لتفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات المشمولة برقابته
ديوان المحاسبة نظم ندوة عن إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة
المتحدثون في الندوة
نظمت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بديوان المحاسبة ندوة تحت عنوان «مشروع الميزانية العامة ودور ديوان المحاسبة في مراحل الإعداد» بالتعاون مع وزارة المالية، وذلك في إطار حرص الديوان على التواصل الدائم والتعاون مع الجهات الحكومية المشمولة برقابته.
وعُقدت الندوة بمقر الديوان تحت رعاية رئيس الديوان بالإنابة عبد العزيز الرومى وبحضور حشد من قياديي وإشرافي الديوان والعاملين من مختلف قطاعاته، وهي الندوة الأخيرة في سلسلة الندوات التي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالديوان خلال عام 2008.
ومثلَ وزارة المالية في هذه الندوة عبد الغفار العوضي مدير إدارة ميزانيات وزارات الخدمات العامة والدفاع، ويوسف النجار مدير إدارة التوجيه والنظم، وفيصل المطيري مدير مكتب التخطيط والتطوير والمتابعة، وأدار الندوة عامر العتيبي مراقب الإعلام والعلاقات العامة بالديوان.
وتضمنت الندوة ستة محاور وهي «أولاً الأسس القانونية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وكذلك الحساب الختامي لها والآلية المطبقة لدى وزارة المالية في الحالتين، وثانياً العلاقة بين وزارة المالية ووزارات الدولة المختلفة لضمان سير الاعداد وفقا لما هومطلوب، وثالثاً دور وزارة المالية في متابعة اعتماد كل من مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة لدى الوزراء ومجلس الأمة، ورابعاً دور المراقبين الماليين بوزارة المالية في الرقابة على الميزانية العامة والحساب الختامي، وخامسا العلاقة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة خلال مراحل إعداد مشروع الميزانية العامة والرقابة عليها وإعداد الحساب الختامي، وسادساً أثر تقارير ديوان المحاسبة في إعداد الميزانية وتفعيل ملاحظات الديوان».
وفي بداية الندوة استعرض عبد الغفار العوضي قواعد إعداد الميزانيات والتطوير التاريخي لها وفقاً للمادتين 40، 44 من الدستور والخاصتين بالميزانية العامة، كما تناول التعاميم التي صدرت بشأن التعديلات على مشروع الميزانية.
واستعرض العوضي دور قطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية والمكون من 6 إدارات وهي إدارة ميزانيات وزارات الخدمات العامة والدفاع، الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، الهيئات الملحقة، الهيئات المستقلة، المشاريع الإنشائية والصيانة، التخطيط المالي والمتابعة.
وعقد العوضي مقارنة بين ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية من ناحية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة من ناحية أخرى، كما بين التطورات بقطاع شؤون الميزانية العامة والمتمثلة في توحيد وظائف الموازنة وإعادة هيكلة بعض مواد الميزانية.
ودعا العوضي إلى ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية في ظل القواسم المشتركة التي تجمع بينهما وأبرزها حماية المال العام، وشدد على ضرورة الأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة لإصلاح أي خلل في الباب الخامس من الميزانية.
ومن جانبه، استعرض يوسف النجار مدير إدارة التوجيه والنظم الأسس القانونية لإعداد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة من حيث الأسس القانونية المنظمة لإعداده، ومحتوياته وكيفية إعداده، الآلية المطبقة لدى وزارة المالية في إعداد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة ومشروع القانون الخاص به.
وتناول النجار كيفية إعداد الحساب الختامي في ثلاث نقاط قسمها إلى: أولاً الجداول الرئيسية، ثانياً المذكرة الإيضاحية، ثالثاً النماذج الإيضاحية والتي تتضمن الإيرادات، المصروفات، الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.
وبيَّن النجار مراحل إعداد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والتي تتركز في سبع نقاط وهي أولاً إدخال البيانات التاريخية والتقديرية في الجداول الرئيسية والإيضاحية وذلك قبل انتهاء السنة المالية بشهر على الأقل، ثانياً يتم تسلم بيانات الجهات الحكومية التي أقفلت حساباتها وتكون البيانات من الجداول الرئيسية، النماذج الإيضاحية، المذكرة الإيضاحية، المخرج الآلي الصادر عن مجموعة النظم المالية المتكاملة للجهات الحكومية، ثالثا يتم تغذية الجداول الرئيسية والإيضاحية للحساب الختامي من البيانات التي وردت من الجهة الحكومية، رابعاً بعد إقفال جميع الجهات الحكومية وتسلم بياناتها وتغذيتها يتم مراجعة وتدقيق الحساب الختامي والتأكد من صحة البيانات الواردة به، خامساً يتم إعداد مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي الذي يتم اعتماده من صاحب السمو أمير البلاد، سادساً الجداول الرئيسية (أ وب) الملحقين بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي، سابعاً إرسال نسخ من الحساب الختامي للجهات الحكومية.
ومن جهته، ثمَّن مدير مكتب التخطيط والتطوير والمتابعة فيصل المطيري دور ديوان المحاسبة الرقابي، مطالباً بمزيد من التعاون الفعال بين المالية والمحاسبة لتحقيق الهدف المشترك في الحفاظ على أموال الدولة، موضحا أن وزارة المالية ترفع تقريرها السنوي في نهاية العام بمخالفات الوزارات المختلفة الى مجلس الوزراء فضلا عن تقرير ربع سنوي يرفع إلى جهاز متابعة الأداء لمجلس الوزراء، متناولا دور الرقابة المالية على ميزانية وزارة المالية والتي تتضمن الإدارة المالية والحسابات العامة.
وعُقدت الندوة بمقر الديوان تحت رعاية رئيس الديوان بالإنابة عبد العزيز الرومى وبحضور حشد من قياديي وإشرافي الديوان والعاملين من مختلف قطاعاته، وهي الندوة الأخيرة في سلسلة الندوات التي نظمتها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالديوان خلال عام 2008.
ومثلَ وزارة المالية في هذه الندوة عبد الغفار العوضي مدير إدارة ميزانيات وزارات الخدمات العامة والدفاع، ويوسف النجار مدير إدارة التوجيه والنظم، وفيصل المطيري مدير مكتب التخطيط والتطوير والمتابعة، وأدار الندوة عامر العتيبي مراقب الإعلام والعلاقات العامة بالديوان.
وتضمنت الندوة ستة محاور وهي «أولاً الأسس القانونية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وكذلك الحساب الختامي لها والآلية المطبقة لدى وزارة المالية في الحالتين، وثانياً العلاقة بين وزارة المالية ووزارات الدولة المختلفة لضمان سير الاعداد وفقا لما هومطلوب، وثالثاً دور وزارة المالية في متابعة اعتماد كل من مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة لدى الوزراء ومجلس الأمة، ورابعاً دور المراقبين الماليين بوزارة المالية في الرقابة على الميزانية العامة والحساب الختامي، وخامسا العلاقة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة خلال مراحل إعداد مشروع الميزانية العامة والرقابة عليها وإعداد الحساب الختامي، وسادساً أثر تقارير ديوان المحاسبة في إعداد الميزانية وتفعيل ملاحظات الديوان».
وفي بداية الندوة استعرض عبد الغفار العوضي قواعد إعداد الميزانيات والتطوير التاريخي لها وفقاً للمادتين 40، 44 من الدستور والخاصتين بالميزانية العامة، كما تناول التعاميم التي صدرت بشأن التعديلات على مشروع الميزانية.
واستعرض العوضي دور قطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية والمكون من 6 إدارات وهي إدارة ميزانيات وزارات الخدمات العامة والدفاع، الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، الهيئات الملحقة، الهيئات المستقلة، المشاريع الإنشائية والصيانة، التخطيط المالي والمتابعة.
وعقد العوضي مقارنة بين ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية من ناحية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة من ناحية أخرى، كما بين التطورات بقطاع شؤون الميزانية العامة والمتمثلة في توحيد وظائف الموازنة وإعادة هيكلة بعض مواد الميزانية.
ودعا العوضي إلى ضرورة تفعيل التعاون والتنسيق بين ديوان المحاسبة ووزارة المالية في ظل القواسم المشتركة التي تجمع بينهما وأبرزها حماية المال العام، وشدد على ضرورة الأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة لإصلاح أي خلل في الباب الخامس من الميزانية.
ومن جانبه، استعرض يوسف النجار مدير إدارة التوجيه والنظم الأسس القانونية لإعداد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة من حيث الأسس القانونية المنظمة لإعداده، ومحتوياته وكيفية إعداده، الآلية المطبقة لدى وزارة المالية في إعداد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة ومشروع القانون الخاص به.
وتناول النجار كيفية إعداد الحساب الختامي في ثلاث نقاط قسمها إلى: أولاً الجداول الرئيسية، ثانياً المذكرة الإيضاحية، ثالثاً النماذج الإيضاحية والتي تتضمن الإيرادات، المصروفات، الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.
وبيَّن النجار مراحل إعداد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والتي تتركز في سبع نقاط وهي أولاً إدخال البيانات التاريخية والتقديرية في الجداول الرئيسية والإيضاحية وذلك قبل انتهاء السنة المالية بشهر على الأقل، ثانياً يتم تسلم بيانات الجهات الحكومية التي أقفلت حساباتها وتكون البيانات من الجداول الرئيسية، النماذج الإيضاحية، المذكرة الإيضاحية، المخرج الآلي الصادر عن مجموعة النظم المالية المتكاملة للجهات الحكومية، ثالثا يتم تغذية الجداول الرئيسية والإيضاحية للحساب الختامي من البيانات التي وردت من الجهة الحكومية، رابعاً بعد إقفال جميع الجهات الحكومية وتسلم بياناتها وتغذيتها يتم مراجعة وتدقيق الحساب الختامي والتأكد من صحة البيانات الواردة به، خامساً يتم إعداد مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي الذي يتم اعتماده من صاحب السمو أمير البلاد، سادساً الجداول الرئيسية (أ وب) الملحقين بمشروع قانون اعتماد الحساب الختامي، سابعاً إرسال نسخ من الحساب الختامي للجهات الحكومية.
ومن جهته، ثمَّن مدير مكتب التخطيط والتطوير والمتابعة فيصل المطيري دور ديوان المحاسبة الرقابي، مطالباً بمزيد من التعاون الفعال بين المالية والمحاسبة لتحقيق الهدف المشترك في الحفاظ على أموال الدولة، موضحا أن وزارة المالية ترفع تقريرها السنوي في نهاية العام بمخالفات الوزارات المختلفة الى مجلس الوزراء فضلا عن تقرير ربع سنوي يرفع إلى جهاز متابعة الأداء لمجلس الوزراء، متناولا دور الرقابة المالية على ميزانية وزارة المالية والتي تتضمن الإدارة المالية والحسابات العامة.
