هايف: نتطلع إلى «قانون بدون»... عادل

دعا النائب محمد هايف الى «وجوب الاتزان والعدالة في قانون البدون الذي يبشروننا به، على ان يضمن التجنيس لمَنْ يستحق ويمنح الحقوق المدنية والاجتماعية، وينتفي فيه الظلم للبدون»، موضحا أنه «لا يمكن ان يصاغ ويتم الانتهاء من القانون دون مشاورة للنشطاء والمؤثرين في هذه الفئة، ولا يمكن ان يكون واقعيا إلا باشراك اصحاب القضية وسماع وجهة نظرهم دون ضرورة الأخذ بها كاملة».
وذكر هايف في مؤتمر صحافي أمس أن «هناك قوانين سابقة غير واقعية سنت وواجهت عدم إمكانية التطبيق»، موضحا: «نحن لم نطلع على القانون بتفاصيله، اما رأيي بشأنه فسيكون بعد ذلك»، مطالبا بـ «وقف التعسف تجاه نشطاء البدون لإبداء حسن النية»، ومشددا على «وجوب اشراك النواب من خلال آرائهم، ثم سننظر لما يتطلبه القانون من تعديلات».
ومن جانب اخر قال هايف «ان وزير المالية سيعود إلى الاستجواب إن لم يلغ الربا عن فوائد المتقاعدين»، مذكرا بالنواب الذين وعدوا بالوقوف مع الاستجواب ما لم ينته تقرير إلغاء الربا خلال خمسة أسابيع، مشددا على ان الاستجواب حتمي للوزير او مَنْ يأتي محله اذا لم يلغ الربا عن فوائد المتقاعدين، فضلا عن التعسف مع الكفاءات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للموظفين.

وقال: «إننا ما زلنا بانتظار القانون الموعود به من اللجنة المالية ووزير المالية المتعلق بالاستبدال، وقد مرّ شهران على انتهاء المهلة ولم نر انجازا في القانون، رغم أنهم وعدوا بانجازه خلال خمسة اسابيع».
واكد هايف أن اعادة الجناسي المسحوبة لم تكن قضية منسية بالنسبة له، انما آثر عدم الحديث فيها لتجنب نعته بالتكسب السياسي كلما تطرق لها، مشيرا الى أن اللجنة المختصة انتهت من أعمالها، متسائلا: اين توصياتها التي ما زالت في الادراج؟ ولماذا لم تعد الجنسية الى مَنْ سحبت عنهم بالتبعية من الابناء، وبأي مسوغ لا تعود لهم جناسيهم أسوة بآبائهم الذين اعيدت لهم جناسيهم، داعيا الحكومة الى ضرورة معالجة هذا الخلل.