امتعاض شعبي من تأخر «الأشغال» في صيانة الطرق وردم أماكن الهبوط الخطيرة

حُفَرُ الشوارع تعدَّدَت الأسباب والمسؤول... «نائم»!

تصغير
تكبير
  • مرتادو الطرق  لـ «الأشغال»:  عالجوا الحفر  التي تتسبّب  في حوادث قاتلة 
  • الوزارة تؤكد:  خطنا الساخن  يستقبل يومياً  عشرات البلاغات  عن حفر خطيرة تحتاج إلى معالجات سريعة 
  • «المهندسين»:  أمر محزن وفاة  8 أشخاص  على الدائري السابع لسوء أحوال الطريق

تعددت الحفر في الشوارع، وتنوعت أسباب حدوثها، فيما المسؤولية تتحملها جهة واحدة متمثلة بوزارة الأشغال وهيئة الطرق، اللتين لم تتحركا لتدارك تلك الحفر التي يتسبب بعضها بحوادث خطيرة ومميتة.
هنا حفرة ناتجة عن هبوط أرضي مفاجئ، وهناك حفرة ظهرت بسبب تهالك طبقة الاسفلت، وحفرة ثالثة صنعتها وزارة الأشغال وتركتها نسياً منسياً من دون إتمام صيانتها.
ويبقى الشيء المؤكد أن أضرار تلك الحفر بأنوعها المختلفة لم تقتصر على إتلاف إطارات وهيئات السيارات الأمامية، بل بسببها فاضت أكثر من روح إلى بارئها، فكم من حادث سيارة تسببت فيه تلك الحفر أودى بحياة أشخاص وأسر، من دون أن يحرك ذلك في الوزارة ساكناً، وكم من هذه الحفر يمكن أن تتسبب مستقبلاً في المزيد من تلك الحوادث؟ والسؤال الذي يردده الجميع حالياً مواطنين ومقيمين، ماذا تنتظر وزيرة الأشغال للبدء بشكل فعلي في صيانة وإصلاح الطرق لينعم جميع مستخدمي السيارات بطرق آمنة؟.


مواطنون ومقيمون التقتهم «الراي» لم يخفوا امتعاضهم الشديد من حالة الطرق المتهالكة التي يرتادونها ذهابا وايابا، وهم يضعون أياديهم على قلوبهم خوفاً من انقلاب سياراتهم بسبب تلك الحفر المفاجئة، فيقول محمد الشمري، «مللنا من الانتظار والوعود التي تطلقها الجهات المعنية بإعادة صيانة الطرق، يوميا نسمع ان وزارة الداخلية ستقوم بغلق طريق كذا وطريق كذا لأعمال الصيانة، والنتيجة على أرض الواقع حتى الآن منذ الإعلان عن بدء أعمال الصيانة لا تذكر».
ويضيف الشمري: «الموت علينا حق، ولكن المولى عزوجل يقول في محكم تنزيله (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، لذا يتطلب على تلك الجهات إعادة سفلتة الطرق وتسوية الحفر المنتشرة على سطح القار بأسرع وقت والبحث عن مسببات الحفر التي تحدث نتيجة الانزلاقات الأرضية».
من جانبه، يرى فهد العنزي أن مشاهدة طرق سليمة وآمنة في الكويت أصبح أقرب إلى الحلم، لدرجة ان بعض المواطنين أصبحوا يلتقطون صور سيلفي مع طرق الدول التي يزورونها من شدة معاناتهم مع طرق بلدهم.
وتساءل: «إلى متى يظل الوضع على ما هو عليه؟، نحن كمواطنين نطلب من المكلفين بصيانة الطرق سرعة التحرك أو ترك المسؤولية لإناس قادرين على الانجاز والعمل».
بدوره، قال فراس عبدالله إن الطرق بما فيها من حفر ومطبات، تتسبب في تعطل سيارته حيث أنفق عليها مالا كثيرا، سواء من حيث تعديل الهيئة الامامية أو تبديل الإطارات أو حتى تبديل الزجاج الذي تكسر بفعل الحصى المتطاير. وشدد عبدالله على خطورة ما تشهده بعض الطرق من هبوط يؤدي إلى إحداث حفر قد تتسبب في حوادث مميتة.
وبشأن انتشار ظاهرة الحفر الناتجة عن هبوط أرضي، قال مصدر مسؤول في الوزارة، ان «الحفر التي تظهر على شكل هبوط أرضي يعود سببها إلى وجود كسر في أحد خطوط المياه العذبة أو خطوط تصريف مياه الأمطار»، مبينا ان «تسرب المياه أسفل الطبقة الاسفلتية والطبقات التي تقع أسفلها يجعل تلك الطبقات رخوة وتنتهي عادة بهبوط أرضي على شكل حفرة».
وأوضح المصدر أنه «بعد المعاينات الموقعية نكتشف دائما أن سبب حدوث مثل هذا النوع من الحفر يعود لكسور في خطوط المياه العذبة أو خطوط تصريف مياه الأمطار، ونادرا ما يكون بسبب انزلاق في التربة بشكل بسيط».
وحول الحفر المنتشرة على الطرق السريعة والشوارع الداخلية، قال ان «خط الوزارة الساخن والخدمات الأخرى الرديفة التي خصصتها الوزارة لاستقبال شكاوى الحفر تستقبل يوميا عشرات البلاغات عن وجود حفر خطيرة تحتاج إلى معالجات سريعة»، لافتة إلى ان «ردم هذه الحفر يستنزف جهود فرق الطوارئ لكثرتها وانتشارها في أماكن متفرقة».
وذكرت ان علاج هذا النوع من الحفر يتطلب عزما من الوزارة وهيئة الطرق في إعادة صيانة الطرق وتوقيع العقود المتأخرة بعد رصد ميزانية ضخمة لصيانة الطرق السريعة وساحات وشوارع المناطق الداخلية وتذليل أي عقبات، خصوصا المتعلقة بموافقات الجهات الرقابية.
في السياق نفسه، أعرب أمين سر جمعية المهندسين فهد العتيبي عن حزنه بسبب فقدان 8 أشخاص أرواحهم على طريق الدائري السابع جراء استمرار الحوادث على الطرق الخارجية.
وقال العتيبي إن هذا الارتفاع بمعدلات الضحايا يجعلنا نعرب عن أسفنا لهدر هذه المقدرات البشرية والمالية، الناتجة عن اهمال في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بالأعمال التي يتم تنفيذها على الطرق الخارجية، لافتا الى أننا سبق وأن حذرنا مرارا وطالبنا بتشديد اجراءات السلامة من قبل الشركات المنفذة لمشاريع الطرق، الا أن دعوتنا لم تلق آذانا صاغية لدى مسؤولي وزارة الأشغال وهيئة الطرق.
وأضاف «من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية كمتخصصين في القضايا الهندسية، نرى أنه لابد من التنويه لتطبيق مواصفات وكودات الأمن والسلامة المعتمدة عالميا واقليميا كما هي معتمدة في الكويت»، مضيفا أنه «لم يعد مقبولا التفاف الشركات والمقاولين على تطبيق هذه الكودات، خصوصا في ما يتعلق بالانارة والعلامات المرورية المضاءة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي