أكد قوة الاقتصاد المصري وارتفاع معدل النمو
المغربي: الأزمة المالية التي تجتاح العالم فرصة لجذب الاستثمارات إلى مصر
أحمد المغربي
| القاهرة - من محمد عبد الجواد |
أعلن وزير الإسكان والتنمية العمرانية المصري المهندس أحمد المغربي، أن الأزمة المالية العالمية التي تجتاح العالم حاليا قد تكون فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر بوجه عام وإلى القطاع العقاري بوجه خاص، مشيرا، إلى ان الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لطرح أراضٍ جديدة في المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تنشيط حركة الاستثمار في قطاع التشييد والبناء.
ولفت إلى أهمية الاستثمارات العقارية في مصر، موضحا أن صناعة التشييد تعد من أكبر الصناعات لتداخلها مع عدد كبير من القطاعات الاقتصادية بجانب كونها صناعة كثيفة العمالة وحققت خلال العامين الماضيين نموا كبيرا .
وأضاف: ان الدولة ستقوم أيضا بضخ استثمارات أخرى في مجالات الطرق والموانئ باعتبار أن ذلك سيكون له مردود اقتصادي كبير في زيادة فرص العمل.
وقال: تأثير الأزمة المالية على السوق العقارية في مصر سيكون محدودا للغاية نظرا لأن معظم العقارات في مصر ممولة برؤوس أموال أصحابها وليس من قروض مصرفية، وهناك فارق بين ما حدث في الولايات المتحدة وبين وضع السوق العقارية في مصر فأزمة الولايات المتحدة ترجع إلى التسيب في الائتمان العقاري وهو أمر ليس موجودا في مصر لأن أكثر من 97 في المئة من العقارات المصرية مملوكة وممولة من أصحابها بينما النسبة الباقية ممولة من البنوك، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في مصر يرجع إلى قوة الاقتصاد المصري وارتفاع معدل النمو .
وأوضح المغربي أن انخفاض أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والأخشاب أدى إلى خفض سعر المنتج النهائي، نافيا إمكانية حدوث انخفاض كبير في سعر العقارات بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن انخفاض تكلفة الإنشاءات وأسعار مواد البناء ستمثل فرصة للبناء والعمل على مساعدة الشباب على تملك الوحدات السكنية الخاصة بهم في مشروع «ابني بيتك»، مؤكدا أن المجالات الخدمية ذات أولوية بالنسبة للحكومة، خاصة قطاعات الصحة والتعليم على الرغم من إمكانية أن يؤدي التوسع في مشروعات الدولة في مجال البنية الأساسية على الموازنة العامة للدولة وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أعلن وزير الإسكان والتنمية العمرانية المصري المهندس أحمد المغربي، أن الأزمة المالية العالمية التي تجتاح العالم حاليا قد تكون فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر بوجه عام وإلى القطاع العقاري بوجه خاص، مشيرا، إلى ان الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لطرح أراضٍ جديدة في المجتمعات العمرانية الجديدة بهدف تنشيط حركة الاستثمار في قطاع التشييد والبناء.
ولفت إلى أهمية الاستثمارات العقارية في مصر، موضحا أن صناعة التشييد تعد من أكبر الصناعات لتداخلها مع عدد كبير من القطاعات الاقتصادية بجانب كونها صناعة كثيفة العمالة وحققت خلال العامين الماضيين نموا كبيرا .
وأضاف: ان الدولة ستقوم أيضا بضخ استثمارات أخرى في مجالات الطرق والموانئ باعتبار أن ذلك سيكون له مردود اقتصادي كبير في زيادة فرص العمل.
وقال: تأثير الأزمة المالية على السوق العقارية في مصر سيكون محدودا للغاية نظرا لأن معظم العقارات في مصر ممولة برؤوس أموال أصحابها وليس من قروض مصرفية، وهناك فارق بين ما حدث في الولايات المتحدة وبين وضع السوق العقارية في مصر فأزمة الولايات المتحدة ترجع إلى التسيب في الائتمان العقاري وهو أمر ليس موجودا في مصر لأن أكثر من 97 في المئة من العقارات المصرية مملوكة وممولة من أصحابها بينما النسبة الباقية ممولة من البنوك، مشيرا إلى أن سبب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في مصر يرجع إلى قوة الاقتصاد المصري وارتفاع معدل النمو .
وأوضح المغربي أن انخفاض أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والأخشاب أدى إلى خفض سعر المنتج النهائي، نافيا إمكانية حدوث انخفاض كبير في سعر العقارات بالسوق المصرية.
وأشار إلى أن انخفاض تكلفة الإنشاءات وأسعار مواد البناء ستمثل فرصة للبناء والعمل على مساعدة الشباب على تملك الوحدات السكنية الخاصة بهم في مشروع «ابني بيتك»، مؤكدا أن المجالات الخدمية ذات أولوية بالنسبة للحكومة، خاصة قطاعات الصحة والتعليم على الرغم من إمكانية أن يؤدي التوسع في مشروعات الدولة في مجال البنية الأساسية على الموازنة العامة للدولة وعلى الخدمات المقدمة للمواطنين.
