الاقتصاد المصري غير الرسمي يستحوذ على 40 في المئة من الناتج المحلي
| القاهرة - من محسن محمود |
كشف دراسة مصرية حديثة أن مساهمة القطاع غير الرسمي على المستوى الدولي تبلغ 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تسجل 48 إلى 65 في المئة من حيث نسبة العمالة.
الدراسة ـ التي استعرضها رئيس الإدارة المركزية لتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة في مصر، محمد إبراهيم محمد ـ ذكرت ان الاقتصاد غير الرسمي هو عبارة عن الأنشطة التي تعمل بمعزل عن كل أو بعض المؤسسات الإدارية ولاتخضع للقوانين واللوائح الرسمية.
وأرجعت أسباب وجوده إلى ارتفاع تكلفة العمل في الأطر الرسمية مقارنة بمزاياها وتجنب الالتزام باللوائح والقوانين وارتفاع تكلفة إنهاء النشاط في القطاع الرسمي وانخفاض درجة الثقة بين أصحاب الأعمال والحكومات.
وأوضحت أن متطلبات اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي لابد أن تتم بشكل متدرج، حيث تجرى دون فرض قيود أو التزامات مالية أو إدارية تعيقها، وتوفير قاعدة بيانات صحيحة من خلال فرق ومجموعات للمسح الدقيق للقطاع غير الرسمي،وخفض تكلفة تراخيص التأسيس والتشغيل، ومنح إعفاءات ضريبية حقيقية للمشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة.
ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في أسلوب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث شروط الإقراض وفائدة الإقراض وإنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاصة بتمويل تلك المشروعات، فضلا عن تفعيل مواد القانون 141 لسنة 2004 بشأن المناقصات الحكومية والأراضي الصناعية، وتشجيع قيام بيوت التجارة وإنشاء كيان يعنى بتسويق وتصدير منتجات المشروعات الصغيرة.
كشف دراسة مصرية حديثة أن مساهمة القطاع غير الرسمي على المستوى الدولي تبلغ 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما تسجل 48 إلى 65 في المئة من حيث نسبة العمالة.
الدراسة ـ التي استعرضها رئيس الإدارة المركزية لتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة في مصر، محمد إبراهيم محمد ـ ذكرت ان الاقتصاد غير الرسمي هو عبارة عن الأنشطة التي تعمل بمعزل عن كل أو بعض المؤسسات الإدارية ولاتخضع للقوانين واللوائح الرسمية.
وأرجعت أسباب وجوده إلى ارتفاع تكلفة العمل في الأطر الرسمية مقارنة بمزاياها وتجنب الالتزام باللوائح والقوانين وارتفاع تكلفة إنهاء النشاط في القطاع الرسمي وانخفاض درجة الثقة بين أصحاب الأعمال والحكومات.
وأوضحت أن متطلبات اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي لابد أن تتم بشكل متدرج، حيث تجرى دون فرض قيود أو التزامات مالية أو إدارية تعيقها، وتوفير قاعدة بيانات صحيحة من خلال فرق ومجموعات للمسح الدقيق للقطاع غير الرسمي،وخفض تكلفة تراخيص التأسيس والتشغيل، ومنح إعفاءات ضريبية حقيقية للمشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة.
ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في أسلوب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث شروط الإقراض وفائدة الإقراض وإنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاصة بتمويل تلك المشروعات، فضلا عن تفعيل مواد القانون 141 لسنة 2004 بشأن المناقصات الحكومية والأراضي الصناعية، وتشجيع قيام بيوت التجارة وإنشاء كيان يعنى بتسويق وتصدير منتجات المشروعات الصغيرة.
