الخزانة الأميركية: ممارسات العملة لتسع دول بينها الصين.. تستوجب التدقيق

تصغير
تكبير

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إنه ما من شريك تجاري رئيسي استوفى معايير التلاعب بعملته، لكن 9 دول من بينها الصين تستدعي اهتماما كبيرا، في الوقت الذي تفرض فيه واشنطن رسوما جمركية وتجري مفاوضات للحد من عجز التجارة.

وقالت وزارة الخزانة في تقرير نصف سنوي للكونجرس إنها راجعت سياسات مجموعة موسعة من 21 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة، وخلصت إلى أن 9 منهم يتطلبون اهتماما وثيقا بسبب ممارسات العملة.

وأضافت الوزارة في بيان إن "لا شريك تجاريا رئيسيا استوفى المعايير التشريعية ذات الصلة لعام 2015" باعتباره متلاعبا بالعملة.

من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ اليوم إن "الصين تأمل بألا تُجري الولايات المتحدة تقييمات أحادية الجانب بشأن أسعار صرف عملات دول أخرى" مضيفا أن "تحديد ما إذا كانت دولة ما تتلاعب بعملتها أمر لا تقرره الولايات المتحدة".

وتابع "أجرت منظمات متعددة الأطراف ذات صلة منذ فترة طويلة تقييمات موثوقة لأسعار صرف عملات الدول".

وكانت إيرلندا وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام هي الإضافات الجديدة لقائمة المراقبة، التي تشمل أيضا الصين وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، فيما حُذفت الهند وسويسرا من قائمة الدول التي تخضع لتدقيق إضافي.

يذكر أن المعايير الثلاثة التي تستخدمها وزارة الخزانة لكي تحدد ما إذا كان من الممكن تصنيف دولة كمتلاعب بالعملة هي وجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير في ميزان المعاملات الجارية، ودلائل على تدخل مستمر أحادي الجانب في العملة.

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي