نواب يترقبون «جلسة الساعتين» ويطالبون الحكومة بمواكبة تطورات المنطقة
... «التعبئة العامة» إنْ تطلّب الأمر!










خليل أبل: جهاز لتنظيم العمل التطوعي ومنحه صفة الرسمية... ومعالجة التركيبة السكانية
أسامة الشاهين: مهم جداً معرفة قدرة الملاجئ على مواكبة التطورات... أحد مراكز الإيواء كان آيلاً للسقوط
عسكر العنزي: لجنة وزارية في حالة انعقاد دائم
سعود الشويعر: إطلاع اللجان البرلمانية على الإجراءات المتخذة كل حسب تخصصه
على مرمى بعض من الوقت، من الجلسة البرلمانية الأولى بعد عطلة العيد، التي ستناقش التطورات في المنطقة والاستعدادات الأمنية والعسكرية لمواجهتها، دعا غير نائب الحكومة الى التفاعل مع خطورة الوضع الإقليمي وفق التطورات، تحسبا لأي تطور مفاجئ، مطالبين إياها بالاسراع في اقرار قانون التعبئة العامة، إن استدعى الأمر ذلك، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتنظيم العمل التطوعي.
وقال نواب لـ «الراي»: إن الحكومة مطالبة بتقديم خطة أمنية أثناء مناقشة الوضع الأمني في الساعتين اللتين خصصتا في أول جلسة بعد العيد، والتي تأتي استكمالا للجلسة السرية التي عقدت في مطلع رمضان، داعين إلى المزيد من الاستعدادات الحكومية في ظل تصاعد نذر الأزمات العسكرية والأمنية.
وفضل النواب تشكيل لجنة من الوزارات المعنية، مثل الدفاع والداخلية والخارجية والتجارة والصحة، تكون في حال انعقاد دائم لمراقبة الوضع، داعين إلى تكثيف اجتماعات اللجان البرلمانية لمتابعة اجراءات الحكومة، بحيث تقوم كل لجنة بعقد اجتماع مع الجهة الحكومية التي تشابهها في الاختصاصات للاطلاع على الاجراءات الحكومية وآلية الاستعدادات.
وطالب النائب الدكتور خليل أبل الحكومة بالاسراع في تقديم مشروع قانون، أو تقديم تعديلات على القوانين المتعلقة بالكوارث والتعبئة، وذلك تزامنا مع تطور الاحداث تحسبا لحدوث كارثة لا قدر الله، داعيا إلى اقرار قانون خاص بالكوارث، أو فليسمى قانون التعبئة العامة، إذا استدعت الحاجة لاقراره وفق ما تراه الحكومة.
وقال أبل لـ «الراي» إنه في حال حدوث كارثة لا سمح الله، فإن الحكومة تريد أن تضع يدها على كل سلعة غدائية في الدولة وعلى مراكز البيع، وراهنا لا يوجد قانون يسمح لها بذلك، مطالبا الحكومة أن تقدم بسرعة قانون الكوارث أو التعبئة العامة، إن رأت حاجة لذلك.
وأكد أننا بحاجة إلى جهاز في الدولة ينظم العمل التطوعي ويمنحه صفة الرسمية، ويكون ذلك بالتعاون مع الدفاع المدني أوالجمعيات التعاونية أو جمعيات النفع العام، لتسيير بعض الأمور مثل حركة المرور، منوها إلى أن الخلل في التركيبة السكانية يؤثر ويعرقل الحركة المرورية ويسبب الازدحام ويولد ضغطا على الموارد التي قد لا تكفي لأربعة ملايين.
وقال النائب أسامة الشاهين لـ «الراي»: إن ما أثاره النائب محمد الدلال بشأن مراكز الإيواء، خصوصا سعتها ومواصفاتها يجب أن نتوقف عنده، لا سيما أنه ذكر أنها تسع فقط لـ 50 ألفا وعدد سكان الكويت 4 ملايين نسمة، وأن هذه المراكز لا تصلح أن تكون ملاجئ لأن مواصفاتها غير متطابقة مع مواصفات الملاجئ العالمية.
وأوضح أن الساعتين اللتين خصصتا لمناقشة التطورات تأتيان استكمالا للجلسة السرية التي عقدت وللاطلاع على الاجراءات الحكومية، وابلاغ الحكومة بأماكن النقص، خصوصا أن أحد مراكز الإيواء كان مسوّرا قبل فترة، لأنه كان آيلا للسقوط، متسائلا: كيف يكون هذا المبنى من ضمن مراكز الإيواء، لأنه سيكون كارثة، مؤكدا أن هناك اشكالية في الإعداد والجهوزية.
وشدد على أننا بحاجة إلى معرفة تصورات المؤسسات الأمنية بشأن التطورات الإقليمية، لافتا إلى «أنني سأطرح في الساعتين ضرورة تكثيف اجتماعات اللجان البرلمانية لمتابعة اجراءات الحكومة».
ودعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الحكومة إلى رفع أقصى درجات التأهب، تحسبا للوضع الإقليمي الملتهب، مطالبا باتخاذ خطوات احترازية للمحافظة على الأمن ورفع درجات الاستعداد لأي تطور.
وقال العنزي لـ«الراي»: سنطالب الحكومة في الساعتين اللتين خصصتا لمناقشة الوضع الإقليمي، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والتجارة والصحة، تكون في حال انعقاد دائم لمراقبة الوضع، وسنطالب بانشاء مركز لمتابعة الأوضاع يضم جميع الجهات المعنية، مع جهوزية حكومية تناسب الحدث وتلبي الاحتياجات، التي يجب توافرها، من أغذية وأدوية وكهرباء وماء في حال حدوث أي تطور لا قدر الله.
وفضل النائب سعود الشويعر تفعيل دور اللجان البرلمانية في ظل احتمالية تطور الأحداث الإقليمية، مؤكدا أن عمل اللجان متشعب ويشمل الأمور المتعلقة بالأمن أو التموين الغذائي او المستلزمات الطبية وسواها.
وقال الشويعر لـ «الراي»: في الساعتين المخصصتين لمناقشة تطورات الأحداث، سنطالب الحكومة بالحضور إلى اللجان البرلمانية ذات الصلة وشرح الاجراءات المتخذة، كل حسب تخصصه، لافتا إلى أن اللجنة الصحية مثلا تقدم لها استعدادات وزارة الصحة في حال تطور الاحداث والمخزون من الدواء واستعدادات المستشفيات والمراكز الصحية، ولجنة الداخلية والدفاع، وأنا أحد أعضائها، يجب أن تنظر في الاستعدادات الامنية والمحافظة على الجبهة الداخلية.
وذكر أنه «لا مانع لدي إن طلبت الحكومة سرية الساعتين المخصصتين لمناقشة الوضع الأمني، إن كانت هناك أمور تستدعي ذلك، فما يهمنا عقد الاجتماع مع الحكومة لمناقشة الاستعدادات في حال أي تطورات».