طالبوا بتعيين ممثلين منهم في مجلس الأمة أو البلدي
ذوو الإعاقة: حقوقنا مسلوبة... ولا أحد معنا إلا إذا كان هناك تصوير
انتقد عدد من ذوي الإعاقة والناشطين والقانونيين، عدم تفعيل كل بنود قانون الأشخاص ذوي الاعاقة، رغم أنه يعد من أفضل القوانين التي صدرت في هذا المجال، واعتبروا أن حقوق هذه الفئة مسلوبة وقضاياهم مهمشة، شاكين من لا أحد معهم إلا أمام كاميرات التصوير.
وشدد المتحدثون في ندوة ملتقى نجلاء النقي أول من أمس، تحت عنوان «حقوقي في قانوني»، بحضور عدد كبير من المهتمين في مجال الاعاقة، على ضرورة حشد الطاقات في سبيل خدمة ذوي الاعاقة، ودعم حقوقهم الاجتماعية والوظيفية والتعليمية والقانونية.
في البداية، استعرض الناشط في مجال الاعاقة علي عبدالكريم المشاكل التي تواجه هذه الفئة، منها التأخر في صرف الأجهزة التعويضية، وعدم منحهم حرية اختيار الشركات والكراسي المتحركة بالمواصفات والقياسات التي تناسب ظروفهم الصحية، فضلا عن «تعسف الهيئة (العامة لشؤون ذوي الإعاقة) وعدم تسهيل انجاز معاملاتهم في الوزارات»، قائلا «لا نعلم من يمثلنا في الهيئة فهم لا يتواصلون معنا».
بدوره، أكد الناشط عيسى القلاف وهو من ذوي الاعاقة الحركية، أن أبواب المسؤولين مغلقة أمامهم، مطالبا بتعيين ممثلين لهم من ذوي الاعاقة في مجلس الأمة أو البلدي عن طريق الاختيار وليس الانتخاب، كونهم أكثر دراية بقضاياهم وحقوقهم.
واعتبر القلاف أن أبسط حقوق ذوي الاعاقة تعتبر مفقودة، لافتا إلى محدودية نطاق الوظائف التي يتم توفيرها لهذه الفئة وعدم ملاءمتها لظروفهم ومؤهلاتهم العلمية، مضيفا أن «قرار تخفيف ساعات العمل لهم في رمضان غير مطبق».
وأشار إلى أن الأماكن التي تخدم هذه الفئة لا يعمل بها ذوو الاعاقة، متسائلا «لماذا لا تتم الاستفادة من خبرات وقدرات هذه الفئة بدل استقدام آخرين بتخصصات أخرى لاصدار قرارات لذوي الإعاقة؟»، مؤكدا أن «من يصدر القرارات الخاصة بهم لا يشعر بذوي الإعاق كونه ليس منهم، لماذا يحملون شعار نحن مع ذوي الإعاقة، ولا أحد معنا إلا إذا كان هناك تصوير»، حسب تعبيره.
من جانبه، طالب مترجم لغة الاشارة الكويتية بدر اسماعيل كرم، بتوفير مترجمي لغة اشارة في كل الوزارات والجهات الحكومية، لتيسير تواصل المراجعين الصم مع العاملين بها، لافتا إلى أن اجمالي عدد مترجمي الاشارة في الكويت من الذكور والإناث لم يتعد الـ 25 مترجماً، والكثير من معلمي اللغة لا يتقنونها ولا يسمح للصم إلا بالعمل في وظيفتي الطباعة والنجارة.
وألمح كرم إلى معاناة الطلبة الصم في الجامعات والتعليم التطبيقي، نظرا لقلة عدد مترجمي لغة الاشارة، ما يؤثر على تحصيلهم الدراسي، مطالبا بتوفير مسمى وظيفي لمترجم لغة الاشارة في ديوان الخدمة المدنية.
بدورها، أشارت رئيس لجنة ذوي الاعاقة في جمعية المحامين الكويتية الدكتورة هنادي العماني، وهي أول محامية عربية كفيفة، إلى معاناة المكفوفين من عدم صرف الأجهزة التعويضية الخاصة بهم، رافضة تغيير مسمى ذوي الإعاقة إلى «ذوي الهمم».
كما تحدثت عن معاناة ذوي إعاقة العين الواحدة، وعدم حصولهم على أي حقوق أو امتيازات، مطالبة بإلغاء تجديد شهادات الاعاقة كل 3 سنوات، لأنه يعتبر تعجيزاً للمعاق والمكلف بالرعاية، حيث إن هناك إعاقات دائمة لا تتغير.
وسلط المحامي حمد الجمعان الضوء على موضوع إعادة التقييم، لافتا إلى أن الهدف منه إما تخفيض درجة الإعاقة أو نفي الإعاقة.
وانتقدت الناشطة أفراح العازمي معوقات العلاج بالخارج، وإغلاق بعض المكاتب الصحية، والذي يؤخر علاج ذوي الاعاقة، مشيرة إلى عدم وجود مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في الكويت.
مستحقات المستفيدين أرسلت إلى البنوك
كونا - أعلنت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، ان الهيئة أرسلت جميع كشوفات مستحقات ذوي الإعاقة الى البنوك الخميس الماضي، تمهيدا لصرفها لأصحابها.
وأكدت العوضي، في تصريح أول من أمس، حرص الهيئة على ارسال المستحقات قبل 25 من كل شهر من دون تأخير، مبينة ان التأخير الذي حدث هذا الشهر كان نتيجة خلل في نظام (الاوراكل).
وأوضحت ان وزارة المالية قامت بمعالجة هذا الخلل، وتم ارسال الكشوفات الى البنوك، نافية ان يكون هناك أي اهمال او تقصير من الهيئة في هذا الشأن.
وأشارت الى ان كل مستحقات ذوي الإعاقة ومن يرعاهم وبدل الخادم وغيرها، تم تحويلها الى البنوك الخميس وسيتم صرفها خلال أيام قليلة.
وشددت على ان الهيئة تبذل جهودا حثيثة في هذا الصدد، حرصا منها على وصول مستحقات ذوي الإعاقة ومن يرعاهم، في وقتها المحدد دون أدنى تأخير.
