أشار إلى سوء توجيه للأموال الطائلة
«ميريل لينش»: أسعار السلع ستنخفض أكثر في 2009 وتعود إلى الانتعاش في 2010
اعتبر بنك «ميريل لينش» ان الارتفاع الحاد الذي حصل في أسعار السلع في النصف الأول من 2008 والهبوط المثير في النصف الثاني من 2008 يعكسان سوء التوجيه في الاموال الهائلة».
واوضح في تقرير «في رأينا، ان الشبح الائتماني والضيق في الطاقة هما وجهان لعملة واحدة. ففي اقتصاد يعتمد على الائتمان حيث بلغ معدل النمو 5 في المئة على مرّ خمس سنوات، استثمر الكثير من الأموال في العقارات والقليل منها في الطاقة. ان هذه الحقبة التي اضرمها اعتماد الدين المفرط، ادّت الى ارتفاع متزامن لم يسبق له مثيل في الطلب على السلع. من هنا، ان الموجة الارتفاعية العارمة في الاسعار بلغت ذروتها في حالة تضخمية نالت من الاسواق الناشئة وأوصلت الاقتصاد العالمي الى الجمود لدى حصول الانفجارات الاولى في المصارف».
واوضح التقرير «اذا نظرنا الى المستقبل، نتوقع مزيدا من الهبوط في الاسعار في النصف الاول من 2009، وذلك تحت تأثير السياسات النقدية والمالية الحكومية التوسعية. وفي رأينا، يحتمل ان يواجه العالم من جديد في 2010 ضغوطا خطيرة في أسعار السلع اذا نجحت الان السياسة التي تعتمد للحؤول دون الانكماش. واذ يحدّ التقلّص الائتماني من الاستثمار في القدرات الانتاجية، ستواجه الحكومات الخيار الصعب بين زيادة الضرائب او السير في طريق التضخم لايفاء الدين. وهنا يبرز السؤال: متى يحين الوقت الذي يعود فيه المستثمرون، في المدى الطويل، الى السلع؟ في الوقت الحاضر، نرى قعرا للدورة التجارية في وقت ما في النصف الاول من 2009، يتزامن مع قعر في الأسعار.
وفيما المشهد الاساسي الذي نتصوره يرتكز على انتعاش في اسعار السلع في 2010، يظل الركود الذي يحتمل ان يستمر عدة سنوات خطرا كبيرا جاثما. ففي الاشهر الأخيرة، حصل انقلاب سريع في قابلية المخاطرة من قبل المستثمرين بأدوات الدخل الثابت دفع بقيم الاصول الى مستويات متدنية جداً. فاذا تحققت التكهنات الضمنية في نسب التخلف من الرخاء في اسواق الائتمان او ترسخت بنية الانكماش يمكن ان يهبط الطلب على الطاقة والمعادن بحدة في 2009 ويرفع بذلك القدرة الانتاجية الاحتياطة عبر قطاعات السلع الرئيسية».
وتابع ان «التدهور في اسعار الطاقة جرّ السلع الى الهبوط في الشهور الاخيرة ونتوقع مزيدا من الضغط النزولي في النصف الاول من 2009. ومع ذلك، ان مزيجا من التخفيضات التي تقررها اوبك ومرونة الطلب المتدنية ومعدلات النزول الحادة من الحقول الناضجة يمكن ان تعيد اضرام اسعار الطاقة في النصف الثاني من 2009. ويرجح ان يتوقف الارتفاع باسعار المعادن الاساسية على الطاقة في القيادة. ويمكن ان تقود الطاقة الاسعار الزراعية في الهبوط في مطلع السنة المقبلة، ولكن مستويات المخزون والتضييق الائتماني على المزارعين سيخلق بعضا من الخطر الارتفاعي في النصف الثاني من 2009 وعلى الاخص في الاصناف كافة».
واوضح في تقرير «في رأينا، ان الشبح الائتماني والضيق في الطاقة هما وجهان لعملة واحدة. ففي اقتصاد يعتمد على الائتمان حيث بلغ معدل النمو 5 في المئة على مرّ خمس سنوات، استثمر الكثير من الأموال في العقارات والقليل منها في الطاقة. ان هذه الحقبة التي اضرمها اعتماد الدين المفرط، ادّت الى ارتفاع متزامن لم يسبق له مثيل في الطلب على السلع. من هنا، ان الموجة الارتفاعية العارمة في الاسعار بلغت ذروتها في حالة تضخمية نالت من الاسواق الناشئة وأوصلت الاقتصاد العالمي الى الجمود لدى حصول الانفجارات الاولى في المصارف».
واوضح التقرير «اذا نظرنا الى المستقبل، نتوقع مزيدا من الهبوط في الاسعار في النصف الاول من 2009، وذلك تحت تأثير السياسات النقدية والمالية الحكومية التوسعية. وفي رأينا، يحتمل ان يواجه العالم من جديد في 2010 ضغوطا خطيرة في أسعار السلع اذا نجحت الان السياسة التي تعتمد للحؤول دون الانكماش. واذ يحدّ التقلّص الائتماني من الاستثمار في القدرات الانتاجية، ستواجه الحكومات الخيار الصعب بين زيادة الضرائب او السير في طريق التضخم لايفاء الدين. وهنا يبرز السؤال: متى يحين الوقت الذي يعود فيه المستثمرون، في المدى الطويل، الى السلع؟ في الوقت الحاضر، نرى قعرا للدورة التجارية في وقت ما في النصف الاول من 2009، يتزامن مع قعر في الأسعار.
وفيما المشهد الاساسي الذي نتصوره يرتكز على انتعاش في اسعار السلع في 2010، يظل الركود الذي يحتمل ان يستمر عدة سنوات خطرا كبيرا جاثما. ففي الاشهر الأخيرة، حصل انقلاب سريع في قابلية المخاطرة من قبل المستثمرين بأدوات الدخل الثابت دفع بقيم الاصول الى مستويات متدنية جداً. فاذا تحققت التكهنات الضمنية في نسب التخلف من الرخاء في اسواق الائتمان او ترسخت بنية الانكماش يمكن ان يهبط الطلب على الطاقة والمعادن بحدة في 2009 ويرفع بذلك القدرة الانتاجية الاحتياطة عبر قطاعات السلع الرئيسية».
وتابع ان «التدهور في اسعار الطاقة جرّ السلع الى الهبوط في الشهور الاخيرة ونتوقع مزيدا من الضغط النزولي في النصف الاول من 2009. ومع ذلك، ان مزيجا من التخفيضات التي تقررها اوبك ومرونة الطلب المتدنية ومعدلات النزول الحادة من الحقول الناضجة يمكن ان تعيد اضرام اسعار الطاقة في النصف الثاني من 2009. ويرجح ان يتوقف الارتفاع باسعار المعادن الاساسية على الطاقة في القيادة. ويمكن ان تقود الطاقة الاسعار الزراعية في الهبوط في مطلع السنة المقبلة، ولكن مستويات المخزون والتضييق الائتماني على المزارعين سيخلق بعضا من الخطر الارتفاعي في النصف الثاني من 2009 وعلى الاخص في الاصناف كافة».
