«الخصخصة» بين ترحيب نيابي مشروط... وتحفّظ

من نافذة اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس، عاد ملف خصخصة بعض القطاعات الحيوية إلى الأضواء، بعد إعلان المجلس عن إحاطته علماً بالخطوات المقبلة في مجال تخصيص كل من محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية، والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات.
وبين ترحيب نيابي «مشروط» وتحفظ، قالت النائب صفاء الهاشم لـ «الراي»: لا مانع لدينا من أن نتجه نحو الخصخصة في تقديم الخدمات، شريطة أن تكون هناك رقابة حكومية متقنة على هذه الشركات، «حتى لايتم استغلال المواطنين والتلاعب بالأسعار ما يؤثر على دخل الفرد».
وأوضحت الهاشم: «إن تجاربنا سيئة في أداء الحكومات المتعاقبة، ما عدا بعض الوزارات التي شعرنا معها أنه بالفعل هناك تطور في تقديم الخدمات والرقابة الذاتية، مثل وزارة التجارة»، مؤكدة أن «تأييدي للفكرة فيه الكثير من الحذر الشديد، خصوصاً أنه ليس لدينا حالات نجاح كبيرة حتى نطمئن تماماً».

وفضل النائب خليل الصالح التوجه نحو خصخصة الإدارة في كل المشاريع وليس خصخصة القطاعات، لأن وجود إدارة على مستوى فني وعلمي سيساهم في تقدمنا في المشاريع وآلية تنفيذها.
وقال الصالح لـ «الراي»: إن خصخصة الإدارة سيكون لها دور في إحداث نقلة نوعية، وفي المقابل لن يؤثر على توظيف الكويتيين، لأن تجارب الخصخصة لم تكن على مستوى الطموح، «وعموما ما يناسبنا بشكل كبير خصخصة الإدارات في كل مشاريعنا الحكومية، وكنت من ضمن متبني هذا التوجه، الذي ستكون له مردودات إيجابية، وسيوفر علينا الكثير وسيطور الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأمل الصالح أن تشهد المرحلة المقبلة حراكاً تنموياً يصب في مصلحة إيجاد آلية جديدة لتنفيذ المشاريع، يكون لها دور في توظيف المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، خصوصاً أن أعداد الخريجين في تزايد كبير، ويجب أن نعمل على الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وتوجيه الطلبة نحو الوظائف التي يحتاجها السوق بدلاً من التكدس الوظيفي.
وأوضح النائب رياض العدساني أنه طبقاً لما صدر عن مجلــس الوزراء ينبغي أن نحاط بمعلومات أكثر عن الخصخصة، متسائلاً: ما هي التقارير التي تمت الإشارة إليها في بيان مجلس الوزراء؟ وما هي المرافق والجهات والقطاعات التي تنوي الحكومة خصخصتها أو قامت بإعداد تقرير أو دراسة أو توصية بشأنها؟
وأكد العدساني أن على الحكومة أن تحسن من سياستها وإعادة النظر في الخطط والدراسات التي أعدتها، وخاصة الأمور التي تتعلق بمعيشة المواطنين ومطلوب منها أن تلتزم هذا الدور، بعدم المساس بميزانية الأسر الكويتية.
ووجه العدساني سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في ما يتعلق باجتماع مجلس الوزراء والجهات التي تنوي الحكومة تخصيصها، موضحاً أنه ضد خصخصة المرافق العامة المهمة، وخاصة الخدماتية، كون أنها ستؤثر في الأسعار بما ينعكس على المواطنين، ومن الممكن أن تزيد، ومرفوض جملة وتفصيلاً أن يتحكم القطاع الخاص بالمرافق والقطاعات العامة الحيوية.
وأكد العدساني أنه سيتصدى لهذا الأمر «كما تصدينا له سابقاً بإلغاء الوثيقة الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديمه استجوابات سابقاً في هذا الخصوص، ومنها ارتفاع أسعار وسوء الخدمات».
من ناحية أخرى، أكد العدساني خطورة قانون ‎التقاعد المبكر الأخير والذي تم إقراره في المجلس بمباركة حكومية، موضحاً أنه حذّر من عواقبه في جلسة ديسمبر 2018 «كونه يمنح الحكومة حق إحالة أي موظف للتقاعد قبل استكمال الخدمة، واليوم ثبتت صحة ما قاله».
وطالب العدساني الحكومة أن تلتزم بوعدها ولا تستخدم قانون التقاعد المبكر وتحيل موظفيها للتقاعد إجباراً وبالتالي ستنخفض رواتبهم وتتأثر معيشتهم، خاصة من لديه التزامات مالية، محذراً من أنه سيستخدم الأدوات الدستورية في شأن تلك الإحالات، كما سيتقدم بتعديلات على هذا القانون «المشوّه» للحفاظ على حقوق الموظفين.