«هواوي» تستعجل حكماً لوقف الإجراءات الأميركية



قدّمت شركة «هواوي» طلباً لاستصدار حكم مستعجل كجزء من عملية الطعن في دستورية المادة (889) من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 (NDDA) الخاصة بالقيود المفروضة على الشركة في السوق الأميركية.
وأكدت الشركة في بيان، أنها تسعى من خلال هذا الإجراء استعجال إصدار الحكم الذي طالبت به لدى رفع قضيتها الأولى في محكمة فيديرالية أميركية ببداية شهر مارس من العام الحالي، مفاده أن القيود التي تستهدف الشركة غير دستورية، والحصول على أمر قضائي دائم ضد هذه القيود.
ودعت الشركة الحكومة الأميركية إلى وقف الحملة التي تفرضها الدولة ضدها لأنها لن تساعد في تحقيق أي تطور في مجال ضمان الأمن السيبراني باعتبارها محض ادعاءات لا تستند إلى دلائل علمية تقنية وبراهين واقعية ملموسة.
وتشير «هواوي» في الدعوى إلى أن المادة 899 من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2019 التي لا تشمل منع الوكالات والهيئات الحكومية الأميركية من شراء معدات «هواوي» وخدماتها فحسب، وإنما تشمل حظر توقيع العقود وتقديم التمويل أو القروض لمن يشتري منتجات أو خدمات منها حتى لو لم يكن هناك أي تأثير أو ارتباط لها بحكومة الولايات المتحدة.
وقال المسؤول القانوني في الشركة، سونغ ليوبينغ، إن استخدام الأمن السيبراني كذريعة لحظر «هواوي» لن يسهم في جعل الشبكات أكثر أماناً، إنما سينتج عنه تقديم شعور زائف بالأمان، وسيخلط الأمور ويشتت الانتباه عن التحديات الحقيقية التي نواجهها في مجال أمن المعلومات، وينبغي الوقوف عندها بشجاعة الحوار المفتوح البعيد عن العراقيل والمبني على أسس علمية في النقاش والتعاون لوضع الحلول.
وأشار سونغ إلى أن «السياسيين في الولايات المتحدة يعملون على تسخير قوة أمة بأكملها لملاحقة شركة خاصة، وهذا أمر غير طبيعي، وعلى الأغلب لم يسبق له مثيل في التاريخ»، مضيفاً «لم تقدم الحكومة الأميركية أي دليل لإثبات أن (هواوي) تمثل تهديداً أمنياً، إنما كان طرحها للقضية مبنياً على محض ادعاءات مبنية على تكهنات فقط».
وتطرق سونغ أيضاً إلى إضافة «هواوي» إلى قائمة الحظر أو مايسمى بـ«قائمة الكيانات» من قبل وزارة التجارة الأميركية قبل أسبوعين، قائلاً «يشكل هذا الموضوع سابقة خطيرة، فاليوم، الأمر يستهدف قطاع الاتصالات و(هواوي) تحديداً، وغداً قد ينتقل الأمر وتتطور حرية الجانب الأميركي في فرض هذا النوع من الحظر ليشمل أيا من الشركات الأخرى في أي من قطاعاتكم أو شركاتكم أو حتى ضد المستهلكين».
وذكر أن «النظام القضائي هو خط الدفاع الأخير للعدالة. و تصر (هواوي) على ملاحقة قضيتها مع الحكومة الأميركية من خلال المحاكم الأميركية باعتبارها تثق في استقلالية النظام القضائي الأميركي ونزاهته. ونحن نأمل أن تقوم المحكمة بتصحيح الأخطاء المتواجدة في قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019».
من ناحيته، قال كبير محامي «هواوي» في هذه القضية، غلين ناغر «إن المادة 889 من قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2019 تنتهك قانون المطابقة وشرط الإجراءات القانونية وشروط التفويض المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة. وبالتالي فإن القضية هي مسألة قانونية فقط حيث إنها لا تستند إلى أي وقائع، مما يبرر الإجراء الحالي الذي نقوم به والمتمثل بطلب إصدار حكم مستعجل لتسريع العملية».