نفى إبلاغ «التحريات» عن عميل «التحويلات الضخمة»

«المركزي»: مسؤولية البنوك الإخطار عن غسل الأموال

No Image
تصغير
تكبير

نفى بنك الكويت المركزي ما جرى تداوله أخيراً حول قيامه بإخطار وحدة التحريات المالية عن تحويلات مالية ضخمة يقوم بها عميل أحد البنوك الكويتية، وذلك للاشتباه في صلة تلك التحويلات بعمليات غسل أموال.
وأكد «المركزي» في بيان صحافي، أنه وفقاً لأحكام القانون (106) لسنة 2013 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن الإخطار عن مثل تلك المعاملات المالية المشتبه فيها - إن وجدت - مسؤولية المؤسسات المصرفية والمالية، حيث تقوم بالإخطار مباشرة إلى وحدة التحريات المالية، دون تدخل من «المركزي»، موضحاً أنه يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية التأكد من اتساق المعاملات المالية للعميل مع مستوى دخله وحجم ثروته وطبيعة النشاط الذي يمارسه.
وأشار «المركزي» في هذا السياق إلى أن وحدة التحريات المالية جهة مستقلة عن «المركزي»، وعليها تقع مهام تلقي الإخطارات مباشرة من المؤسسات المصرفية والمالية وجمع البيانات وإجراء التحقيقات حول الإخطارات المقدمة من تلك المؤسسات، مبيناً أن «المركزي» يتولى التحقق من التزام المؤسسات المصرفية والمالية بمتطلبات القانون رقم (106) لسنة 2013 والتعليمات الصادرة في هذا الشأن إلى جميع البنوك المحلية وشركات الصرافة والتمويل الخاضعة لرقابته من خلال الإشراف الميداني والمكتبي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي