(مافيا تويتر)

كل يوم تكشف التحقيقات مع «عتيج المسيان» - المغرد المشهور المحبوس لدى النيابة بسبب تغريداته الخارجة عن النص - عن حجز محام واكتشاف خدمات إخبارية خارجية وداخلية وعقود ابتزاز مع مسؤولين كبار، وقد يُجنَّد هؤلاء المسؤولون لتقديم معلومات سرية أو خدمات خاصة للمبتزين.
أحد أفراد الخلية أسس شركة عقارية مع نائب سابق، وهناك شبكات خارجية وداخلية لنشر الفتنة وتليمع البعض والتشهير بآخرين، مقابل ثمن أو الحصول على خدمات خاصة وصلت لتوظيف وترقية هؤلاء المغردين.
والأمر لم يتوقف على ذلك بل هناك من يسعى للإضرار بالوطن ووحدته الوطنية وثقة الشعب بالقيادة بنشر كل ما ينعقه ناعق من فتنة أو ما ينهق به ناهق بإشاعة كاذبة، وبعضهم يغرد مسيئاً لقيادات عربية وأجنبية القصد منها توتير العلاقات بين هذه الدول والكويت.

نحن نرفض التضييق على الحريات، ومراقبة أدوات التواصل الاجتماعي المعروفة بخصوصية الأمر، وما نريده فقط هو تشديد العقوبة على كل من لا يحسن استخدام هذه الأدوات، فيسيء لدول الجوار أو يمس العقيدة الإسلامية أو الضرب في الوحدة الوطنية، ويجب أن توقف الحسابات مجهولة الاسم حتى تسهل محاسبة مستخدمها إن أخطأ فينال العقاب.
والأهم من هذا كله معرفة الوزير المبتز ومدى ما أعطى لهؤلاء من خدمات وتعيينات وترقيات غير مستحقة، حتى لا تزرع في وزاراتنا خلايا مافياوية لـ«تويتر»، فهذه أمور تسمى في الاسلام بـ«القذف» وحدُّها الجلد علناً تجريماً للقاذف وتبرئة للمساء إليه، فالفتنة أشد من القتل كما نصّ القرآن الكويم.