«البطء الشديد في المعالجة سيزيد من التكلفة على المال العام»
«بيان»: «المحفظة» لم تحقق أهدافها المعلنة ولابد من اعادة النظر في أسلوب ادارتها فوراً
دعت شركة بيان للاستثمار الى «اعادة النظر في أسلوب ادارة المحفظة (المليارية) بشكل فوري لتقوم بدورها»، محذرة من «أن تدخل المحفظة لم يحقق أي من الأهداف المتوقعة أو المعلنة».
وقالت «بيان» في تقريرها الأسبوعي ان «أداء سوق الكويت للأوراق المالية كان خلال الأسبوع الماضي مخيباً لآمال معظم المراقبين والمتداولين على حد سواء. فلقد بدأ الأسبوع بترقب دخول المحفظة الحكومية، ولكن كما تبين من تداولات اليومين الأخيرين من الأسبوع أن تدخل المحفظة لم يحقق أي من الأهداف المتوقعة أو المعلنة. فلقد كان مأمولاً من دخول المحفظة المليارية في سوق الكويت للأوراق المالية تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها استقرار السوق واعادة الثقة اليه بشكل تدريجي، والهدف الثاني هو محاولة وضع حد للانخفاضات الحادة وغير المبررة لأسعار الأسهم المدرجة من خلال الشراء على أسس استثمارية محددة، وثالثاً ضخ سيولة اضافية في الشريان المالي لتعود العجلة الى دورتها الاعتيادية». وأضاف التقرير «على الرغم من أن يومين من تدخل المحفظة فترة قصيرة للحكم على أدائها، الا أن ارتباط هذه الفترة مع قرب انتهاء السنة الحالية وأثر ذلك على ميزانيات الشركات المدرجة بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص سيترك انعكاساً سلبياً على سمعة وأداء هذه المؤسسات. وكما ذكرنا مراراً في تقاريرنا السابقة، فان لم تعالج مشكلة أسعار الأصول ويحد من انخفاضاتها الحادة وغير المبررة فاننا نشك بأن يكون هنالك أي معالجات أخرى قادرة على تدارك تداعيات الأزمة. وأن البطء الشديد في المعالجة سيزيد من التكلفة على المال العام لأن الأزمة بالنهاية ستتحول من أزمة انخفاضات حادة في سوق الكويت للأوراق المالية أي من أزمة سيولة الى أزمة ملاءة ومن ثم أزمة مديونية سيضطر المال العام لدفع تكاليفها الباهظة من خلال قانون ضمان الودائع في الجهاز المصرفي. فاذاً لا بد من أن يعاد النظر في أسلوب ادارة المحفظة بشكل فوري لتقوم بدورها الذي ذكرناه والا فقدت مبرر وجودها».
حركة التداول خلال الأسبوع
استمر سوق الكويت للأوراق المالية في تسجيل التراجعات خلال الأسبوع الماضي على الرغم من محاولة التماسك التي شهدها في منتصف الأسبوع بعد أن تم الاعلان عن تدخل الهيئة العامة للاستثمار بشكل فعلي. فقد عادت أجواء الاحباط والتشاؤم لتخيم على تحركات المتعاملين بعد أن افتتح السوق تداولات الأسبوع على انحدار شديد ومن ثم عاود الانخفاض الحاد مجدداً في نهاية الأسبوع. وكان تأخر تدخل المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل قد تسبب بعودة أزمة الثقة الى الواجهة بعد أن كان الاعلان عن تأسيسها في منتصف الشهر الماضي سبباً في الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق وتمكينه من تسجيل النمو خلال أسابيع سابقة.
على صعيد التداولات اليومية، شهد أول يومين من الأسبوع انخفاضاً حاداً بسبب عروض البيع التي أدت الى تراجع أسعار العديد من الأسهم بالحد الأدنى وسط احجام واضح عن الشراء، وهو ما عكسه تراجع مؤشرات التداول بشكل واضح حيث وصلت قيم التداول اليومية الى أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2007. ومع نهاية تداولات يوم الاثنين، بلغت نسبة اجمالي خسائر المؤشر السعري من بداية الأسبوع 4.78 في المئة بينما تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 8.32 في المئة نتيجة الضغوط التي تعرضت لها الأسهم القيادية. وفي اليوم الثالث، ارتفعت مؤشرات السوق بصورة ملفتة تجاوباً مع الاعلان عن تحويل الهيئة نسبة مساهمتها في المحفظة الاستثمارية الى الشركة الكويتية للاستثمار ودخولها في السوق بشكل فعلي ابتداءً من يوم الأربعاء. وفي اليوم المنتظر، سجل السوق نمواً خلال النصف ساعة الأولى من فترة التداول، غير أن عمليات جني الأرباح أفقدت السوق غالبية مكاسب بداية اليوم، حيث أقفل المؤشر السعري على انخفاض بسيط بمساعدة تداولات الدقائق الأخير في حين احتفظ المؤشر الوزني بجزء يسير من مكاسبه. عاد السوق مجدداً خلال يوم الخميس الى وتيرة تداول يومي الأحد والاثنين ما كبد مؤشرات السوق الرئيسية المزيد من الخسائر، ليقفل بذلك المؤشر السعري عند 8.240.7 نقطة خاسراً ما نسبته 4.44 في المئة، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 437.87 نقطة بخسارة نسبتها 6.96 في المئة عن اغلاق الأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الصناعة مع اقفال مؤشره عند 5.356.8 نقطة بانخفاض نسبته 5.89 في المئة. جاء في المركز الثاني قطاع العقار اذ أقفل مؤشره عند 3.651.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 5.57 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الأغذية مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.79 في المئة عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 3.645.3 نقطة. هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارةً، اذ انخفض مؤشره بنسبة 3.95 في المئة بعد أن أغلق عند 8.199.7 نقطة. في المقابل تمكن قطاع التأمين منفرداً من تسجيل نمو في مؤشره بنهاية الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 3.242.0 نقطة بارتفاع نسبته 1.97 في المئة.
متوسطات التداول
شهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي. اذ انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 33.75 في المئة بعد أن بلغ 60.12 مليون د.ك. كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 27 في المئة ليصل الى 184.65 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.432 صفقة بانخفاض نسبته 23.40 في المئة.
تداول القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 272.34 مليون سهم شكلت 029.5 في المئة من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 23.49 في المئة من اجمالي السوق، اذ تم تداول 216.90 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 39.59 في المئة بقيمة اجمالية 119 مليون د.ك تقريباً فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 23.76 في المئة وبقيمة اجمالية 71.42 مليون د.ك.
القيمة الرأسمالية
سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة 7.05 في المئة اذ وصلت الى 35.46 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين. وقاد قطاع الصناعة القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 9.61 في المئة بعد أن وصلت الى 2.78 مليار د.ك.، تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 8.48 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 8.94 في المئة، وجاء ثالثاً قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 8.01 في المئة بعدما وصلت قيمته الرأسمالية الى 643.66 مليون د.ك. هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارة، اذ انخفضت قيمته الرأسمالية الى 3.92 مليار د.ك. متراجعاً بنسبة 3.79 في المئة. في المقابل، تمكن قطاع التأمين منفرداً من تسجيل نمو في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.49 في المئة لتصل بنهاية الأسبوع الى 410.30 مليون د.ك.
ملخص أداء أسواق
الأسهم الخليجية خلال الأسبوع
تكبدت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خسائر بنهاية الأسبوع الماضي، ووضح استمرار تحفظ المتداولين تجاه النتائج السنوية للشركات والتوزيعات المنتظرة وألقى ذلك بظلاله على مؤشرات التداول المختلفة والتي تراجعت في أغلب الأسواق. وقد طغى تأثير التحفظ على العوامل الايجابية المختلفة التي ظهرت في بعض الأسواق حيث كانت تأثيراتها طفيفة ولم تستجب لها الأسواق بالشكل المتوقع. ففي الكويت لم تؤتي المحفظة المليارية بالثمار المرجوة بعد، أما السعودية فقد عاود سوقها تسجيل الخسائر بعد فشل كل الاجراءات التي تم اتخاذها أخيراً في وقف تدهور أسعار النفط، ولم يتأثر السوق بالشكل المتوقع بالاعلان عن موازنة انفاق حكومي لعام 2009 تفوق مثيلتها في عام 2008. كما فشلت عمليات التجميع على بعض الأسهم المنتقاة في سوق الدوحة للأوراق المالية في معادلة تأثير عمليات جني الأرباح القوية التي ظهرت في السوق في أخر يومين وأفقدته كل مكاسبه. أما سوق مسقط للأوراق المالية، فلم يستطع التجاوب مع الأخبار عن الصندوق الحكومي المرتقب لدعم السوق وسجل خسائر متتالية طوال أيام الأسبوع ليفقد مستويين ألفيين. أما أسواق الامارات والتي تعاني من شح واضح بالسيولة، فقد تأثرت بشكل درامي بتكبد جهاز أبو ظبي للاستثمار لخسائر ضخمة، وذلك على الرغم من التأكيدات الرسمية بعدم صحة تلك الأخبار.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تصدر سوق مسقط للأوراق المالية أسواق الأسهم الخليجية باعتباره أكثر الأسواق تكبداً للخسائر، وذلك بعد أن تراجع مؤشره بشكل كبير بما نسبته 17.81 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 4.998.12 نقطة، وشملت الخسارة كل قطاعات السوق وان كان قطاع الصناعة صاحب الانخفاض الأبرز. سوق دبي المالي شغل المرتبة الثانية مدفوعاً بخسائر قطاعاته وخاصة قطاعي الاتصالات والعقارات والانشاءات الهندسية، حيث انخفض مؤشره بنسبة 16.88 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.587.08 نقطة. أما أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر الأسبوعية، فكان سوق الدوحة للأوراق المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة طفيفة تبلغ 0.11 في المئة حين أغلق عند مستوى 6.635.60 نقطة، وعلى الرغم من تحقيق أغلب قطاعات السوق نمواً خلال تداولات الأسبوع الماضي الا أن المؤشر تأثر سلباً بانخفاض قطاع الخدمات.
وعلى صعيد الأداء السنوي، لم يتمكن سوق دبي المالي من الهروب من المركز الأخير بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث زادت حدة خسائره السنوية ووصلت الى 73.25 في المئة بالمقارنة مع اقفال 2007، في حين استمر سوق الدوحة للأوراق المالية كونه أقل الأسواق تسجيلا للخسائر، وفقد مؤشره حتى الآن 30.74 في المئة من قيمته عند نهاية العام الماضي.
وقالت «بيان» في تقريرها الأسبوعي ان «أداء سوق الكويت للأوراق المالية كان خلال الأسبوع الماضي مخيباً لآمال معظم المراقبين والمتداولين على حد سواء. فلقد بدأ الأسبوع بترقب دخول المحفظة الحكومية، ولكن كما تبين من تداولات اليومين الأخيرين من الأسبوع أن تدخل المحفظة لم يحقق أي من الأهداف المتوقعة أو المعلنة. فلقد كان مأمولاً من دخول المحفظة المليارية في سوق الكويت للأوراق المالية تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها استقرار السوق واعادة الثقة اليه بشكل تدريجي، والهدف الثاني هو محاولة وضع حد للانخفاضات الحادة وغير المبررة لأسعار الأسهم المدرجة من خلال الشراء على أسس استثمارية محددة، وثالثاً ضخ سيولة اضافية في الشريان المالي لتعود العجلة الى دورتها الاعتيادية». وأضاف التقرير «على الرغم من أن يومين من تدخل المحفظة فترة قصيرة للحكم على أدائها، الا أن ارتباط هذه الفترة مع قرب انتهاء السنة الحالية وأثر ذلك على ميزانيات الشركات المدرجة بشكل عام والمؤسسات المالية بشكل خاص سيترك انعكاساً سلبياً على سمعة وأداء هذه المؤسسات. وكما ذكرنا مراراً في تقاريرنا السابقة، فان لم تعالج مشكلة أسعار الأصول ويحد من انخفاضاتها الحادة وغير المبررة فاننا نشك بأن يكون هنالك أي معالجات أخرى قادرة على تدارك تداعيات الأزمة. وأن البطء الشديد في المعالجة سيزيد من التكلفة على المال العام لأن الأزمة بالنهاية ستتحول من أزمة انخفاضات حادة في سوق الكويت للأوراق المالية أي من أزمة سيولة الى أزمة ملاءة ومن ثم أزمة مديونية سيضطر المال العام لدفع تكاليفها الباهظة من خلال قانون ضمان الودائع في الجهاز المصرفي. فاذاً لا بد من أن يعاد النظر في أسلوب ادارة المحفظة بشكل فوري لتقوم بدورها الذي ذكرناه والا فقدت مبرر وجودها».
حركة التداول خلال الأسبوع
استمر سوق الكويت للأوراق المالية في تسجيل التراجعات خلال الأسبوع الماضي على الرغم من محاولة التماسك التي شهدها في منتصف الأسبوع بعد أن تم الاعلان عن تدخل الهيئة العامة للاستثمار بشكل فعلي. فقد عادت أجواء الاحباط والتشاؤم لتخيم على تحركات المتعاملين بعد أن افتتح السوق تداولات الأسبوع على انحدار شديد ومن ثم عاود الانخفاض الحاد مجدداً في نهاية الأسبوع. وكان تأخر تدخل المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل قد تسبب بعودة أزمة الثقة الى الواجهة بعد أن كان الاعلان عن تأسيسها في منتصف الشهر الماضي سبباً في الاستقرار الذي طرأ على أداء السوق وتمكينه من تسجيل النمو خلال أسابيع سابقة.
على صعيد التداولات اليومية، شهد أول يومين من الأسبوع انخفاضاً حاداً بسبب عروض البيع التي أدت الى تراجع أسعار العديد من الأسهم بالحد الأدنى وسط احجام واضح عن الشراء، وهو ما عكسه تراجع مؤشرات التداول بشكل واضح حيث وصلت قيم التداول اليومية الى أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2007. ومع نهاية تداولات يوم الاثنين، بلغت نسبة اجمالي خسائر المؤشر السعري من بداية الأسبوع 4.78 في المئة بينما تكبد المؤشر الوزني خسارة نسبتها 8.32 في المئة نتيجة الضغوط التي تعرضت لها الأسهم القيادية. وفي اليوم الثالث، ارتفعت مؤشرات السوق بصورة ملفتة تجاوباً مع الاعلان عن تحويل الهيئة نسبة مساهمتها في المحفظة الاستثمارية الى الشركة الكويتية للاستثمار ودخولها في السوق بشكل فعلي ابتداءً من يوم الأربعاء. وفي اليوم المنتظر، سجل السوق نمواً خلال النصف ساعة الأولى من فترة التداول، غير أن عمليات جني الأرباح أفقدت السوق غالبية مكاسب بداية اليوم، حيث أقفل المؤشر السعري على انخفاض بسيط بمساعدة تداولات الدقائق الأخير في حين احتفظ المؤشر الوزني بجزء يسير من مكاسبه. عاد السوق مجدداً خلال يوم الخميس الى وتيرة تداول يومي الأحد والاثنين ما كبد مؤشرات السوق الرئيسية المزيد من الخسائر، ليقفل بذلك المؤشر السعري عند 8.240.7 نقطة خاسراً ما نسبته 4.44 في المئة، بينما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 437.87 نقطة بخسارة نسبتها 6.96 في المئة عن اغلاق الأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الصناعة مع اقفال مؤشره عند 5.356.8 نقطة بانخفاض نسبته 5.89 في المئة. جاء في المركز الثاني قطاع العقار اذ أقفل مؤشره عند 3.651.5 نقطة بنسبة تراجع بلغت 5.57 في المئة، وحل ثالثاً قطاع الأغذية مع انخفاض مؤشره بنسبة 4.79 في المئة عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 3.645.3 نقطة. هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارةً، اذ انخفض مؤشره بنسبة 3.95 في المئة بعد أن أغلق عند 8.199.7 نقطة. في المقابل تمكن قطاع التأمين منفرداً من تسجيل نمو في مؤشره بنهاية الأسبوع الماضي عندما أقفل عند 3.242.0 نقطة بارتفاع نسبته 1.97 في المئة.
متوسطات التداول
شهدت المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول تراجعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي. اذ انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 33.75 في المئة بعد أن بلغ 60.12 مليون د.ك. كما تراجع متوسط حجم التداول بنسبة 27 في المئة ليصل الى 184.65 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.432 صفقة بانخفاض نسبته 23.40 في المئة.
تداول القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 272.34 مليون سهم شكلت 029.5 في المئة من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 23.49 في المئة من اجمالي السوق، اذ تم تداول 216.90 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 39.59 في المئة بقيمة اجمالية 119 مليون د.ك تقريباً فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 23.76 في المئة وبقيمة اجمالية 71.42 مليون د.ك.
القيمة الرأسمالية
سجل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً في قيمته الرأسمالية بنسبة 7.05 في المئة اذ وصلت الى 35.46 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين. وقاد قطاع الصناعة القطاعات الخاسرة حيث تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 9.61 في المئة بعد أن وصلت الى 2.78 مليار د.ك.، تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 8.48 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 8.94 في المئة، وجاء ثالثاً قطاع الأغذية بانخفاض نسبته 8.01 في المئة بعدما وصلت قيمته الرأسمالية الى 643.66 مليون د.ك. هذا وكان قطاع الشركات غير الكويتية أقل القطاعات خسارة، اذ انخفضت قيمته الرأسمالية الى 3.92 مليار د.ك. متراجعاً بنسبة 3.79 في المئة. في المقابل، تمكن قطاع التأمين منفرداً من تسجيل نمو في قيمته الرأسمالية بنسبة 1.49 في المئة لتصل بنهاية الأسبوع الى 410.30 مليون د.ك.
ملخص أداء أسواق
الأسهم الخليجية خلال الأسبوع
تكبدت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خسائر بنهاية الأسبوع الماضي، ووضح استمرار تحفظ المتداولين تجاه النتائج السنوية للشركات والتوزيعات المنتظرة وألقى ذلك بظلاله على مؤشرات التداول المختلفة والتي تراجعت في أغلب الأسواق. وقد طغى تأثير التحفظ على العوامل الايجابية المختلفة التي ظهرت في بعض الأسواق حيث كانت تأثيراتها طفيفة ولم تستجب لها الأسواق بالشكل المتوقع. ففي الكويت لم تؤتي المحفظة المليارية بالثمار المرجوة بعد، أما السعودية فقد عاود سوقها تسجيل الخسائر بعد فشل كل الاجراءات التي تم اتخاذها أخيراً في وقف تدهور أسعار النفط، ولم يتأثر السوق بالشكل المتوقع بالاعلان عن موازنة انفاق حكومي لعام 2009 تفوق مثيلتها في عام 2008. كما فشلت عمليات التجميع على بعض الأسهم المنتقاة في سوق الدوحة للأوراق المالية في معادلة تأثير عمليات جني الأرباح القوية التي ظهرت في السوق في أخر يومين وأفقدته كل مكاسبه. أما سوق مسقط للأوراق المالية، فلم يستطع التجاوب مع الأخبار عن الصندوق الحكومي المرتقب لدعم السوق وسجل خسائر متتالية طوال أيام الأسبوع ليفقد مستويين ألفيين. أما أسواق الامارات والتي تعاني من شح واضح بالسيولة، فقد تأثرت بشكل درامي بتكبد جهاز أبو ظبي للاستثمار لخسائر ضخمة، وذلك على الرغم من التأكيدات الرسمية بعدم صحة تلك الأخبار.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فقد تصدر سوق مسقط للأوراق المالية أسواق الأسهم الخليجية باعتباره أكثر الأسواق تكبداً للخسائر، وذلك بعد أن تراجع مؤشره بشكل كبير بما نسبته 17.81 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 4.998.12 نقطة، وشملت الخسارة كل قطاعات السوق وان كان قطاع الصناعة صاحب الانخفاض الأبرز. سوق دبي المالي شغل المرتبة الثانية مدفوعاً بخسائر قطاعاته وخاصة قطاعي الاتصالات والعقارات والانشاءات الهندسية، حيث انخفض مؤشره بنسبة 16.88 في المئة مغلقاً عند مستوى 1.587.08 نقطة. أما أقل الأسواق تسجيلاً للخسائر الأسبوعية، فكان سوق الدوحة للأوراق المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة طفيفة تبلغ 0.11 في المئة حين أغلق عند مستوى 6.635.60 نقطة، وعلى الرغم من تحقيق أغلب قطاعات السوق نمواً خلال تداولات الأسبوع الماضي الا أن المؤشر تأثر سلباً بانخفاض قطاع الخدمات.
وعلى صعيد الأداء السنوي، لم يتمكن سوق دبي المالي من الهروب من المركز الأخير بين أسواق الأسهم الخليجية، حيث زادت حدة خسائره السنوية ووصلت الى 73.25 في المئة بالمقارنة مع اقفال 2007، في حين استمر سوق الدوحة للأوراق المالية كونه أقل الأسواق تسجيلا للخسائر، وفقد مؤشره حتى الآن 30.74 في المئة من قيمته عند نهاية العام الماضي.
