... هذه رسوم الخروج من مطارات مصر ولبنان!
سلكت كل من مصر ولبنان خط فرض الرسوم على الركاب المغادرين من مطاراتها.
فقد أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية فرض رسوم على الركاب المغادرين من المطارات والموانئ المصرية، قائلة «يتم فرض الرسوم على كل راكب يغادر مصر، عن طريق الجو مقابل الخدمات التي تُؤدى له بالموانئ والمطارات المصرية».
وذكرت، أنه تمت زيادة رسوم الهبوط والإيواء والانتظار بنسبة 15 في المئة، ويتم الحصول على رسوم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية، بمقدار 2 دولار عن كل راكب بكل المطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الدولي، حيث يتم تحصيل 4 دولارات.
وأثار قرار وزير الطيران المدني المصري في شأن فرض رسوم عن كل راكب يغادر البلاد عبر الجو مقابل الخدمات التي تؤدي له بالموانئ والمطارات المصرية لغطاً كبيراً بين أوساط المغتربين خارج مصر لاسيما فئة العُمال محدودي الدخل.
وفي حين أصدرت وزارة الطيران المصرية بياناً توضيحياً بخصوص تلك الرسوم يُشير إلى أن فرضها سيكون مقتصراً على المطارات الداخلية فقط، إلا أن القرار المنشور بجريدة الوقائع المصرية الرسمية تناول تفاصيل تخص كل من يغادر الأجواء المصرية.
ونص القرار على فئات مختلفة من الرسوم أبرزها رسم بقيمة 25 دولارا عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الشارتر مقابل الخدمات التي تؤدى له.
وحدد البند الثاني من القرار 5 دولارات عن كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية الداخلية مقابل تلك الخدمات، مع زيادة رسوم الهبوط والإيواء أو الانتظار بنسبة 15 في المئة.
وتضمن القرار أيضاً ما يتعلق بتحصيل رسم عن كل راكب نظير تطوير النظم والإجراءات الامنية بالمطارات المصرية بواقع دولارين عن كل راكب بكل المطارات المصرية ما عدا مطار شرم الشيخ الذي حدد له القرار رسوماً بـ4 دولارات عن كل راكب.
وأشار القرار إلى أن تحصيل المقابل المنصوص عليه في المواد السابقة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية وفقاً لما تنص عليه المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (136 لسنة 2013) فيما نوهت المادة الرابعة من القرار دخوله حيز التطبيق اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل.
بيروت
من ناحيتها، عمّمت المديرية العامة للطيران المدني في لبنان على جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بضرورة المباشرة باستيفاء رسوم خروج المُسافرين على أساس تعديلاتٍ أقرّها البرلمان في قانون موازنة 2019، وتم بموجبها توسيع رقعة الرسْم الأعلى الذي كان ينطبق على الرحلات التي تتعدى 1250 كلم (كوجهةٍ نهائية لدى مغادرة الأراضي اللبنانية وفق ما أُقرّ في 2017) بحيث بات يشمل رحلات الـ900 كلم وما بعد.
وجاء في التعميم الذي حمل الرقم 25/2: «يُطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الدولي - بيروت أخْذ العلم بالتعديل الذي أقره مجلس النواب اللبناني بموجب القانون رقم 143 تاريخ 31 يوليو 2019 على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017، حيث بات يُفرض على المسافرين بطريق الجو على الرحلات التي تتعدى مسافتها 900 كلم كوجهة نهائية (بدل 1250 كلم في القانون السابق) لدى مغادرتهم الأراضي اللبنانية رسْم خروجٍ قدْره.
- 50000 ل.ل. (نحو 33 دولاراً) على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 110000 ل.ل (نحو 73 دولاراً) على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 150000 ل.ل (نحو 100 دولار) على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 300000 ل.ل (نحو 200 دولار) على كل مسافر على متن طائرة خاصة.
وأضاف التعميم «أهمّ المطارات التي تقع ضمن شعاع 900 كلم على سبيل المثال لا الحصر هي: مطارات سورية والأردن، وتركيا باستثناء مطار اسطنبول ومطارات بغداد والنجف واربيل، في العراق، ومطارات القاهرة، وشرم الشيخ، والاسكندرية في مصر».
وتابع «أما الرسوم على الرحلات التي لا تتعدى 900 كلم كوجهة نهائية فهي:
- 50000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة السياحية.
- 75000 ل.ل على كل مسافر من درجة رجال الأعمال.
- 100000 ل.ل على كل مسافر من الدرجة الأولى.
- 150000 ل.ل على كل مُسافر على متن طائرات خاصة.
وبعدما أعلنت المديرية أنه يُعمل بهذا التعميم ابتداءً من الأول من أغسطس، عادت وأوضحت أن «رسوم المغادرة الجديدة تكون سارية المفعول على بطاقات السفر التي تصدر ابتداء من تاريخ 1 اغسطس 2019» ما يعني أن البطاقات الصادرة قبل هذا التاريخ لا يشملها هذا التدبير الجديد.
