51 مليار دولار إصدارات الحكومات والشركات

«بلومبرغ»: الخليج أرض خصبة للسندات

No Image
تصغير
تكبير

تؤكد الظروف في دول الخليج يوماً بعد آخر، بأنها باتت تمثل أرضاً خصبة للمستثمرين في السندات، وهو الأمر الذي تكشف عنه حالة التدفق الملحوظة من قبل الصناديق العالمية المتعطشة للربح في هذا القطاع الاستثماري.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، فقد أصدرت الحكومات والشركات الخليجية نحو 51.2 مليار دولار من السندات والأوراق المالية الإسلامية هذا العام، مقارنة مع أكثر من 700 مليون دولار جنتها المنطقة من خلال الاكتتابات.
وأوضح التقرير أنه في الوقت الذي نجد فيه تركيز دول الخليج على الاقتراض لتمويل العجز المتضخم في ميزانياتها، فإنها حاولت في الوقت نفسه خفض الإنفاق الرأسمالي وخفض الدعوم، وهي خطوات ساعدت في دعم الموارد المالية، ولكنها تسببت بمشكلة في الاستثمار في الأسهم حيث أدى التقشف إلى تقويض إنفاق المستهلكين ونمو الائتمان.


وأضاف التقرير «لا يمكن أن يكون سوق السندات الخليجي مكاناً مختلفاً أكثر عن الذي يتجنبه جامعو الأسهم بسبب افتقاره إلى شفافية الشركات وعمليات البيع في السوق مدفوعة من تجار التجزئة غير المحسوبة».
لكن على النقيض من ذلك، أصبح المقترضون في دول الخليج من بين أكبر المصدرين في الأسواق الناشئة، حيث تضاعفت مبيعات السندات والأوراق المالية الإسلامية ثلاث مرات في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة مع 2016.
من جهته، أشار كبير مسؤولي الاستثمار في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»، ريتشارد لاكيل، إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالنظر إلى أسواق السندات والأسهم في الشرق الأوسط، فإن الأمر يشبه المريخ والزهرة، إذ إن اهتمام مستثمري السندات واضح للغاية، فهم يريدون انتشاراً قليلاً، ويريدون أصولاً متنوعة وسيولة.
وقال رئيس الدخل الثابت في إدارة الأصول في شركة «أرقام كابيتال» عبد القادر حسين «على الرغم من أنه في جانب الأسهم، يمكن القول إن المخاطر أعلى بسبب السيولة أو الشفافية، فإنه في ما يتعلق بالديون، يُنظر إلى المنطقة على أنها تتمتع بجودة ائتمانية أفضل بشكل عام مقابل الأسواق الناشئة الأخرى»، مبيّناً أن بروز جهات الإصدار السيادية الكبيرة والإصدارات في العامين الماضيين قد حسّن أيضاً من اتساع وعمق سوق الديون.
وقال حسين إن «قدرة المنطقة في التغلب على التخلف الكبير عن السداد خلال تلك الفترة جذبت اهتماماً أكبر من المستثمرين الدوليين»، مبيّناً أن السبب الكبير وراء ذلك هو الإدراج ضمن المؤشر، لافتاً إلى الحاجة إلى الدخول في مرحلة جديدة من التطورات من خلال إيجاد سوق للعملة المحلية أكثر حيوية».
كما لفت التقرير إلى أن أحد أسباب ارتفاع الدين الإقليمي الآن على رادار المستثمرين هو أن انضمام الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين لمؤشر «جي بي مورغان» للسندات في الأسواق الناشئة خلال يناير الماضي.
بدوره، قال كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «فرانكلين تيمبلتون» للاستثمارات، محيي الدين قرنفل «كانت لدينا بيئة مواتية أكثر للاستثمار في الدخل الثابت من الأسهم، لكن هناك بداية جديدة من التحسن للأسهم مع نظرة أكثر إشراقاً للنمو».
ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينتعش النمو الاقتصادي غير النفطي في دول الخليج، بنسبة 2.9 في المئة خلال 2019 ونحو 3.3 في المئة خلال العام المقبل، وهو يمثل أقوى مستوى منذ انهيار أسعار النفط الخام.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي