هموم المدارس الخاصة... على رادار «التربية»

أصدرت الإدارة العامة للتعليم الخاص في وزارة التربية نشرة عامة إلى المدارس الخاصة بأنظمتها التعليمية كافة، بشـأن متابعة المبنى المدرسي، حيث ألزمت مدير المدرسة والمدير المساعد بإعداد تقارير مفصلة عن أوضاع الفصول الدراسية، من حيث التكييف والأبواب والنوافذ والإضاءة والأثاث، إضافة إلى أوضاع المرافق التعليمية الأخرى.
وشددت الإدارة في نشرتها على ضرورة توضيح حالة المختبرات العلمية وغرف المراسم والحاسوب والمكتبة والمصلى وصالات التربية البدنية، إضافة إلى المقصف من حيث الأطعمة المسموحة والالتزام بالأسعار والثلاجات ومكافحة الحشرات والنظافة العامة، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة التأكد من وضع العيادة المدرسية من حيث توافر الأدوية والإسعافات الأولية.
وانتقلت النشرة إلى أوضاع مشارب المياه، من حيث سلامة الفلاتر وصلاحية البرادات والكهرباء، إضافة إلى دورات المياه والمرافق الصحية فيها، من حيث المراوح والصرف الصحي والتمديدات والنظافة العامة، فيما ثمن مصدر تربوي لـ«الراي» توجه إدارة التعليم الخاص هذا في فرض مزيد من المراقبة والمتابعة على أوضاع المدارس الخاصة ونوعية الخدمات التعليمية التي تقدمها.

وبين المصدر أن أوضاع التكييف في المدارس الأجنبية جيدة جداً، فيما تتفاوت جودتها في المدارس العربية الأخرى، مؤكداً أن الوضع التعليمي في النظام الأجنبي ممتاز من حيث الخدمات التعليمية وجودة المرافق رغم ارتفاع قيمة الرسوم الدراسية، إلا أن الوضع عكس ذلك تماماً في بعض المدارس العربية، لا سيما في بعض المناطق حيث تغزوها الكثافات الطلابية الهائلة التي تجعل التعليم فيها عملية شبه مستحيلة.
وأوضح المصدر أن بعض الكثافات الطلابية في المدارس العربية بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه، وقد يشكل خطراً على أرواح الطلبة، لا قدر الله، إن تعرضت المدرسة إلى أي حادث عرضي، فيما أوضح أن إدارة التعليم الخاص حين تسمح للطلبة البدون أو الوافدين في التسجيل بمدارس مرتفعة الكثافة فإنها في الحقيقة تنظر إلى مستقبلهم في المقام الأول حيث لا توجد مدارس عربية لاستقطاب هؤلاء الطلبة، الأمر الذي يجعل الإدارة المذكورة وسيطاً في أغلب الأحيان لدى إدارات هذه المدارس لقبول بعض الطلبة وليس لها مصلحة في ذلك سوى مستقبل الطلبة. وذكر أن كثيرا من المدارس العربية والأجنبية ملتزم بقرار الرسوم الدراسية المحددة من قبل وزارة التربية للأنظمة التعليمية كافة، وما يتحدث عنه الأهالي من زيادات مالية هو بسبب فرق الشريحتين (ب وأ ) في المدارس العربية وهذا موضوع آخر، مؤكداً أن أصحاب المدارس الخاصة طلبوا من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي السماح لهم بتقديم موعد القسط الأخير المستحق على الطلبة وذلك قبل شهر أبريل من كل عام، ليتسنى لهم سداد التزاماتهم المالية قبل انتهاء العام الدراسي بمدة كافية.
إلى ذلك، وفيما عاشت وزارة التربية حالة من الهدوء النسبي في مدارسها الحكومية خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، رغم أزمة كادر الوظائف التربوية المساندة التي لم تحسم بعد، سقطت هموم المدارس الخاصة على مرقدها، حين دعا بعض أولياء الأمور لاعتصام حاشد صباح غد أمام إحدى المدارس الخاصة في الجهراء، بسبب «ظاهرة فرق الشريحة التي أثقلت كاهل الناس وكانت بمثابة المخرج القانوني للمدارس العربية في زيادة رسومها بشكل قانوني، والالتفاف على القرار الوزاري الصادر بمنع زيادة الرسوم».
وكشف أولياء الأمور لـ«الراي» عن نوعية الخدمات التعليمية المقدمة في مدارس أبنائهم، وهي لا تقارن أبداً مع المبلغ المطلوب، مؤكدين أن المرافق التعليمية في هذه المدارس متهالكة، حيث دورات المياه السيئة والفصول القديمة التي تغص بالطلبة، والتكييف الحار ومياه الشرب الحارة، موضحين أن عشرات المدارس في مختلف مناطق الكويت طردت طلابها مطلع العام الدراسي الحالي بسبب فرق الشريحة، واعتبرت دفع الفرق مقياس حجز المقعد في المدرسة، وهذا مؤشر خطير على الوزارة التحرك سريعاً لمعالجته، فطرد الطلبة من المدارس يجب ألا يكون تحت أي مبرر.