الكندري: «الهيئة التنفيذية» في الكويت المسؤول المباشر عن الفروع والمشرف عليها
|كتب غازي العنزي|
قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول المجاورة عبدالكريم الكندري «إن الفروع الخارجية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في فرنسا وبريطانيا وأميركا ومصر والأردن تخضع جميعه لتنظيمات قانونية لهذه الدول تسمح لهم بالعمل في دولهم وفق تسجيل الاتحادات لدى السلطات تحت مظلة قوانين جمعيات العمل المدني التبرعي غير الهادف للربح وذلك من أجل تنظيم عمل هذه الجمعيات ومراقبة تمويلها وتنظيم أعمالها بما لا يؤثر على أمن هذه الدول».
وأضاف الكندري «ان المجموعة التي انقلبت على شرعية الحركة الطلابية الكويتية في الأردن تتمسك بأن الفرع مشهر أي أنه مسجل للدولة وله شخصية اعتبارية وهو بهذا يكون ذا وضع قانوني أفضل من الهيئة التنفيذية في الكويت، وهو أمر لا أساس له من الصحة قانونا ولا عرفا بل حجة واهية استخدمتها تلك المجموعة من أجل تبرير عملهم غير المسؤول في الطعن بشرعية الهيئة التنفيذية واتحاد الأردن المنتخب قانونا».
و بين الكندري أن جميع الفروع منظمة ومشهرة في الخارج من باب تنظيم عملها على الأراضي التي تأسست فيها وهذا كله من أجل مراقبة تمويلها وضمان عدم إخلالها بنظام الدولة، وهذه الحجة لا دخل لها بشكل كامل بالسلطة الإشرافية والتبعية الإدارية والمالية التي تمارسها الهيئة التنفيذية في الكويت المسؤول المباشر عن الفروع والمشرف عليها، ونحن كفروع خارجية تأسست قبل فرع الأردن تمتعنا بهذه القوانين وتم إشهارنا كمؤسسات مدنية غير هادفة للربح ولكننا نعلم تماما أن هذا الإشهار هدفه أمني ورقابي وليس للدول التي تقع فيها الفروع أي حق التدخل في الفروع لا بمن يشرف عليها ولا عن تنظيماتها التي تخضع لها، وهو ما يبطل حجة المجموعة التي خرجت عن الجسد الطلابي في الأردن لكي تدينهم ولا تبرئهم مما قاموا به من طعن في شرعية الهيئة الإدارية المنتخبة ومن ثم الطعن في الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وإلا كان لفروع الشركات التجارية في خارج الكويت وأفرع المنظمات الأخرى الحق في التمسك بمثل هذا الدفع وقامت بطلب الانفصال وإقامة سلطات إشرافية في الخارج بحجة أنهم مشهرون ومسجلون لدى قوانين تلك البلدان.
وأكد الكندري على أن فرع فرنسا كان حريصا منذ البداية على أن تحل هذه الأزمة بشكل ودي وعقلي، وكان هذا ما دعانا لطلب الاجتماع الطارئ لرؤساء الفروع، والذي خرج بتوصيات للمجلس الإداري تمثلت بالمطالبة بشطب كل من أساء للحركة الطلابية الكويتية من عضوية الفرع.
قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا والدول المجاورة عبدالكريم الكندري «إن الفروع الخارجية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في فرنسا وبريطانيا وأميركا ومصر والأردن تخضع جميعه لتنظيمات قانونية لهذه الدول تسمح لهم بالعمل في دولهم وفق تسجيل الاتحادات لدى السلطات تحت مظلة قوانين جمعيات العمل المدني التبرعي غير الهادف للربح وذلك من أجل تنظيم عمل هذه الجمعيات ومراقبة تمويلها وتنظيم أعمالها بما لا يؤثر على أمن هذه الدول».
وأضاف الكندري «ان المجموعة التي انقلبت على شرعية الحركة الطلابية الكويتية في الأردن تتمسك بأن الفرع مشهر أي أنه مسجل للدولة وله شخصية اعتبارية وهو بهذا يكون ذا وضع قانوني أفضل من الهيئة التنفيذية في الكويت، وهو أمر لا أساس له من الصحة قانونا ولا عرفا بل حجة واهية استخدمتها تلك المجموعة من أجل تبرير عملهم غير المسؤول في الطعن بشرعية الهيئة التنفيذية واتحاد الأردن المنتخب قانونا».
و بين الكندري أن جميع الفروع منظمة ومشهرة في الخارج من باب تنظيم عملها على الأراضي التي تأسست فيها وهذا كله من أجل مراقبة تمويلها وضمان عدم إخلالها بنظام الدولة، وهذه الحجة لا دخل لها بشكل كامل بالسلطة الإشرافية والتبعية الإدارية والمالية التي تمارسها الهيئة التنفيذية في الكويت المسؤول المباشر عن الفروع والمشرف عليها، ونحن كفروع خارجية تأسست قبل فرع الأردن تمتعنا بهذه القوانين وتم إشهارنا كمؤسسات مدنية غير هادفة للربح ولكننا نعلم تماما أن هذا الإشهار هدفه أمني ورقابي وليس للدول التي تقع فيها الفروع أي حق التدخل في الفروع لا بمن يشرف عليها ولا عن تنظيماتها التي تخضع لها، وهو ما يبطل حجة المجموعة التي خرجت عن الجسد الطلابي في الأردن لكي تدينهم ولا تبرئهم مما قاموا به من طعن في شرعية الهيئة الإدارية المنتخبة ومن ثم الطعن في الهيئة التنفيذية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وإلا كان لفروع الشركات التجارية في خارج الكويت وأفرع المنظمات الأخرى الحق في التمسك بمثل هذا الدفع وقامت بطلب الانفصال وإقامة سلطات إشرافية في الخارج بحجة أنهم مشهرون ومسجلون لدى قوانين تلك البلدان.
وأكد الكندري على أن فرع فرنسا كان حريصا منذ البداية على أن تحل هذه الأزمة بشكل ودي وعقلي، وكان هذا ما دعانا لطلب الاجتماع الطارئ لرؤساء الفروع، والذي خرج بتوصيات للمجلس الإداري تمثلت بالمطالبة بشطب كل من أساء للحركة الطلابية الكويتية من عضوية الفرع.
