«التربية»: إنهاء خدمات موظفين ... في إطار سياسة الإحلال

أعلن مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف في وزارة التربية فلاح الظفيري، اعتماد كشوف أسماء الموظفين ممن تنطبق عليهم سياسة الإحلال، وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية في العام 2006، والمعدل بالقرار الصادر العام 2017، الذي يلزم وزارات الدولة، الالتزام بأعداد محددة من الموظفين غير الكويتيين، بهدف تكويت الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف الظفيري أن وزارة «التربية» قامت بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية، وأحالت عدداً من الموظفين لإنهاء خدماتهم، وتم توجيه كشوف أسماء الموظفين لاعتمادها من قبل وكيل الوزارة وصدور قرارات بإنهاء خدماتهم في قطاعات الوزارة المختلفة، ومنهم محاسبون وقانونيون ومعلمون وباحثون اجتماعيون ونفسيون.
وأشار إلى أنه تم تزويد الموظفين المشمولين بالقرار، وتطبيق سياسة الإحلال بصورة من قرار إنهاء الخدمة وخلو طرف إداري، أما خلو الطرف المالي وقرار إنهاء الخدمة الأصلي، فسيتم إرساله من قبل القطاع الإداري إلى الإدارة المالية الذي تتسلمه الأسبوع المقبل.

وأضاف «سيتم استقبال المراجعين (بعد غد) السبت من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، بالإضافة إلى استقبالهم خلال وقت الدوام الرسمي خلال أيام الأسبوع، لحين الانتهاء من تسوية إجراءاتهم»، لافتاً إلى أنه «سيتم تسليمهم نسخ قراراتهم مع خلو الطرف المالي والإداري، وذلك بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والمتمثلة في مركز العمل والإدارة القانونية وقسم الإجازات والدوام والمنطقة التعليمية، مع تزويدنا ببراءات الذمة من قبل الجهات المختصة وهي وزارات الداخلية والكهرباء والماء والمواصلات، مع إرفاق الجواز الأصلي عند مراجعة صالة المراجعين بديوان عام وزارة التربية الدور الأول، حتى تتم تسوية مستحقاتهم وتزويدهم بكتاب ديوان الخدمة المدنية».
وأشار إلى أن «من سافر من الموظفين المشمولين بالقرار إلى خارج البلاد بإمكانه مراجعة الوزارة عند عودته إلى البلاد في سبتمبر، أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي، لاستكمال إجراءات إنهاء الخدمة، وتزويدنا ببراءات الذمة وخلو الطرف».