حتى بافتراض سعر للبرميل الكويتي دون 40 دولارا لباقي الفترة
«الوطني»: الكويت ما زالت تتجه لتحقيق فائض في السنة المالية الحالية
ذكر بنك الكويت الوطني في الموجز الاقتصادي الاسبوعي ان ارقام الميزانية الصادرة عن نوفمبر الماضي، تشير الى ان الكويت حققت فائضا اوليا خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية الحالية 2008/2009 بلغ 9.8 مليار دينار، وذلك مقابل 7.4 مليار دينار تحققت في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.
واوضح الموجز ان «اسعار النفط المرتفعة التي سادت في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي ما زالت تنعكس ايجابا على الايرادات التي قفزت 52 في المئة في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية الحالية، متجاوزة بذلك ضعف مستواها المقدر في الميزانية، بينما ما زالت المصروفات تقل بنحو 37 في المئة عن تلك المقدرة».
وكان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 98.1 دولار في الفترة الممتدة ما بين ابريل ونوفمبر الماضيين، لتبلغ بذلك الايرادات النفطية في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 54 في المئة عما تحقق في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم التراجع الذي شهدته اسعار النفط في الاونة الاخيرة، فان الايرادات النفطية بقيت اكبر بكثير من الـ7.8 مليار دينار المقدرة في الميزانية لهذه الفترة، والمبنية على سعر نفط متحفظ يبلغ 50 دولارا للبرميل.
واوضح «الوطني» انه في ضوء التصاعد القياسي الذي شهدته اسعار النفط، فقد شكلت الايرادات النفطية 95 في المئة من الايرادات الاجمالية حتى الان. اما بالنسبة للايرادات غير النفطية، فقد ارتفعت بواقع 26 في المئة، بدفع من ايرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعلى الشركات الاجنبية والتي شهدت نموا نسبته 43 في المئة في السنة المالية الحالية، الى جانب التصاعد المحقق في بند «الايرادات والرسوم المتنوعة». وبالمقابل، فقد تراجعت الايرادات من بقية مصادر الايرادات غير النفطية، لاسيما ايرادات الضرائب والرسوم الجمركية التي شهدت التراجع الاكبر وبنحو 11.4 مليون دينار، تلتها رسوم نقل الملكية التي تراجعت 5.8 مليون دينار متأثرة بتباطؤ النشاط العقاري. كذلك، ساهمت ايرادات الخدمات بتقليص الايرادات غير النفطية بنحو 3.6 مليون دينار جراء انخفاض حصيلة الرسوم المستوفاة على التأمين الصحي وخدمات الإسكان والكهرباء والماء.
وحتى بافتراض ان سعر برميل النفط الخام الكويتي سيستقر دون مستوى 40 دولارا للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، توقع «الوطني» ان «تحقق الكويت فائضا بحدود 1.8 مليار دينار للسنة المالية بأكملها. وبالطبع فان هذا الفائض سيظهر اكبر بكثير في حال تم استثناء التحويلات الاستثنائية المدفوعة الى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية البالغة 5.5 مليار دينار. وعموما، يمكن القول ان الموقف المالي للكويت ما زال قويا في السنة المالية الحالية، الا ان الصورة في السنة المقبلة ستتأثر بتوجهات أسعار النفط.
وعلى صعيد المصروفات الفعلية، لحظ «الوطني» انها ما زالت اقل من تقديراتها الواردة في الميزانية. ولكن في حال تم استثناء التحويلات المدفوعة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء لدى وزارة الكهرباء والماء، فان المصروفات ستظهر نموا بواقع 20.3 في المئة، وذلك مقابل نمو بلغت نسبته 12.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة».
وحول بنود المصروفات، اشار «الوطني» الى ان المدفوعات التحويلية سجلت نموا ملحوظا بواقع 171 في المئة، بينما قفزت المصروفات على السلع والخدمات 91 في المئة نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء في توليد الطاقة، والذي يعكس بدوره اسعار النفط المرتفعة التي سادت في وقت سابق من العام الحالي.
ومن جهة ثانية، ارتفع حجم المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات بواقع 84 في المئة او ما يعادل 260 مليون دينار، جاء 91 في المئة منها لدى وزارة الكهرباء والماء.
ومن الجدير ذكره، ان حجم الصرف على المشاريع يسير بوتيرة اسرع من المعتاد رغم ان معدل الانفاق الفعلي بلغ 51 في المئة من مستواه المقدر في الميزانية، وذلك بالمقارنة مع ما متوسطه 30 في المئة شهدتها السنوات الخمس الماضية.
اما بالنسبة للمصروفات على الاجور والرواتب، فقد سجلت نموا نسبته 5 في المئة عن الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، لكنها ما زالت تشكل 49 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية لهذه الفترة، والذي قد يعزى بالدرجة الاولى الى التأخر في ادراج هذه المصروفات لدى بعض الوزارات، والتي يتم تعديلها بشكل كبير في الحساب الختامي.
واوضح الموجز ان «اسعار النفط المرتفعة التي سادت في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي ما زالت تنعكس ايجابا على الايرادات التي قفزت 52 في المئة في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية الحالية، متجاوزة بذلك ضعف مستواها المقدر في الميزانية، بينما ما زالت المصروفات تقل بنحو 37 في المئة عن تلك المقدرة».
وكان متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 98.1 دولار في الفترة الممتدة ما بين ابريل ونوفمبر الماضيين، لتبلغ بذلك الايرادات النفطية في الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية الحالية نحو 16.8 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 54 في المئة عما تحقق في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم التراجع الذي شهدته اسعار النفط في الاونة الاخيرة، فان الايرادات النفطية بقيت اكبر بكثير من الـ7.8 مليار دينار المقدرة في الميزانية لهذه الفترة، والمبنية على سعر نفط متحفظ يبلغ 50 دولارا للبرميل.
واوضح «الوطني» انه في ضوء التصاعد القياسي الذي شهدته اسعار النفط، فقد شكلت الايرادات النفطية 95 في المئة من الايرادات الاجمالية حتى الان. اما بالنسبة للايرادات غير النفطية، فقد ارتفعت بواقع 26 في المئة، بدفع من ايرادات الضرائب المفروضة على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعلى الشركات الاجنبية والتي شهدت نموا نسبته 43 في المئة في السنة المالية الحالية، الى جانب التصاعد المحقق في بند «الايرادات والرسوم المتنوعة». وبالمقابل، فقد تراجعت الايرادات من بقية مصادر الايرادات غير النفطية، لاسيما ايرادات الضرائب والرسوم الجمركية التي شهدت التراجع الاكبر وبنحو 11.4 مليون دينار، تلتها رسوم نقل الملكية التي تراجعت 5.8 مليون دينار متأثرة بتباطؤ النشاط العقاري. كذلك، ساهمت ايرادات الخدمات بتقليص الايرادات غير النفطية بنحو 3.6 مليون دينار جراء انخفاض حصيلة الرسوم المستوفاة على التأمين الصحي وخدمات الإسكان والكهرباء والماء.
وحتى بافتراض ان سعر برميل النفط الخام الكويتي سيستقر دون مستوى 40 دولارا للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية، توقع «الوطني» ان «تحقق الكويت فائضا بحدود 1.8 مليار دينار للسنة المالية بأكملها. وبالطبع فان هذا الفائض سيظهر اكبر بكثير في حال تم استثناء التحويلات الاستثنائية المدفوعة الى المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية البالغة 5.5 مليار دينار. وعموما، يمكن القول ان الموقف المالي للكويت ما زال قويا في السنة المالية الحالية، الا ان الصورة في السنة المقبلة ستتأثر بتوجهات أسعار النفط.
وعلى صعيد المصروفات الفعلية، لحظ «الوطني» انها ما زالت اقل من تقديراتها الواردة في الميزانية. ولكن في حال تم استثناء التحويلات المدفوعة الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء لدى وزارة الكهرباء والماء، فان المصروفات ستظهر نموا بواقع 20.3 في المئة، وذلك مقابل نمو بلغت نسبته 12.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة».
وحول بنود المصروفات، اشار «الوطني» الى ان المدفوعات التحويلية سجلت نموا ملحوظا بواقع 171 في المئة، بينما قفزت المصروفات على السلع والخدمات 91 في المئة نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم من قبل وزارة الكهرباء والماء في توليد الطاقة، والذي يعكس بدوره اسعار النفط المرتفعة التي سادت في وقت سابق من العام الحالي.
ومن جهة ثانية، ارتفع حجم المصروفات على المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات بواقع 84 في المئة او ما يعادل 260 مليون دينار، جاء 91 في المئة منها لدى وزارة الكهرباء والماء.
ومن الجدير ذكره، ان حجم الصرف على المشاريع يسير بوتيرة اسرع من المعتاد رغم ان معدل الانفاق الفعلي بلغ 51 في المئة من مستواه المقدر في الميزانية، وذلك بالمقارنة مع ما متوسطه 30 في المئة شهدتها السنوات الخمس الماضية.
اما بالنسبة للمصروفات على الاجور والرواتب، فقد سجلت نموا نسبته 5 في المئة عن الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، لكنها ما زالت تشكل 49 في المئة من مستواها المقدر في الميزانية لهذه الفترة، والذي قد يعزى بالدرجة الاولى الى التأخر في ادراج هذه المصروفات لدى بعض الوزارات، والتي يتم تعديلها بشكل كبير في الحساب الختامي.
