اعتبر في ندوة سياسية أن هناك حكومة خفية تؤثر في الحكومة المعلنة
الصرعاوي يناشد الأمير حسم الصراعات بين الأسرة: مثل علاج ملف الرياضة
من الندوة
| كتب فهد المياح |
الازمة السياسية في البلاد دخلت معمل التشخيص اول من امس في ندوة «المجلس والتشكيلة الحكومية» في ديوانية المنيس حيث اجرى الفحوصات اربعة من النواب، كل منهم ادلى بوجهة نظره في اسباب التأزيم وسبل الحل، ففيما اعتبر النائب عادل الصرعاوي ان علاج ملف الرياضة من قبل سمو الامير يعطي الامل في علاج الازمة الحاصلة لان ملف الرياضة بالاساس هو احد اوجه الصراع بين اطراف في الأسرة ورئيس الحكومة، لذلك باستطاعة سموه ان يحسم باقي الصراعات وتنفك الازمة، واذا كانت تلك هي رؤية الصرعاوي فان النائب صالح الملا فتح النار على الحركة الدستورية الاسلامية، معتبرا انها «ورطت الحكومة» بتصرفاتها «الانتهازية» ومواقفها «المشبوهة»، داعيا التجمع السلفي إلى ان يتخذ موقفا ايجابيا مغايرا لحدس... وهكذا تمضي الندوة سجالا بين نواب اربعة يدلون برؤيتهم حول تصحيح الاوضاع والى تفاصيلها:
في البداية اكد النائب محمد العبدالجادر ان هناك اقلية في البرلمان لا يؤمنون بالدستور ويريدون هدم الديموقراطية، وتحقيق مصالحهم الشخصية، مشيرا إلى اهمية التفكير في العمل المستقبلي.
وقال العبدالجادر ان «الحكومة صرفت اموالا طائلة، ولم تستفد منها بالشكل الصحيح، فدفع المواطن البسيط ضريبة هذا التصرف».
واضاف «كلما بدأنا في العمل تظهر لنا مشكلة جديدة وحين يطلب التعاون من الحكومة يكون لديها مطبات في حل المشكلة، في وقت نرى فيه عدم شفافية في التعامل مع عدة قضايا ومنها (المصفاة الرابعة والداو كيميكال).
وتابع: «نعاني مشكلة عدم تعاون بعض الوزراء، فقد وجهنا عدة اسئلة إلى وزير الكهرباء وزير النفط محمد العليم، في شهر يونيو الماضي، ولم يتم الاجابة عنها إلى الآن».
واختتم العبدالجادر حديثه مطالبا «بعدم التدخل في اختصاصات اللجنة التشريعية، وشخصيا اعتقد بانه ان لم تحل مشكلة التشكيل الحكومي خلال اسبوع فان المشاكل لن تحل».
وبدوره قال النائب عادل الصرعاوي ان «التأزيم والمشاكل والعراك السياسي بين الحكومة والمجلس هو امر طبيعي وعادي يحدث في جميع دول العالم ولكن الصراع الحقيقي هو بين ابناء الاسرة ورئيس الحكومة، وان حل مجلس الامة لا يعني علاجا للخلاف ما بين الحكومة وبعض ابناء الأسرة».
وناشد الصرعاوي من بيده القرار «التدخل بحسم مثل هذا الموضوع ولعل الذي حصل امس هو حسم لاحد اوجه الصراع ما بين أطراف الاسرة ورئيس الحكومة وهو موضوع الرياضة، حيث حسم هذا الملف بتدخل سمو الامير بعد ما الزم كل الاطراف واعاد إلى القانون هيبته».
وناشد الصرعاوي سمو الامير بحسم بقية ملفات التأزيم والصراع ما بين رئيس الحكومة وابناء الاسرة والحكومة، مشيرا إلى ان بعض الكتل السياسية، ابدت موقفا مسبقا من عدم المشاركة في الحكومة والمطلوب هو المشاركة في التخطيط والتشاور في تشكيل الحكومة لكن الامتناع غير مطلوب ابدا في هذه الايام».
واضاف ان «الحكومة لا تستطيع ان تدير امور البلاد الا عندما تجد اغلبية مؤيدة في المجلس، وعلى كل الكتل ابداء التفهم والبحث عن وجهة النظر في المستقبل، وشخصيا اعتقد بان ذلك يمنع الفساد التشريعي من الحكومة الخفية التي تشارك وتؤثر في الحكومة المعلنة».
واختتم الصرعاوي ان «الحكومة تحتاج إلى مبادرة لها ردة فعل، كما نحتاج لوزراء يشاركون في اتخاذ القرار وتنفيذه».
وبدوره قال النائب صالح الملا ان «تشخيص العلة مهم قبل تشكيل الحكومة الجديدة فالازمات المتوالية يتحمل مسؤوليتها الحكومة والمجلس، وان لدينا حكومة تتمثل بها جميع التيارات ولكن هذه الحكومة ضعيفة، ووزراؤها غير متفاهمين فتجد كل ثلاثة من الحكومة في ناحية اما المجلس فهو من اقوى المجالس لكنه فاقد للبصر لا يعرف ماذا يريد ولا يعرف اين يذهب بالكوبت».
واضاف «باعتقادي بان الكتل بدأت تضع رؤيتها لتحديد خارطة الطريق، ولكن الحكومة التي تعتمد على الترضيات فهي حكومة فاشلة وهو ما يحدث في الحكومات الاخيرة، وحكومات ناصر المحمد هي اضعف الحكومات لانها اعتمدت هذه الخط في الاختيار».
وذكر «اننا نتعامل داخل المجلس مع كتل سياسية وتنظيمات واذا اراد رئيس الحكومة ان يرضي الاخير، فهو مخطئ»، داعيا إلى «عدم التدخل في شؤون رئيس الحكومة خصوصا اننا نؤمن بالدستور، وما علينا كنواب تقديم النصائح فقط».
وأشار الى ان «الحكومة لا بد ان تضم أسماء لا يهمهم إلا مصلحة البلد تاركين وراءهم المناصب، والامتيازات، والخيار الآخر هو وجود حكومة برلمانية بتوزير عدد كبير من النواب كما حدث في عام 1992 التي كانت من أنجح الحكومات».
واستطرد بقوله ان «معلومات جديدة قد تصلنا غير مريحة وغير مطمئنة، وهي انه يتم التعديل على التشكيلة الحكومية، ما يعني ان عددا ضئيلا من الوزراء هم فقط من سيتم تغييره وهذا شيء غير مرغوب به، ومن لا يريد المشاركة في ابداء رأيه فلا اعتقد بأنه يمتلك الشجاعة السياسية».
واستغرب الملا «موقف الحركة الدستورية الإسلامية التي ورطت الحكومة وأدخلتها الى أزمات، فهذا التصرف من الحركة في قمة الانتهازية، واتهموا كل من يعارضهم بالرأي بأنه هو المخطئ والمتعاون مع الحكومة»، مستغربا «كيف تعلن الحركة الدستورية موقفها بعدم المشاركة وهي لم تعرف حتى الآن أسلوب الحكومة وأسماء المشكلين في الحكومة».
وتمنى من الاخوان في التجمع السلفي «ان يكون موقفهم ايجابيا عكس الحركة الدستورية التي كان موقفها انتهازيا، وعملها السياسي مكشوفا، فهم الآن يشعرون بفقدان شعبيتهم بسبب تصرفاتهم المشبوهة، وانا لا أتردد أبدا في قول هذا للمصلحة الوطنية».
وقال «البعض كان يتهمنا بالتنفع من مشروع المصفاة الرابعة لكن ديوان المحاسبة من خلال تقريره أثبت صحة أقوالنا، واعتراضنا الآن على مشروع الداو كيميكال ولا أحد يوافق عليه سوى الحركة الدستورية وأعضائها وعقد الوزير مؤتمرا صحافيا للدفاع عن موقفه السياسي وموقفه في قضية الداو كيميكال الذي يعتبر سرقة للمال العام، لكننا لا نقبل بمرور هذا المشروع واعتقد ان من يدافع عنه لديه مصلحة في ذلك، ومن خلال الاطلاع على هذا المشروع اتضح لنا بأنه (بوقة غبية)».
واختتم قوله بان «القطاع النفطي ملف متخم بالتجاوزات والوضع الصحي مترد جدا وغيره من المشاريع التنموية المعطلة، لذلك انا اعتقد بأنه اذا لم تشكل الحكومة كما نتمنى فإنها ستفشل وان حدث هذا فان هناك تحدياً للمجلس ونوابه».
ومن جانبه، قال النائب علي الراشد ان «التساؤلات تطرح حول طبيعة التشكيلة الحكومية المطلوبة، ونحن نقول باننا نريد حكومة رجال دولة يتحملون سياسة دولة ويرسمونها للمديين القريب والبعيد دون اهتمامهم بالمناصب ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار».
واضاف «لا توجد خطة بعيدة المدى في البلاد على مستوى جميع الخدمات وبالتالي فنحن نريد رجال دولة يهتمون بهذا، ويليهم وزراء على نفس النهج حتى نستطيع ان نكمل المشوار ونمشي على نهجهم».
وتابع «هناك الكثير من رجال الدولة في ا لكويت قدموا استقالاتهم مثل يوسف النصف وأنس الرشيد، وشريدة المعوشرجي الذين لم يكن يهمهم المنصب بل كان اهتمامهم هو رؤية البلد، وتحملوا العبء الملقى على عاتقهم».
وأضاف ان «حال البلد يضيق الخلق (ولا يرضي عدوا ولا صديقا) لكننا لن نيأس خاصة وان لدينا رجالا ونساء أكفاء في البلاد والمطلوب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».
واستطرد قائلا: «نحن ضد مراقبة المدونات وتقييد التصرفات سواء على شبكة الانترنت أو الصحف وفي ذات الوقت نحن ضد الاساءة الى رموزنا، لكننا ضد تكميم الافواه، وعلى النواب أن يكونوا قدوة ولا ينزلوا للشارع حتى لا يشوهوا صورة الديموقراطية وصورتهم كنواب».
وزاد الراشد «اننا نرفض الابتزاز السياسي الذي يتعرض له رئيس الوزراء الذي كلما اخطأ وزير لجأ اليه ليستجوبوه والمطلوب هنا اصلاح البلد بطريق آخر والحديث من الواقع الذي نعيشه دون مزايدات وتحد يوصل البلد الى طريق مسدود لا نتمنى الوصول اليه، وللأسف هناك من يريد القضاء على الديموقراطية ويستغلون تواجدهم في المجلس لهذا الغرض لذا يدفعون باتجاه التأزيم». وذكر اننا «في مرحلة عنق الزجاجة اذا تعديناها فاننا سنصل الى بر الأمان في وقت نطالب به الحكومة المقبلة للمحافظة على الديموقراطية وتغيير الفكرة التي أوصلها البعض من النواب، بزياراتهم السابقة الى الامير كل أحد».
الازمة السياسية في البلاد دخلت معمل التشخيص اول من امس في ندوة «المجلس والتشكيلة الحكومية» في ديوانية المنيس حيث اجرى الفحوصات اربعة من النواب، كل منهم ادلى بوجهة نظره في اسباب التأزيم وسبل الحل، ففيما اعتبر النائب عادل الصرعاوي ان علاج ملف الرياضة من قبل سمو الامير يعطي الامل في علاج الازمة الحاصلة لان ملف الرياضة بالاساس هو احد اوجه الصراع بين اطراف في الأسرة ورئيس الحكومة، لذلك باستطاعة سموه ان يحسم باقي الصراعات وتنفك الازمة، واذا كانت تلك هي رؤية الصرعاوي فان النائب صالح الملا فتح النار على الحركة الدستورية الاسلامية، معتبرا انها «ورطت الحكومة» بتصرفاتها «الانتهازية» ومواقفها «المشبوهة»، داعيا التجمع السلفي إلى ان يتخذ موقفا ايجابيا مغايرا لحدس... وهكذا تمضي الندوة سجالا بين نواب اربعة يدلون برؤيتهم حول تصحيح الاوضاع والى تفاصيلها:
في البداية اكد النائب محمد العبدالجادر ان هناك اقلية في البرلمان لا يؤمنون بالدستور ويريدون هدم الديموقراطية، وتحقيق مصالحهم الشخصية، مشيرا إلى اهمية التفكير في العمل المستقبلي.
وقال العبدالجادر ان «الحكومة صرفت اموالا طائلة، ولم تستفد منها بالشكل الصحيح، فدفع المواطن البسيط ضريبة هذا التصرف».
واضاف «كلما بدأنا في العمل تظهر لنا مشكلة جديدة وحين يطلب التعاون من الحكومة يكون لديها مطبات في حل المشكلة، في وقت نرى فيه عدم شفافية في التعامل مع عدة قضايا ومنها (المصفاة الرابعة والداو كيميكال).
وتابع: «نعاني مشكلة عدم تعاون بعض الوزراء، فقد وجهنا عدة اسئلة إلى وزير الكهرباء وزير النفط محمد العليم، في شهر يونيو الماضي، ولم يتم الاجابة عنها إلى الآن».
واختتم العبدالجادر حديثه مطالبا «بعدم التدخل في اختصاصات اللجنة التشريعية، وشخصيا اعتقد بانه ان لم تحل مشكلة التشكيل الحكومي خلال اسبوع فان المشاكل لن تحل».
وبدوره قال النائب عادل الصرعاوي ان «التأزيم والمشاكل والعراك السياسي بين الحكومة والمجلس هو امر طبيعي وعادي يحدث في جميع دول العالم ولكن الصراع الحقيقي هو بين ابناء الاسرة ورئيس الحكومة، وان حل مجلس الامة لا يعني علاجا للخلاف ما بين الحكومة وبعض ابناء الأسرة».
وناشد الصرعاوي من بيده القرار «التدخل بحسم مثل هذا الموضوع ولعل الذي حصل امس هو حسم لاحد اوجه الصراع ما بين أطراف الاسرة ورئيس الحكومة وهو موضوع الرياضة، حيث حسم هذا الملف بتدخل سمو الامير بعد ما الزم كل الاطراف واعاد إلى القانون هيبته».
وناشد الصرعاوي سمو الامير بحسم بقية ملفات التأزيم والصراع ما بين رئيس الحكومة وابناء الاسرة والحكومة، مشيرا إلى ان بعض الكتل السياسية، ابدت موقفا مسبقا من عدم المشاركة في الحكومة والمطلوب هو المشاركة في التخطيط والتشاور في تشكيل الحكومة لكن الامتناع غير مطلوب ابدا في هذه الايام».
واضاف ان «الحكومة لا تستطيع ان تدير امور البلاد الا عندما تجد اغلبية مؤيدة في المجلس، وعلى كل الكتل ابداء التفهم والبحث عن وجهة النظر في المستقبل، وشخصيا اعتقد بان ذلك يمنع الفساد التشريعي من الحكومة الخفية التي تشارك وتؤثر في الحكومة المعلنة».
واختتم الصرعاوي ان «الحكومة تحتاج إلى مبادرة لها ردة فعل، كما نحتاج لوزراء يشاركون في اتخاذ القرار وتنفيذه».
وبدوره قال النائب صالح الملا ان «تشخيص العلة مهم قبل تشكيل الحكومة الجديدة فالازمات المتوالية يتحمل مسؤوليتها الحكومة والمجلس، وان لدينا حكومة تتمثل بها جميع التيارات ولكن هذه الحكومة ضعيفة، ووزراؤها غير متفاهمين فتجد كل ثلاثة من الحكومة في ناحية اما المجلس فهو من اقوى المجالس لكنه فاقد للبصر لا يعرف ماذا يريد ولا يعرف اين يذهب بالكوبت».
واضاف «باعتقادي بان الكتل بدأت تضع رؤيتها لتحديد خارطة الطريق، ولكن الحكومة التي تعتمد على الترضيات فهي حكومة فاشلة وهو ما يحدث في الحكومات الاخيرة، وحكومات ناصر المحمد هي اضعف الحكومات لانها اعتمدت هذه الخط في الاختيار».
وذكر «اننا نتعامل داخل المجلس مع كتل سياسية وتنظيمات واذا اراد رئيس الحكومة ان يرضي الاخير، فهو مخطئ»، داعيا إلى «عدم التدخل في شؤون رئيس الحكومة خصوصا اننا نؤمن بالدستور، وما علينا كنواب تقديم النصائح فقط».
وأشار الى ان «الحكومة لا بد ان تضم أسماء لا يهمهم إلا مصلحة البلد تاركين وراءهم المناصب، والامتيازات، والخيار الآخر هو وجود حكومة برلمانية بتوزير عدد كبير من النواب كما حدث في عام 1992 التي كانت من أنجح الحكومات».
واستطرد بقوله ان «معلومات جديدة قد تصلنا غير مريحة وغير مطمئنة، وهي انه يتم التعديل على التشكيلة الحكومية، ما يعني ان عددا ضئيلا من الوزراء هم فقط من سيتم تغييره وهذا شيء غير مرغوب به، ومن لا يريد المشاركة في ابداء رأيه فلا اعتقد بأنه يمتلك الشجاعة السياسية».
واستغرب الملا «موقف الحركة الدستورية الإسلامية التي ورطت الحكومة وأدخلتها الى أزمات، فهذا التصرف من الحركة في قمة الانتهازية، واتهموا كل من يعارضهم بالرأي بأنه هو المخطئ والمتعاون مع الحكومة»، مستغربا «كيف تعلن الحركة الدستورية موقفها بعدم المشاركة وهي لم تعرف حتى الآن أسلوب الحكومة وأسماء المشكلين في الحكومة».
وتمنى من الاخوان في التجمع السلفي «ان يكون موقفهم ايجابيا عكس الحركة الدستورية التي كان موقفها انتهازيا، وعملها السياسي مكشوفا، فهم الآن يشعرون بفقدان شعبيتهم بسبب تصرفاتهم المشبوهة، وانا لا أتردد أبدا في قول هذا للمصلحة الوطنية».
وقال «البعض كان يتهمنا بالتنفع من مشروع المصفاة الرابعة لكن ديوان المحاسبة من خلال تقريره أثبت صحة أقوالنا، واعتراضنا الآن على مشروع الداو كيميكال ولا أحد يوافق عليه سوى الحركة الدستورية وأعضائها وعقد الوزير مؤتمرا صحافيا للدفاع عن موقفه السياسي وموقفه في قضية الداو كيميكال الذي يعتبر سرقة للمال العام، لكننا لا نقبل بمرور هذا المشروع واعتقد ان من يدافع عنه لديه مصلحة في ذلك، ومن خلال الاطلاع على هذا المشروع اتضح لنا بأنه (بوقة غبية)».
واختتم قوله بان «القطاع النفطي ملف متخم بالتجاوزات والوضع الصحي مترد جدا وغيره من المشاريع التنموية المعطلة، لذلك انا اعتقد بأنه اذا لم تشكل الحكومة كما نتمنى فإنها ستفشل وان حدث هذا فان هناك تحدياً للمجلس ونوابه».
ومن جانبه، قال النائب علي الراشد ان «التساؤلات تطرح حول طبيعة التشكيلة الحكومية المطلوبة، ونحن نقول باننا نريد حكومة رجال دولة يتحملون سياسة دولة ويرسمونها للمديين القريب والبعيد دون اهتمامهم بالمناصب ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار».
واضاف «لا توجد خطة بعيدة المدى في البلاد على مستوى جميع الخدمات وبالتالي فنحن نريد رجال دولة يهتمون بهذا، ويليهم وزراء على نفس النهج حتى نستطيع ان نكمل المشوار ونمشي على نهجهم».
وتابع «هناك الكثير من رجال الدولة في ا لكويت قدموا استقالاتهم مثل يوسف النصف وأنس الرشيد، وشريدة المعوشرجي الذين لم يكن يهمهم المنصب بل كان اهتمامهم هو رؤية البلد، وتحملوا العبء الملقى على عاتقهم».
وأضاف ان «حال البلد يضيق الخلق (ولا يرضي عدوا ولا صديقا) لكننا لن نيأس خاصة وان لدينا رجالا ونساء أكفاء في البلاد والمطلوب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب».
واستطرد قائلا: «نحن ضد مراقبة المدونات وتقييد التصرفات سواء على شبكة الانترنت أو الصحف وفي ذات الوقت نحن ضد الاساءة الى رموزنا، لكننا ضد تكميم الافواه، وعلى النواب أن يكونوا قدوة ولا ينزلوا للشارع حتى لا يشوهوا صورة الديموقراطية وصورتهم كنواب».
وزاد الراشد «اننا نرفض الابتزاز السياسي الذي يتعرض له رئيس الوزراء الذي كلما اخطأ وزير لجأ اليه ليستجوبوه والمطلوب هنا اصلاح البلد بطريق آخر والحديث من الواقع الذي نعيشه دون مزايدات وتحد يوصل البلد الى طريق مسدود لا نتمنى الوصول اليه، وللأسف هناك من يريد القضاء على الديموقراطية ويستغلون تواجدهم في المجلس لهذا الغرض لذا يدفعون باتجاه التأزيم». وذكر اننا «في مرحلة عنق الزجاجة اذا تعديناها فاننا سنصل الى بر الأمان في وقت نطالب به الحكومة المقبلة للمحافظة على الديموقراطية وتغيير الفكرة التي أوصلها البعض من النواب، بزياراتهم السابقة الى الامير كل أحد».
