تحديد سقف رمزي لأسعار الأراضي وتوزيعها حسب أولوية الطلبات
فيصل المسلم يطالب الحكومة بالاستعجال في استملاك بعض القطع في خيطان القديمة
طالب النائب الدكتور فيصل المسلم الحكومة «بالاستعجال في انجاز استملاك بعض قطع منطقة خيطان القديمة الممتلئة بمخالفات البناء وتكدس العزاب وما يتبع ذلك من مخالفات أمنية وغيرها وتخصيصها للسكن الخاص»، داعياً إلى «تحديد سقف رمزي لاسعار اراضي خيطان الجديدة التي ستوزع عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ان تمنح لأصحاب الأولوية في الطلبات الاسكانية».
وقال المسلم في تصريح صحافي «ان الحكومة أجرمت في حق منطقة خيطان القديمة اذ نزحت اليها العمالة العازبة بعد الفشل في بناء المدن العمالية التي تم اتخاذ قرار بشأنها متزامناً مع قرار تثمين خيطان الجديدة»، مشيراً إلى ان المجلس البلدي - مع احترامنا لكثير من أعضائه - وقف موقف المتفرج ازاء هذا الجرم.
واتهم المسلم وزير البلدية فاضل صفر بالقيام بدور سلبي ازاء تفعيل الاقتراحات المقدمة من تسعة اعضاء بشأن المنطقة مشيراً إلى ان الوزير لديه أهداف في خاطره وهي معلومة لدينا وسنكشفها في الوقت المناسب.
وأضاف المسلم: «ان الصحف نشرت قبل أيام طلبا رفعته وزارة الإسكان إلى مؤسسة الرعاية السكنية حول تخصيص قطعتي 3 ، 4 في منطقة خيطان لاستخدامهما في حل المشكلة الاسكانية وتوزيع الأراضي على اصحاب الطلبات كما طالبت وزارة المالية بالاستعجال في الاجراءات للاستفادة من هذه الأراضي المثمنة في معالجة المشكلة الاسكانية».
وقال «ان مشكلة خيطان انها عانت من الاهمال الحكومي أشد المعاناة بالرغم من انها ثامن منطقة في الكويت توطنها الكويتيون من قديم الزمان»، لافتاً إلى ان معاناة المنطقة تمثلت في توطن العزاب فيها حتى أصبحت لا تتماشى مع سكن المواطنين.
وبين ان هذه المشكلة دفعت الجميع إلى التفكير في حل، وكانت هناك جهود بذلها اعضاء سابقون في مجلس الأمة والمجلس البلدي تكللت بالنجاح باستصدار قرار باستملاك نحو 300 متر مربع في المنطقة.
وذكر المسلم انه حينما تشرف بعضوية مجلس الأمة في العام 2003 حاول انهاء معاناة أهل المنطقة باستعجال الاستملاك فكان القرار بالموافقة على تثمينها بالكامل واستملاكها للدولة ومن ثم توزيعها كسكن خاص، منوهاً انه لا بد من تسجيل الفضل في ذلك بجهود الكثير ممن كان لهم دور رئيسي في انهاء تلك المعاناة ويأتي على رأسهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حينما كان يترأس مجلس الوزراء آنذاك إذ كان له موقف مشرف في حل تلك المشكلة من خلال الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به بشأن توفير المبالغ اللازمة والذي بدأ بـ 80 مليون دينار وتم استكمال الميزانية فيما بعد، والأمر الآخر هو موافقة سموه على استملاك المنطقة بالكامل.
وقال المسلم «اننا نسجل الشكر لكل وزراء البلدية والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعاقبين من مجلس 2003 إلى المجلس الحالي وكذلك للإدارات المختصة خصوصاً ادارتي نزع الملكية والمساحة في البلدية وإدارة املاك الدولة في وزارة المالية» مشيراً إلى عدم اغفال دور مجلس 2003 الذي دعم اقتراحاتنا وعدل لأول مرة في تاريخ المجلس في ميزانية الدولة العامة لإضافة مبلغ 80 مليون دينار دعماً لحل المشكلة، كما ان الشكر الأكبر هو لدور أهل منطقة خيطان على صبرهم وتضافر جهودهم لحل المشكلة ودعمنا في هذا الاتجاه.
وبين المسلم ان الخطوة الثانية التي اتخذناها لحل المشكلة هي الاصرار على جعل المنطقة مخصصة للسكن الخاص وخلوها من اي عمارة استثمارية للحيلولة دون عودة المشكلة من جديد وتمت الاستجابة لطلبنا في هذا الصدد وأعيد تنظيم المنطقة بـ 1400 قسيمة.
وزاد «ان التقاء اللجنة الاسكانية في مجلس 2008 مع الطرف الحكومي المتمثل في رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الاسكان عبدالواحد العوضي ادى إلى الوصول إلى وضع شروط محددة للاستفادة من هذه الأراضي في معالجة المشكلة الاسكانية واستثمارها لتخفيف حدة الأسعار ومن تلك الشروط منع القطاع الخاص والبنوك والشركات من المتاجرة في مناطق السكن الخاص».
وقال «ان الفضل في ذلك ينسب إلى اللجنة الاسكانية برئاسة النائب أحمد السعدون وعضوية النواب مسلم البراك وخالد العدوة ومحمد الخليفة
إذ تم الاتفاق على منع أي شركة ان تشتري في مناطق السكن الخاص وان تكون مخصصة للأفراد وألا يشتري الفرد أكثر من قسيمة وألا يكون هناك أي وسطاء أو وكلاء وان يكون البناء خلال ثلاث سنوات مع عدم جواز البيع قبل 10 سنوات».
وبين المسلم ان كل تلك الشروط كانت لاجل تحقيق أفضل نتيجة لتخفيض الأسعار كما طالبنا بأن يكون هناك سقف مالي معقول للمزاد العلني.
وطالب الحكومة بالاستعجال في انجاز مسألة استملاك منطقة خيطان وتخصيصها للاسكان مع تحديد قيمة مشابهة لكل الاراضي التي يتم تخصيصها للاسكان للمواطنين.
ودعا المسلم الحكومة الى عدم التفكير بعقلية التاجر ازاء حل تلك المشكلة، متمنيا ان يتم تحديد سقف رمزي لأسعار هذه الأراضي على ان تمنح لمن له الأولوية في الطلب الاسكاني مع الاستعجال في اقرارها من وزارة المالية لتكون على أرض الواقع خلال سنة 2009 كما وعدت الوزارة سابقا.
وتطرق المسلم الى مشكلة خيطان القديمة حيث ان معاناتها زادت بانتقال العزاب لها بعد تثمين خيطان الجديدة، مبينا ان هذا الأمر كان يجب ألا يحدث اذ كان هناك قرار متزامن مع قرار التثمين بتوجيه الحكومة للاستعجال في بناء ثلاث مدن عمالية في صبحان والشدادية لاخراج العمالة العازبة اليها. وأسف لفشل الحكومات المتعاقبة في بناء هذه المدن العمالية وعدم قيام وزارات البلدية والكهرباء والداخلية بدورهم اضافة الى تقصير المجلس البلدي وهو ما ادى الى انتقال العمالة العازبة إلى خيطان القديمة ما يعني نقل المشكلة بكل سلبياتها وآلامها الأمنية والاجتماعية والصحية والأخلاقية إليها.
وبين المسلم ان المجلس البلدي يتحمل المسؤولية لأكثر من سبب ومنها سعي بعض أعضاء المجلس البلدي لدفن الاقتراح الذي تقدمنا به بشأن استملاك قطعة 6 على غرار الحل الذي اتخذ في خيطان الجديدة رغم موافقة كل الوزارات المعنية، وكذلك عدم مراقبته على الجهاز الفني المقصر في تنفيذه لقانون منع تسكين العزاب، كما لم يوجد حلول للمشكلة فضلا عن رفضه حلولنا التي طرحناها للمشكلة.
وقال «ان خيطان ابتليت بمصيبة حيث تنتهك الاعراض وتعاني من الازدحام في كل الأوقات والمذنب في هذا الامر هي الحكومة بشكل أساسي كما ان المجلس البلدي - مع احترامنا للكثير من أعضاءه - وقف موقف المتفرج ازاء هذا الجرم الذي حدث بحق خيطان».
وتابع: «لن تحل المشكلة الا اذا توحد أهل خيطان القديمة في مواقفهم لاخراج العزاب من المنطقة بعيدا عن الحلول الجزئية أو الشخصية»، مشيرا الى ان هناك تسعة أعضاء في المجلس الحالي يمثلون الدائرة الثالثة قدموا اقتراحات تشكل بداية حل جذري للمشكلة، لذا فان دور وزير البلدية فاضل صفر سلبي رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء وطلبه من الوزير الكتابة الى وزارة المالية لأجل تفعيل الاقتراحات التي وافقت عليها وزارات الخدمات الا انه اخلف المواعيد لأهداف في خاطره معلومة لدينا وسنكشفها في الوقت المناسب.
وزاد «لذلك نقول للوزير صفر، اذا استمر وزيرا، أو جاء بدلا منه، فان مشكلة خيطان مازالت في الافق وستحاسب عليها الحكومة كلها». وختم المسلم «نحن فرحين بمعالجة مشكلة خيطان الجديدة ونسجل الشكر لكل أصحاب الفضل في هذا، وسنراقب عن قرب تنفيذ الاتفاق الذي تم بين اللجنة الاسكانية والحكومة، كما نسجل الشكر لوزيرة الاسكان موضي الحمود بتبنيها كل الاقتراحات السابقة واستعجالها والدفع في استكمال الاتفاقيات».
وقال المسلم في تصريح صحافي «ان الحكومة أجرمت في حق منطقة خيطان القديمة اذ نزحت اليها العمالة العازبة بعد الفشل في بناء المدن العمالية التي تم اتخاذ قرار بشأنها متزامناً مع قرار تثمين خيطان الجديدة»، مشيراً إلى ان المجلس البلدي - مع احترامنا لكثير من أعضائه - وقف موقف المتفرج ازاء هذا الجرم.
واتهم المسلم وزير البلدية فاضل صفر بالقيام بدور سلبي ازاء تفعيل الاقتراحات المقدمة من تسعة اعضاء بشأن المنطقة مشيراً إلى ان الوزير لديه أهداف في خاطره وهي معلومة لدينا وسنكشفها في الوقت المناسب.
وأضاف المسلم: «ان الصحف نشرت قبل أيام طلبا رفعته وزارة الإسكان إلى مؤسسة الرعاية السكنية حول تخصيص قطعتي 3 ، 4 في منطقة خيطان لاستخدامهما في حل المشكلة الاسكانية وتوزيع الأراضي على اصحاب الطلبات كما طالبت وزارة المالية بالاستعجال في الاجراءات للاستفادة من هذه الأراضي المثمنة في معالجة المشكلة الاسكانية».
وقال «ان مشكلة خيطان انها عانت من الاهمال الحكومي أشد المعاناة بالرغم من انها ثامن منطقة في الكويت توطنها الكويتيون من قديم الزمان»، لافتاً إلى ان معاناة المنطقة تمثلت في توطن العزاب فيها حتى أصبحت لا تتماشى مع سكن المواطنين.
وبين ان هذه المشكلة دفعت الجميع إلى التفكير في حل، وكانت هناك جهود بذلها اعضاء سابقون في مجلس الأمة والمجلس البلدي تكللت بالنجاح باستصدار قرار باستملاك نحو 300 متر مربع في المنطقة.
وذكر المسلم انه حينما تشرف بعضوية مجلس الأمة في العام 2003 حاول انهاء معاناة أهل المنطقة باستعجال الاستملاك فكان القرار بالموافقة على تثمينها بالكامل واستملاكها للدولة ومن ثم توزيعها كسكن خاص، منوهاً انه لا بد من تسجيل الفضل في ذلك بجهود الكثير ممن كان لهم دور رئيسي في انهاء تلك المعاناة ويأتي على رأسهم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حينما كان يترأس مجلس الوزراء آنذاك إذ كان له موقف مشرف في حل تلك المشكلة من خلال الموافقة على الاقتراح الذي تقدمت به بشأن توفير المبالغ اللازمة والذي بدأ بـ 80 مليون دينار وتم استكمال الميزانية فيما بعد، والأمر الآخر هو موافقة سموه على استملاك المنطقة بالكامل.
وقال المسلم «اننا نسجل الشكر لكل وزراء البلدية والمالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء المتعاقبين من مجلس 2003 إلى المجلس الحالي وكذلك للإدارات المختصة خصوصاً ادارتي نزع الملكية والمساحة في البلدية وإدارة املاك الدولة في وزارة المالية» مشيراً إلى عدم اغفال دور مجلس 2003 الذي دعم اقتراحاتنا وعدل لأول مرة في تاريخ المجلس في ميزانية الدولة العامة لإضافة مبلغ 80 مليون دينار دعماً لحل المشكلة، كما ان الشكر الأكبر هو لدور أهل منطقة خيطان على صبرهم وتضافر جهودهم لحل المشكلة ودعمنا في هذا الاتجاه.
وبين المسلم ان الخطوة الثانية التي اتخذناها لحل المشكلة هي الاصرار على جعل المنطقة مخصصة للسكن الخاص وخلوها من اي عمارة استثمارية للحيلولة دون عودة المشكلة من جديد وتمت الاستجابة لطلبنا في هذا الصدد وأعيد تنظيم المنطقة بـ 1400 قسيمة.
وزاد «ان التقاء اللجنة الاسكانية في مجلس 2008 مع الطرف الحكومي المتمثل في رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزير الاسكان عبدالواحد العوضي ادى إلى الوصول إلى وضع شروط محددة للاستفادة من هذه الأراضي في معالجة المشكلة الاسكانية واستثمارها لتخفيف حدة الأسعار ومن تلك الشروط منع القطاع الخاص والبنوك والشركات من المتاجرة في مناطق السكن الخاص».
وقال «ان الفضل في ذلك ينسب إلى اللجنة الاسكانية برئاسة النائب أحمد السعدون وعضوية النواب مسلم البراك وخالد العدوة ومحمد الخليفة
إذ تم الاتفاق على منع أي شركة ان تشتري في مناطق السكن الخاص وان تكون مخصصة للأفراد وألا يشتري الفرد أكثر من قسيمة وألا يكون هناك أي وسطاء أو وكلاء وان يكون البناء خلال ثلاث سنوات مع عدم جواز البيع قبل 10 سنوات».
وبين المسلم ان كل تلك الشروط كانت لاجل تحقيق أفضل نتيجة لتخفيض الأسعار كما طالبنا بأن يكون هناك سقف مالي معقول للمزاد العلني.
وطالب الحكومة بالاستعجال في انجاز مسألة استملاك منطقة خيطان وتخصيصها للاسكان مع تحديد قيمة مشابهة لكل الاراضي التي يتم تخصيصها للاسكان للمواطنين.
ودعا المسلم الحكومة الى عدم التفكير بعقلية التاجر ازاء حل تلك المشكلة، متمنيا ان يتم تحديد سقف رمزي لأسعار هذه الأراضي على ان تمنح لمن له الأولوية في الطلب الاسكاني مع الاستعجال في اقرارها من وزارة المالية لتكون على أرض الواقع خلال سنة 2009 كما وعدت الوزارة سابقا.
وتطرق المسلم الى مشكلة خيطان القديمة حيث ان معاناتها زادت بانتقال العزاب لها بعد تثمين خيطان الجديدة، مبينا ان هذا الأمر كان يجب ألا يحدث اذ كان هناك قرار متزامن مع قرار التثمين بتوجيه الحكومة للاستعجال في بناء ثلاث مدن عمالية في صبحان والشدادية لاخراج العمالة العازبة اليها. وأسف لفشل الحكومات المتعاقبة في بناء هذه المدن العمالية وعدم قيام وزارات البلدية والكهرباء والداخلية بدورهم اضافة الى تقصير المجلس البلدي وهو ما ادى الى انتقال العمالة العازبة إلى خيطان القديمة ما يعني نقل المشكلة بكل سلبياتها وآلامها الأمنية والاجتماعية والصحية والأخلاقية إليها.
وبين المسلم ان المجلس البلدي يتحمل المسؤولية لأكثر من سبب ومنها سعي بعض أعضاء المجلس البلدي لدفن الاقتراح الذي تقدمنا به بشأن استملاك قطعة 6 على غرار الحل الذي اتخذ في خيطان الجديدة رغم موافقة كل الوزارات المعنية، وكذلك عدم مراقبته على الجهاز الفني المقصر في تنفيذه لقانون منع تسكين العزاب، كما لم يوجد حلول للمشكلة فضلا عن رفضه حلولنا التي طرحناها للمشكلة.
وقال «ان خيطان ابتليت بمصيبة حيث تنتهك الاعراض وتعاني من الازدحام في كل الأوقات والمذنب في هذا الامر هي الحكومة بشكل أساسي كما ان المجلس البلدي - مع احترامنا للكثير من أعضاءه - وقف موقف المتفرج ازاء هذا الجرم الذي حدث بحق خيطان».
وتابع: «لن تحل المشكلة الا اذا توحد أهل خيطان القديمة في مواقفهم لاخراج العزاب من المنطقة بعيدا عن الحلول الجزئية أو الشخصية»، مشيرا الى ان هناك تسعة أعضاء في المجلس الحالي يمثلون الدائرة الثالثة قدموا اقتراحات تشكل بداية حل جذري للمشكلة، لذا فان دور وزير البلدية فاضل صفر سلبي رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء وطلبه من الوزير الكتابة الى وزارة المالية لأجل تفعيل الاقتراحات التي وافقت عليها وزارات الخدمات الا انه اخلف المواعيد لأهداف في خاطره معلومة لدينا وسنكشفها في الوقت المناسب.
وزاد «لذلك نقول للوزير صفر، اذا استمر وزيرا، أو جاء بدلا منه، فان مشكلة خيطان مازالت في الافق وستحاسب عليها الحكومة كلها». وختم المسلم «نحن فرحين بمعالجة مشكلة خيطان الجديدة ونسجل الشكر لكل أصحاب الفضل في هذا، وسنراقب عن قرب تنفيذ الاتفاق الذي تم بين اللجنة الاسكانية والحكومة، كما نسجل الشكر لوزيرة الاسكان موضي الحمود بتبنيها كل الاقتراحات السابقة واستعجالها والدفع في استكمال الاتفاقيات».
