العدساني يُمطر جنان بـ «زخّة» أسئلة عن مبنى الركاب الجديد



- استفسر عن:
- - التكلفة الكلية للمشروع
- - الخطة والبرنامج الزمني
- - نسبة الإنجاز الفعلي
- - نسبة الصرف الفعلي من التكلفة مقابل نسبة الإنجاز
- - تحميل الخزانة العامة 36 مليون دينار فروقات في الأسعار
- - تخفيض «الأشغال» نسبة الجهد البشري من 30 إلى 25 في المئة
وجه النائب رياض العدساني حزمة من الأسئلة عن مبنى الركاب الجديد الى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان رمضان، بدءا من التكلفة، مرورا بعقد الاتفاقية الاستشارية، وانتهاء بتحميل الخزانة العامة عشرات الملايين من الدنانير فروقات في الأسعار.
وقال العدساني إن من المفترض أن يكون مطار الكويت الدولي أحد أهم المرافق الحيوية في البلاد، إذ يعد المنفذ الجوي الوحيد لعموم سكان الكويت، وهو واجهة البلد الأولى والأخيرة لجميع المسافرين.
وأضاف أنه بات واضحاً منذ سنوات طويلة عدم قدرة المطار الحالي على استيعاب أعداد المسافرين المتزايدة سنويا، التي تفوق طاقته الاستيعابية بكثير، وتهالكه وعدم صلاحيته بالكامل، وتردي الخدمات فيه على جميع الأصعدة، مما يتطلب من الحكومة سرعة إنجاز مبنى الركاب الجديد (المبنى 2) حسب الخطة المعمول بها استنادا الى البرنامج الزمني، بالإضافة الى حسن الصرف والالتزام ببنود العقد وعدم الاخلال به، وخاصة من المقرر أن يزيد مطار الكويت الدولي إلى حد كبير في القدرات، وإنشاء محور جوي إقليمي جديد في الخليج، وإن من الأهداف الاستراتيجية للمشروع إنشاء مبنى وفق آخر ما توصل إليه العلم من تقنيات، والذي سوف يوفر أعلى مستويات الراحة للركاب، ويضع معيارا بيئيا جديدا لمباني المطارات، وهذا ما أعلنت عنه الحكومة.
وسأل العدساني عن التكلفة الكلية لمشروع مطار مبنى الركاب الجديد (المبنى 2)، الخطة والبرنامج الزمني، نسبة الإنجاز الفعلي، المبالغ المصروفة الفعلية، نسبة الصرف الفعلي من تكلفة المشروع مقابل نسبة الإنجاز، أسباب تأخر المقاول في تقديم البرنامج للمشروع حتى تاريخ 8 /5 /2017 ولمدة (8) أشهر دون خصم غرامات التأخير المستحقة عليه، حسب ما جاء بديوان المحاسبة، طالبا تزويده نسخة من القرارات الوزارية التي أصدرت بخصوص نقل تبعية مشاريع مطار الكويت الدولي الجديد لقطاعات وجهات مختلفة في الوزارة وأسباب نقل التعبية لكل قرار على حدة.
واستفسر عن الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة، بعد ملاحظة ديوان المحاسبة حول طرح المشروع عن طريق الممارسة وليس عن طريق المناقصة، بالمخالفة لتوصية إدارة الفتوى والتشريع عند مراجعتها لشروط التعاقد بكتابها رقم (2015/1065/4) بتاريخ (2015/5/15).
كما سأل عن أسباب إبرام عقد الاتفاقية الاستشارية رقم (أ هــــ م خ/232) للإشراف على تنفيذ مبنى الركاب الجديد (2) في مطار الكويت الدولي والاتفاق مع المكتب الاستشاري صاحب رابع أقل الأسعار بمبلغ 72,527,551 دينارا، واستبعاد المكتب الاستشاري صاحب أقل الأسعار بقيمة 36,756,888 دينارا لأسس تقييم غير عادلة، مما أدى إلى تحميل الخزانة العامة بمبلغ 35,770,664 دينارا قيمة فروق أسعار، وخاصة أن ديوان المحاسبة أكد في تقريره بأن الوزارة قامت بتخفيض نسبة الجهد البشري من 30 في المئة في العرض الفني إلى 25 في المئة بالمخالفة للملحق رقم (5) من الشروط المرجعية المعدلة من الاتفاقية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التقييم للمكتب الاستشاري صاحب رابع أقل الأسعار على حساب المكتب الاستشاري صاحب أقل الأسعار، رغم أن له سابقة أعمال في الإشراف على العديد من مطارات العالم، منها مطار ميونخ الدولي، مطار بلين، مطار فرانكفورت الدولي، مطار بانكوك الدولي، مطار المدينة الدولي، مطار الخرطوم الدولي، كما له سابقة أعمال في تصميم مطار الكويت الدولي (المخطط الهيكلي لمبني الركاب) عام 2004.