بزيادة 74.9 مليون دينار عن العام الفائت

«المالية» لـ «الكهرباء»: تحصيل 494 مليوناً «فواتير» عن العام المالي الحالي

No Image
تصغير
تكبير

اقترحت وزارة المالية على وزارة الكهرباء والماء، أن تُحصّل خلال العام الحالي إيرادات مالية بقيمة 494.7 مليون دينار، نظير خدماتها التي تقدمها للمستهلكين، بزيادة قدرها 74.94 مليون دينار عن العام المالي الفائت.
وتضمنت التقديرات، وفقاً لتقرير مشروع ميزانية الوزارة، تحصيل 272 مليون دينار نظير مبيع التيار الكهربائي من الطاقة المنتجة والمستهلكة وعدد المستهلكين، الذي يتمثل في عدد السكان والمناطق الجديدة التي سيشملها التيار الكهربائي خلال السنة المالية المقبلة، وتأثيره على حجم الاستهلاك وحالة الطقس خلال فترة الصيف والشتاء. وأوضح انه تم التقدير بناء على تطبيق الاسعار الجديدة لمختلف القطاعات، وبحسب الشرائح والمدة الزمنية لكل قطاع جاءت بالقانون 20-2016 بشأن تحديد التعرفة لوحدتي الكهرباء والماء، كما تم التقدير استرشاداً بالعوامل المشار إليها أعلاه ومتوسط الايرادات المحصلة خلال السنوات الثلاث المالية السابقة والستة اشهر المنقضية من السنة المالية 2018-2019، اضافة الى ما تم تحصيله من متأخرات السنوات السابقة.
وحددت المالية مبلغاً إجمالياً قدره 30 مليون دينار، لتحصيلها من تكاليف ايصال التيار الكهربائي للمستهلكين بموجب القرار رقم 6-1980 واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 3-1980، حيث أشار التقرير إلى ان هذا النوع من الايرادات تم تقديره استرشادا بالايرادات المحصلة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة والستة اشهر المنقضية من السنة المالية 2018-2019. كما اقترحت على الكهرباء تحصيل 178.3 مليون دينار ايرادات للمياه العذبة، اذ قدر على اساس انتاج الوزارة من المياه المقطرة في المحطات والمياه قليلة الملوحة المضافة للمياه المقطر والمياه الجوفية في الروضتين وام العيش وام قدير، والتي تتأثر بعدة عوامل اهمها اتساع الشبكة المائية والمشاريع الجديدة وحجم الاستهلاك من المياه العذبة واسعار بيع المياه العذبة للمستهلكين، وخاصة ان شبكة المياه الرئيسية التي تغطي 70في المئة من مناطق الكويت منها 15 في المئة للمناطق الصناعية اما المناطق التي يتم تزويدها عن طريق محطات التعبئة فتمثل نسبة 15 في المئة.


وبين التقرير ان اجمالي المبالغ المقدرة لبند الغرامات بلغت 5 ملايين دينار، تتمثل في الغرامات التي تفرضها الوزارة على الشركات المنفذة للمشاريع والاضرار التي تلحق بممتلكاتها والمخالفين للاستعمال الطبيعي لمنشآت الوزارة وممتلكاتها وتقدر على ضوء ما ستتكبده الوزارة لاعادة الاضرار الى حالتها الاصلية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي