تقلبات النفط والبطالة تهددان الكويت

كشف تقرير المخاطر الإقليمية لممارسة الأعمال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن أكثر المخاطر التي تواجه الكويت من الدرجة الأولى تتمثل في الصدمات التي تسببها أسعار الطاقة، تليها في الدرجة الثانية المخاطر المتعلقة بالبطالة ونقص العمالة، ثم مخاطر الفشل في التخطيط الحضري والأزمات المالية التي جاءت في الدرجة الثالثة.
وبحسب التقرير السنوي الذي اصدره «المنتدى الاقتصادي» يوم أمس، فإن بيئة الأعمال الكويتية تواجه أيضاً مخاطر الفشل في الحوكمة الوطنية والتي صنفت ضمن الدرجة الخامسة من حيث الخطورة.
وشملت أبرز 10 مخاطر تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً من التحديات، تضمنت صدمات أسعار الطاقة، والأزمات المالية ونقص العمال والبطالة، بالإضافة إلى التضخم غير قابل للإدارة، وفقاعات الأصول، والصراعات بين الدول، وأزمات المياه، علاوة على مخاطر الهجمات السيبرانية، وعدم الاستقرار الاجتماعي، والتجارة غير القانونية.

وأوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن بداية العام الحالي مثّلت مرحلة تحدي لاقتصادات المنطقة، مبيناً أن آفاق التوقعات على المدى المتوسط تشير إلى استمرار تعرض المنطقة إلى تحديات نظامية داخلية وظروف جيوسياسية غير مستقرة.
وبين أنه للعام الثاني على التوالي، احتلت تقلبات أسعار النفط المرتبة الأولى كأكثر المخاطر التي تواجه المنطقة، وبالرغم من خطط التنويع الاقتصادي التي أطلقتها دول الخليج فإن الهيدروكربون والأنشطة الحكومية التي تعتمد بشكل كبير على تمويلها عبر عوائد النفط، لا تزال تشكل المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن نهاية عام 2018 وبداية 2019 شهدت تقلبات كبيرة في هذا القطاع مع تراجع أسعار نفط الخام بواقع 40 في المئة خلال الربع الرابع من 2018 وارتفاعها الحاد في بدايات العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أن هذه التقلبات تفرض تحديات على عدد من الدول الخليجية وخصوصاً البحرين وعُمان، مبيناً أن التراجع في الأسعار أدى إلى الانكماش في السعودية والإمارات وقطر، لافتاً في الوقت عينه إلى أن التوترات التجارية العالمية المستمرة ستفرض ضغوطات تراجعية على أسعار النفط.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن فقاعة الأصول التي تم تصنيفها كمخاطر ضمن الدرجة الخامسة في المنطقة، شهدت ارتفاعاً بواقع 7 مراتب مقارنة مع نتائج العام الماضي على مستوى المنطقة بشكل عام، وهو الأمر الذي يعكس تراجع قيم الملكية في المنطقة بسبب العرض الفائض والتوترات الإقليمية إضافة إلى التقلبات في أسعار النفط.