سليمان: هبة «الميغ» الروسية تعكس الثقة بالدولة
لبنان: جلسة «من دون ألغام» لمجلس الوزراء أرجأت «المواجهة الموعودة» بين الأكثرية والمعارضة
|بيروت - من وسام أبو حرفوش|
نجح رئيس الجمهورية ميشال سليمان في ارجاء «المواجهة» بين الاكثرية والمعارضة على طاولة مجلس الوزراء امس تفادياً لما قد يصيب طاولة الحوار غداً من «شظايا» تضاعف من المصاعب التي تواجهها المناقشات الاصعب في البلاد حول مصير سلاح «حزب الله» في اطار ما يعرف بالاستراتيجيا الدفاعية.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء امس بعدما تم نزع «لغم» تعيين الحكومة حصتها في المجلس الدستوري (خمسة اعضاء)، منعاً لبلوغ المواجهة حد استخدام المعارضة «الثلث المعطل» رداً على استخدام الغالبية يوم الخميس لأكثريتها في انتخاب حصة البرلمان من المجلس الدستوري (خمسة اعضاء ايضاً). ورغم نزع هذا الفتيل الذي استلزم اتصالات «ليلية» كثيفة، فان المعارضة حرصت على القيام بـ «عرض قوة» خلال جلسة مجلس الوزراء عبر توعّدها بمواجهة ملف تعديل المشروع التوجيهي لمنطقة وسط بيروت (سوليدير)، الامر الذي تم تفاديه بسحب المشروع من وزير الاشغال لمزيد من الدرس.
وأشارت مصادر وزارية الى ان اجواء الجلسة عكست «توتراً مكتوماً» عمل الرئيس سليمان وبالتعاون مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على «ضبط ايقاعه»، ما مكّن مجلس الوزراء من امرار تعيينات جزئية اهمها تعيين اول سفير للبنان في سورية وهو ميشال خوري، والقاضي غالب غانم رئيساً لمجلس القضاء الأعلى والقاضي شكري صادر رئيساً لمجلس شورى الدولة.
ورأت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت ان «تنقية» جدول اعمال مجلس الوزراء من اي «بنود خلافية»، وفي طليعتها تعيين حصة الحكومة من المجلس الدستوري، تؤشر الى خطر تحويل الحكومة «حكومة تصريف اعمال» تحت وطأة استعداد المعارضة لاستخدام تلويحها السابق باللجوء الى «الثلث المعطل». ولفتت الاوساط عينها الى ان بلوغ الوضع الحكومة هذا المستوى يعزز الاعتقاد بـ «ترنح» الهدنة السياسية بين الاكثرية والمعارضة، والتي كان ارسى ضوابطها اتفاق الدوحة في مايو الماضي، ما يجعل البلاد امام تحديات فعلية مع العد التنازلي لاستحقاقين على قدر كبير من الاهمية: بدء المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عملها في اول مارس والانتخابات النيابية «المفصلية» في الربيع المقبل.
وكان الرئيس سليمان عرض لمجلس الوزراء نتائج زيارته للأردن لجهة تفعيل اللجنة اللبنانية - الأردنية المشتركة. وتوقف عند حصار غزة وقال: «لا بد من موقف عربي متضامن لرفع الظلم النازل على الفلسطينيين في غزة».
وأشار سليمان الى طائرات «ميغ 29» التي قررت روسيا تقديمها الى لبنان، من حيث دلالات القرار «الذي يعكس الثقة بالجيش والدولة»، لافتا الى «أنها ثقة يجب أن نكون على قدرها».
وأعرب عن ارتياحه لتعيين اللبناني الأصل راي لحود وزيرا للنقل في حكومة الرئيس الأميركي المقبل باراك أوباما.
وتطرق الى موضوع خطف المزارعيْن اللبنانيين من الجيش الاسرائيلي، مشيرا الى ان لبنان سيتقدم بمذكرة للأمم المتحدة بهذا الشأن من بعد استكمال الجيش تحديد المكان الذي خطف منه الشقيقان طراف، لافتا الى أن هذه الحالة تبرز نيات اسرائيل تجاه لبنان.
وأشار سليمان الى «أن اختيار نصف أعضاء المجلس الدستوري حصة مجلس النواب، تم بطريقة دستورية وديموقراطية ووفق القانون»، مشيرا الى «ان الحكومة ستعمل على اختيار باقي الأعضاء بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية».
من جهته، ذكر الرئيس السنيورة «أن الاسرائيليين لا يتعاونون مع اليونيفيل لتحديد الخط الأزرق الذي لا يتطابق مع الشريط الشائك والذي يحسبه بعض اللبنانيين الخط الأزرق».
وتحدث عن «غياب التقدم في مسألة الانسحاب الاسرائيلي من الجزء اللبناني من قرية الغجر»، مشددا على «أن الموقف اللبناني هو نفسه من الانسحاب الكامل وكتبنا بشأنه الى الأمم المتحدة». وأعلن وزير الاعلام طارق متري أن مجلس الوزراء عين في جلسته سفيراً للبنان في سورية ولم يعلن اسمه رسميا حتى توافق دمشق على الاسم بحسب الأصول الديبلوماسية.
وقرر المجلس بحسب متري، تكليف الرئيس السنيورة «التشاور مع الوزراء المعنيين لايجاد حل لتأمين الأموال اللازمة وتحديد مصادرها تمهيدا لاعداد مشروع قانون اذا دعت الحاجة بما يمكّن من تسديد باقي المساعدات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن حرب يوليو 2006».
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع حول المشروع التجريبي الخاص بضبط الحدود الشمالية مع سورية ومراقبتها وقرر ما يلي:
«* تأكيد التزام لبنان بمسألة ضبط الحدود البرية والبحرية الجوية
* تطبيق النموذج المعتمد في القوة المشتركة لمراقبة الحدود الشمالية على قسم من الحدود الشرقية (البقاع) لمسافة 70 كلم تقريبا وتطوير الأداء وتحسينه.
* ابلاغ الجهات المعنية للحظ المساعدات من الدول المانحة لعام 2009.
* تشكيل لجنة برئاسة السنيورة ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والأشغال العامة مهمتها متابعة هذا الموضوع والتنسيق بشأنه».
ودان مجلس الوزراء مجتمعا حصار غزة، مشددا على الحاجة الى التضامن وتفعيل العمل العربي المشترك لرفع الظلم.
نجح رئيس الجمهورية ميشال سليمان في ارجاء «المواجهة» بين الاكثرية والمعارضة على طاولة مجلس الوزراء امس تفادياً لما قد يصيب طاولة الحوار غداً من «شظايا» تضاعف من المصاعب التي تواجهها المناقشات الاصعب في البلاد حول مصير سلاح «حزب الله» في اطار ما يعرف بالاستراتيجيا الدفاعية.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء امس بعدما تم نزع «لغم» تعيين الحكومة حصتها في المجلس الدستوري (خمسة اعضاء)، منعاً لبلوغ المواجهة حد استخدام المعارضة «الثلث المعطل» رداً على استخدام الغالبية يوم الخميس لأكثريتها في انتخاب حصة البرلمان من المجلس الدستوري (خمسة اعضاء ايضاً). ورغم نزع هذا الفتيل الذي استلزم اتصالات «ليلية» كثيفة، فان المعارضة حرصت على القيام بـ «عرض قوة» خلال جلسة مجلس الوزراء عبر توعّدها بمواجهة ملف تعديل المشروع التوجيهي لمنطقة وسط بيروت (سوليدير)، الامر الذي تم تفاديه بسحب المشروع من وزير الاشغال لمزيد من الدرس.
وأشارت مصادر وزارية الى ان اجواء الجلسة عكست «توتراً مكتوماً» عمل الرئيس سليمان وبالتعاون مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة على «ضبط ايقاعه»، ما مكّن مجلس الوزراء من امرار تعيينات جزئية اهمها تعيين اول سفير للبنان في سورية وهو ميشال خوري، والقاضي غالب غانم رئيساً لمجلس القضاء الأعلى والقاضي شكري صادر رئيساً لمجلس شورى الدولة.
ورأت مصادر واسعة الاطلاع في بيروت ان «تنقية» جدول اعمال مجلس الوزراء من اي «بنود خلافية»، وفي طليعتها تعيين حصة الحكومة من المجلس الدستوري، تؤشر الى خطر تحويل الحكومة «حكومة تصريف اعمال» تحت وطأة استعداد المعارضة لاستخدام تلويحها السابق باللجوء الى «الثلث المعطل». ولفتت الاوساط عينها الى ان بلوغ الوضع الحكومة هذا المستوى يعزز الاعتقاد بـ «ترنح» الهدنة السياسية بين الاكثرية والمعارضة، والتي كان ارسى ضوابطها اتفاق الدوحة في مايو الماضي، ما يجعل البلاد امام تحديات فعلية مع العد التنازلي لاستحقاقين على قدر كبير من الاهمية: بدء المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عملها في اول مارس والانتخابات النيابية «المفصلية» في الربيع المقبل.
وكان الرئيس سليمان عرض لمجلس الوزراء نتائج زيارته للأردن لجهة تفعيل اللجنة اللبنانية - الأردنية المشتركة. وتوقف عند حصار غزة وقال: «لا بد من موقف عربي متضامن لرفع الظلم النازل على الفلسطينيين في غزة».
وأشار سليمان الى طائرات «ميغ 29» التي قررت روسيا تقديمها الى لبنان، من حيث دلالات القرار «الذي يعكس الثقة بالجيش والدولة»، لافتا الى «أنها ثقة يجب أن نكون على قدرها».
وأعرب عن ارتياحه لتعيين اللبناني الأصل راي لحود وزيرا للنقل في حكومة الرئيس الأميركي المقبل باراك أوباما.
وتطرق الى موضوع خطف المزارعيْن اللبنانيين من الجيش الاسرائيلي، مشيرا الى ان لبنان سيتقدم بمذكرة للأمم المتحدة بهذا الشأن من بعد استكمال الجيش تحديد المكان الذي خطف منه الشقيقان طراف، لافتا الى أن هذه الحالة تبرز نيات اسرائيل تجاه لبنان.
وأشار سليمان الى «أن اختيار نصف أعضاء المجلس الدستوري حصة مجلس النواب، تم بطريقة دستورية وديموقراطية ووفق القانون»، مشيرا الى «ان الحكومة ستعمل على اختيار باقي الأعضاء بعد الاطلاع على سيرهم الذاتية».
من جهته، ذكر الرئيس السنيورة «أن الاسرائيليين لا يتعاونون مع اليونيفيل لتحديد الخط الأزرق الذي لا يتطابق مع الشريط الشائك والذي يحسبه بعض اللبنانيين الخط الأزرق».
وتحدث عن «غياب التقدم في مسألة الانسحاب الاسرائيلي من الجزء اللبناني من قرية الغجر»، مشددا على «أن الموقف اللبناني هو نفسه من الانسحاب الكامل وكتبنا بشأنه الى الأمم المتحدة». وأعلن وزير الاعلام طارق متري أن مجلس الوزراء عين في جلسته سفيراً للبنان في سورية ولم يعلن اسمه رسميا حتى توافق دمشق على الاسم بحسب الأصول الديبلوماسية.
وقرر المجلس بحسب متري، تكليف الرئيس السنيورة «التشاور مع الوزراء المعنيين لايجاد حل لتأمين الأموال اللازمة وتحديد مصادرها تمهيدا لاعداد مشروع قانون اذا دعت الحاجة بما يمكّن من تسديد باقي المساعدات المترتبة عن الأضرار الناتجة عن حرب يوليو 2006».
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع حول المشروع التجريبي الخاص بضبط الحدود الشمالية مع سورية ومراقبتها وقرر ما يلي:
«* تأكيد التزام لبنان بمسألة ضبط الحدود البرية والبحرية الجوية
* تطبيق النموذج المعتمد في القوة المشتركة لمراقبة الحدود الشمالية على قسم من الحدود الشرقية (البقاع) لمسافة 70 كلم تقريبا وتطوير الأداء وتحسينه.
* ابلاغ الجهات المعنية للحظ المساعدات من الدول المانحة لعام 2009.
* تشكيل لجنة برئاسة السنيورة ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والأشغال العامة مهمتها متابعة هذا الموضوع والتنسيق بشأنه».
ودان مجلس الوزراء مجتمعا حصار غزة، مشددا على الحاجة الى التضامن وتفعيل العمل العربي المشترك لرفع الظلم.
