استفتاء أجرته «إيلاف» أظهر تراجعها إلى أدنى مستوى... ومقياس «إيدلمان» يرصد ارتفاعها في الصحف والتلفزيون
ثقة القراء بمواقع التواصل الاجتماعي ... بين صفر و10 في المئة
خلصت نتائج استفتاء أجرته صحيفة «إيلاف» الإلكترونية إلى تراجع نسبة الثقة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أدنى مستوى لها، حيث أتت غالبية إجابات القراء على سؤال «كم نسبة الثقة في ما يتداول بمواقع السوشيال ميديا؟»، لتصب في خانة «بين صفر و10 في المئة».
واستند الاستفتاء إلى تصدي الحكومات للأكاذيب بالقوانين، وعزز كاتب المقال ما نشرته «الراي» عن تقدم نواب كويتيين بمشروع قانون لمواجهة الحسابات الوهمية والمسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشارك 707 قراء في الاستفتاء، وتم تخييرهم بين النسب الآتية: «90% أم 50% أم 10% أم صفراً»، في الرد على السؤال الآنف ذكره، فأعلنت الغالبية العظمى، وتقدر بـ328 قارئاً، بنسبة 46 في المئة من إجمالي المشاركين، أن نسبة ثقتهم في ما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي تراجعت إلى مستوى منخفض جداً، وهو 10 في المئة فقط.
وأعلن 181 قارئاً، بنسبة 26 في المئة من المشاركين، أنهم يثقون في ما ينشر بـ«السوشيال ميديا» بنسبة 50 في المئة. وتنعدم الثقة إلى حد الصفر، لدى 25 في المئة من قراء «إيلاف» في تلك المواقع.
ومنح 19 قارئاً، بنسبة 3 في المئة من إجمالي المشاركين، ثقتهم في ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة وصلت إلى 90 في المئة.
وبذلك يكون 71 في المئة من القراء تتراوح نسبة ثقتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ما بين صفر و10 في المئة.
تصدي الحكومات
ونقل كاتب المقال عن «الراي» خبر تقديم نواب كويتيين مشروع قانون لمواجهة الحسابات الوهمية والمسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتطرق لتصريح النائب الدكتور خليل أبل لـ«الراي» بقوله إن «فكرة الاقتراح تعتمد على حظر الحسابات المسيئة لفئات المجتمع، لأنها تقوّض الأمن الاجتماعي وتشيع الفوضى، وفي المقابل يساهم الاقتراح في حماية أصحاب الحسابات المُعلنة»، مضيفاً «كان لدى الحكومة مشروع قانون جديد تبلورت فكرته من الأحداث الأخيرة فلتُقدّمه، ولا ضير إن كان هناك اقتراح ومشروع، لأننا نسعى إلى وضع حد لمثل هذه الأمور التي تفشت أخيراً، وكان لها دور في بث الإشاعات وزعزعة الأمن المجتمعي».
وأشار المقال إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أبدى انزعاجه من مواقع التواصل أكثر من مرة، وقال في تصريح له، إنها أطلقت 21 ألف إشاعة خلال ثلاثة أشهر فقط، بمتوسط 233 إشاعة يومياً.
وقال عضو شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية المصرية، علي حسن، إن مواقع التواصل الاجتماعي، لديها تأثير خطير على المجتمع، ولها دور كبير في ترويج الاشاعات ونشر الأخبار الكاذبة وبث الكراهية والتطرف بين الشباب، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما حدث في أعقاب حادث قطار محطة مصر في شهر فبراير الماضي، عندما نشر حساب على «تويتر» إشاعة تعيين أحد الأشخاص وزيراً للنقل، واتضح في ما بعد أنه ميت منذ سنوات، وسقطت في هذا الفخ الكثير من المواقع الإخبارية.
وأضاف لـ«إيلاف» أن الحكومة لديها خطة لمواجهة الاشاعات، وأصدرت قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتتراوح فيه عقوبة ترويج الاشاعات أو الأخبار الكاذبة ما بين الغرامة والسجن المشدد، إذا تسببت الجريمة في المس بمصالح الدولة، أو وقوع جريمة أخرى.
وتقدم وكيل البرلمان المصري سليمان وهدان، بمشروع قانون يغلّظ العقوبة على مروجي الاشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينص المشروع في مادته الأولى على: «السجن مدة لا يقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي إشاعة كاذبة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يتجاوز مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الاشاعة».
وتنشئ المادة الثانية في مشروع القانون «جهازاً لرصد الإشاعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخلياً وخارجياً وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها ويكون هذا الجهاز تابعاً لمجلس الوزراء ويضم في عضويته عضواً من وزارة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء».
انعدام الثقة
وعزا كاتب المقال تراجع الثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تحولها إلى منصات لبث الأخبار الكاذبة والإشاعات، وأصبحت مصدر قلق وإزعاج للمستخدمين والحكومات على حد سواء.
وتطرق الموقع إلى دراسة حديثة أخرى، أجرتها شركة إيدلمان البريطانية، عن انخفاض الثقة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى مستوى قياسي، إذ فقد البريطانيون الثقة في شركات مثل «فيسبوك» و«تويتر».
وأظهرت الدراسة أن أقل من ربع المستخدمين فقط يثقون في شركات التواصل الاجتماعي، كما يعتقد معظم البريطانيين أن هذه الشركات تفعل القليل جداً لمعالجة التطرف، ومكافحة التسلط عبر الإنترنت أو منع الاستخدام غير المشروع لمنصاتهم.
وأعرب 64 في المئة منهم أن شركات التواصل الاجتماعي يجب أن تواجه تنظيما أكثر صرامة، وهناك دعوات مستمرة إلى مساءلتهم عن المحتوى غير الملائم.
عودة الميديا التقليدية
وجد مقياس إيدلمان للثقة للعام 2018 أيضاً بعض الحقائق المهمة، ومن أبرزها ارتفاع الثقة في وسائل الإعلام التقليدية مثل الصحف والتلفزيون بنسبة 13 نقطة مئوية في السنة إلى 61 في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث يبحث المستهلكون عن تغطية إخبارية موثوقة.
ويأتي تراجع الثقة في شركات التواصل الاجتماعي مع تزايد فهم دورها في نشر الأخبار المزيفة وتأثيرها على الصحة العقلية، وبلغت نسبة الثقة 28 في المئة في العام 2012، وانخفضت إلى 26 في المئة في العام الماضي، وبلغ هذا الانخفاض 24 في المئة هذا العام.
