلة في أوروبا نتج عنه ارتفاع في معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة ينذر بوقوع كارثة مالية واقتصادية مماثلة تكون سريعة الحدوث إلا أنها قد لا تدوم لعدة أعوام كما حدث في الثلاثينات من القرن المنصرم حيث تضافرت الجهود من كافة الدول وهو الأمر الذي كان واضحاً في اجتماع «مجموعة العشرين» (20G) ومجموعة الستة الكبار (6G) وكثير من الدول الأخرى ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع ثان في ابريل المقبل إلا أن ذلك لن يمنع من تضرر الاقتصاد في جميع دول العالم دون استثناء وقد وصل الدين الإجمالي في الولايات المتحدة إلى 350 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 300 في المئة لعام 1929 و150 في المئة لعام 1973.
من الواضح هنا أن الأزمة المالية الحالية لا يمكن أن تحل في دولة معينة حيث ان أي بلد وحده لا يستطيع تطوير القوانين والسياسات بحالة منفردة لمواجهة الأزمة كون أن الأزمة ستضرب جميع البلدان بقوة متفاوتة.
وبما أن تداعيات استمرار انخفاض سعر النفط سيؤثر سلباً على أداء الاقتصاديات الخليجية والكويتية تحديداً. وذلك لاعتماد دولة الكويت على النفط بشكل أكبر من أي دولة خليجية أخرى، وبالرغم من تراجع مؤشرات أسواق المال الخليجية لمستويات قد يعتبرها البعض جذابة جداً إلا أن استمرار الأداء السلبي لهذه الأسواق من المحتمل أنه سيستمر حتى زوال الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة ومنها انخفاض أسعار النفط وعمليات تسييل صناديق ومحافظ وطنية وأجنبية وانخفاض ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بشكل عام.
ومع أن الحكومات الخليجية عامة والكويتية خاصة قامت بخطوات إيجابية عدة من أجل تقليص الآثار السلبية من الأزمة المالية عموماً وانخفاض أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاديات المحلية كضمان الودائع المصرفية وتوفير آليات تمويل سريعة واستثمار حكومي مباشر في البورصات إلا ان هذه الحلول تعتبر جزئية وغير كافية لمعالجة المشكلة من جذورها فعلى سبيل المثال لا الحصر يجب أن تقوم الحكومات الخليجية بالتالي:
1 - تعديل القوانين الاقتصادية والمالية لتصبح أكثر شفافية ومرونة مما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات العالمية والاقليمية الى الأسواق الخليجية بعد رفع نسبة الثقة في هذه الأسواق وهذا يتطلب تشكيل فرق اقتصادية ومالية ذات خبرات عالية وكفاءة في المجال الاقتصادي.
2 - الإسراع في إقرار العملة الخليجية الموحدة وعدم الانتظار لعام 2010 كما هو محدد وذلك بتحديد القواسم الاقتصادية المشتركة بين دول الخليج الست ودراسة القوى الاقتصادية فيها وعدم ربط العملة الموحدة المستقبلية بعملة أخرى أو سلة عملات ومن الجدير بالذكر، أن الأوضاع الاقتصادية والوضع السياسي الراهن يتيح الفرصة لأن تصبح هذه العملة الموحدة المنشودة ذات تأثير عالمي كما هو الوضع الحالي فاليورو واليوان الصيني من العملات المرشحة لأخذ دور رئيسي مع الدولار الأميركي في الاقتصاد العالمي.
3 - تركيز أموال الصناديق السيادية الخليجية التي تعتبر من الصناديق السيادية الأكبر على المستوى العالمي في الاقتصاد الفعلي المحلي وذلك من خلال إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والزراعية والتكنولوجية والارتقاء بالتعليم والبحث العلمي الجاد الى مستويات قد تكون أحد صمامات الأمان من تدهور أسعار النفط الى مستويات ادنى مما هو متوقع.
4 - سن قوانين تنسجم مع أيدولوجيات السوق من أجل ضبط المخاطر النظامية مع تطوير القوانين القديمة ليتماشى ذلك الزمن الحالي وتطوراته.
5 - محاولة إنعاش جميع القطاعات دون استثناء إذ ان إنعاش الاقتصاد لا يعتمد فقط على ضخ الأموال في البورصة أو في البنوك لرفع السيولة.
6 - محاولة تشجيع زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج) إذ لا تزال نسبة مساهمة القطاع الخاص متدنية جداً.
7 - إنشاء صندوق مشترك لجميع الدول الخليجية من أجل تمويل مشاريع التنمية في دول الخليج (مثال صندوق التنمية الكويتي).
وتعمل هذه الخطوات على تنمية واستقرار الاقتصاد في دول الخليج. ومن هنا كذلك ندعو الصناديق السيادية في الدول الخليجية الى الاستثمارات المحلية لدعم الاقتصاديات الخليجية على الأقل في الوضع الراهن وهذا ما توجهت إليه حكومة الكويت وبعض حكومات الدول الخليجية وتلك الخطوة سوف تدعو الكثير من المستثمرين للعودة الى الاستثمار المحلي بعد ان اكتشفوا ضعف وعدم كفاءة الأسواق الغربية في ضوء الانهيارات المتتالية لشركات الاستثمار والبنوك وعمليات الاحتيال غير المسبوقة. وهنا يأتي دور التنسيق بين دولنا في الخليج للعمل على إيجاد سياسات متزنة بين تشديد الرقابة على الائتمان المصرفي لتشجع على الاستثمارات الحقيقية وأيضاً زيادة الضمانات الحكومية للشركات الجادة في الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج) والبنية التحتية المحلية مما سيؤدي إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الطويل الأجل.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنتاج العالمي للنفط خلال عام 2009 بنسبة 25 في المئة مقارنة بعام 2008 ومما لا شك فيه أن يستمر تدهور أسعار النفط إلى كما نراه هذه الأيام خلال النصف الأول من العام المقبل 2009، والأسباب الرئيسية لهذا التدهور هي:
أولاً: تباطؤ نمو الاقتصاديات العالمية وبخاصة اقتصاديات الدول المستوردة للنفط بنسب غير مسبوقة من عشرات السنين أثر سلباً على معدلات الطلب على النفط بشكل كبير، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي الصيني الى 5 في المئة في الربع الأول من عام 2009 مقارنة مع نسبة نمو بلغت 12 في المئة في العام المنصرم وذلك بسبب ترابط الاقتصاد الصيني بالاقتصاد الأميركي وتراجع استهلاك الطاقة في كلا البلدين إلى نسب كبيرة.
ثانياً: تراجع الإنتاج الصناعي المعتمد على النفط في الهند (إذ تعتبر الهند مستوردا رئيسيا للنفط في العالم) سيستمر في التراجع الى نسبة 3 في المئة خلال الربع الأول من عام 2009 مقارنة مع 10 في المئة لنفس الفترة من العام المنصرم.
ثالثاً: من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك النفطي بجميع بلدان العالم بنسب متباينة وخاصة في الدول الآسيوية والشرق الأوسط بالتحديد نظراً لعزوف تأسيس صناعات قائمة على النفط وتوسيع القطاع الصناعي إجمالاً وذلك بسبب الانخفاضات في إيرادات النفط في هذه الدول ما أدى إلى إرجاء أو إلغاء مشاريع اقتصادية ضخمة.
لذا فإن فوائض أموال الدول الخليجية ستنخفض بشكل ملحوظ في الربع الأول والثاني لعام 2009 بسبب انخفاض أسعار النفط وسوف تنخفض معدلات النمو إلى أكثر من النصف خلال عام 2009 حيث ستصل معدلات النمو إلى 2.5 في المئة عام 2009 مقارنة مع 5.7 في المئة لعام 2008 باستثناء دولة قطر وذلك بسبب زيادة إنتاج الغاز حيث من المتوقع أن تتصدر قطر أعلى نسبة نمو عالمياً 11 في المئة.
وحتى يتسنى لدولة الكويت موازنة ميزانيتها لعام 2009 يجب أن يكون معدل سعر برميل النفط في متوسط أسعار هذه الأيام.
ومن هنا نرى أن على الدول الخليجية وخاصة دولة الكويت العمل إلى تنويع مصادر الدخل والمحافظة على احتياطيات أكبر من العملة الاجنبية حتى تعمل على تخفيض آثار الأزمة المالية والاقتصادية التي ستتفاقم عام 2009 وعلى الحكومة أن تزيد الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الحقيقية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الإنتاج الذي سيؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي الحقيقي وعلى الحكومة العمل في هذا المجال بأسرع وقت ممكن لتفادي الأسوأ وبالتالي يجب توفير بنية تحتية تشريعية تحفز القطاع الخاص بالأخذ بزمام الأمور وتشجع فيه روح المبادرة.
