تحليل / هامش قياسي للبعد عن سعر الخصم الأميركي ومسايرة أقل لموجة الخفض العالمية
لماذا يتمسك «المركزي» بالفائدة «المرتفعة»؟
|كتب رضا السناري|
بعيد قرار بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع نصف نقطة إلى 3.75 في المئة، سأل احد المصرفيين لماذا لم يتخذ «المركزي» قرارا اكثر ايجابية وخفض سعر الخصم نقطة صحيحة او حتى نقطتين حتى لا يجد نفسه بعيدا عن هامش التحرك بينه وبين البنوك المركزية العالمية التي ذهبت إلى اقصى اليمين في الايام الماضية وخفضت اسعار خصمها إلى مستويات متدنية جدا تراوحت في اميركا بين صفر وربع؟
في الواقع، لم ينكر المصرفي انه مقتنع كل الاقتناع بان سعر الخصم العادل على الدينار والذي يتماشى مع اسعار الخصم العالمية يتعين الا يتراوح بين 2.5 إلى 3 في المئة كحد أقصى بعد الحرب التي شنتها البنوك المركزية العالمية والخليجية على اسعار الخصم بهدف تحريك الركود الذي اصاب سوق الائتمان.
بيد انه يرى ان الامر مختلف في الكويت، والمركزي لا يستطيع ان يحاكي هذه القرارات بالنفس الكبير ذاته، ويشير إلى انه وفقا للمعطيات الموجودة في الكويت يعتقد المصرفي انه من الصعب ان يعتمد «المركزي» الكويتي على اتفاقية المعاملة بالمثل، التي لم يتخلف عنها يوما، فالاعتبارات الموجودة في سوق النقد الكويتي ومنها ما هو موضوع من قبل «المركزي» نفسه تختلف عن بقية الاسواق العالمية.
وبين المصرفي في هذا الخصوص:
1 - ان في الكويت فقط قطاع البنوك محروم من حق تسييل الاسهم المرهونة الموجودة التي لديه بسبب الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تداعيات وهو يعرض المصارف إلى ضغوطات، من المرتقب ان تؤثر على مخصصاتها، إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع لهذا الملف ويعاد دعم الاصول المرهونة بعد تراجع قيمها إلى مستويات بلغت في بعض الحالات إلى اقل من القيمة المتفق عليها بنحو 50 في المئة.
2 - في حال مسايرة البنك المركزي الكويتي لركب اسواق النقد العالمية بهامش متوازن من حيث سعر الخصم ستتحمل موازنة البنوك ضغوطات من نوع آخر، تتمثل في تراجع معدلات عوائدها وربحيتها من نشاطها الرئيسي المتمثل في الاقراض، حيث تكلف استثمار اموالها في هذا الخصوص ستتراجع وهو مالا تستطيع موازنة البنوك تحمله بالاضافة إلى ضغوطات حظر الاسهم المرهونة.
3 - يحاول «المركزي» قدر الامكان ان يتجنب التهديدات التي يتعرض لها قطاع البنوك من وكالات التقييم أو على الاقل يحاول ان يقلل من حدتها بان هذه الوكالات ستراجع تصنيفاتها للبنوك المحلية بسبب تراجع معدلات نموها، ومن ثم المسألة تحتاج إلى الدعم وان كان ذلك يخالف الركب العالمي.
- في حال تراجع البنوك ستتأثر جميع قطاعات البورصة.
هل ينوى المركزي الكويتي المضي في الابتعاد عن تحركات مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي؟
هناك من يعتقد ان تحفظ «المركزي» في تخفيض سعر الخصم وان كان اجراء وقائيا لا بد منه سيعرض السياسة النقدية نفسها في المستقبل إلى ضغوطات تتمثل في الاشكالية التي من المرتقب ان تواجه المركزي الكويتي في المستقبل عندما يرغب في رسم سياسته بما يوازي توجهات الفيديرالي الاميركي، فمن المرتقب ان تختلف طبيعة العلاقة بين المركزي الكويتي والفيديرالي كليا، ولن يكون هناك داع للربط المباشر بينهما بعد ان باتت فجوة اسعار الخصم بينهما ماراثونية.
لكن ما الادوات التي قد يلجأ اليها المركزي الكويتي في المقابل بعد ان قطع طريق الخصم امامه؟
يقول المصرفي ان الادوات التي يملكها «المركزي» في هذا الخصوص تنقسم إلى تسعيرة الدولار على الدينار وسعر الخصم، وبعد ان استنزف الفيديرالي الاميركي كل ادوات الانقاذ النقدي الموجودة في يده في مواجهة الأزمة المالية العالمية والتي جاء من ضمنها استخدام سلاح الفائدة، من المفترض ان ينتقل المركزي الكويتي إلى السيناريو الثاني في تحديد العلاقة بينه وبين الفيديرالي، من خلال خفض حصة الدولار من سلة العملات التي يعتمد عليها «المركزي» في تحديد سعر صرف الدينار.
ويعتقد المصرفي انه من الافضل ان يكون التخفيض مؤثرا والا من غير المستبعد ان يتعرض الدينار إلى الشد من قبل الدولار الذي شهد تراجعات حادة في الفترة الاخيرة. وقالت المصادر: «العلاقة بين المركزي والفيديرالي تحولت من المحاكاة إلى الدفاع والسلاح سيعتمد في هذا الخصوص على تخفيض حصة الدولار من السلة».
بعيد قرار بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع نصف نقطة إلى 3.75 في المئة، سأل احد المصرفيين لماذا لم يتخذ «المركزي» قرارا اكثر ايجابية وخفض سعر الخصم نقطة صحيحة او حتى نقطتين حتى لا يجد نفسه بعيدا عن هامش التحرك بينه وبين البنوك المركزية العالمية التي ذهبت إلى اقصى اليمين في الايام الماضية وخفضت اسعار خصمها إلى مستويات متدنية جدا تراوحت في اميركا بين صفر وربع؟
في الواقع، لم ينكر المصرفي انه مقتنع كل الاقتناع بان سعر الخصم العادل على الدينار والذي يتماشى مع اسعار الخصم العالمية يتعين الا يتراوح بين 2.5 إلى 3 في المئة كحد أقصى بعد الحرب التي شنتها البنوك المركزية العالمية والخليجية على اسعار الخصم بهدف تحريك الركود الذي اصاب سوق الائتمان.
بيد انه يرى ان الامر مختلف في الكويت، والمركزي لا يستطيع ان يحاكي هذه القرارات بالنفس الكبير ذاته، ويشير إلى انه وفقا للمعطيات الموجودة في الكويت يعتقد المصرفي انه من الصعب ان يعتمد «المركزي» الكويتي على اتفاقية المعاملة بالمثل، التي لم يتخلف عنها يوما، فالاعتبارات الموجودة في سوق النقد الكويتي ومنها ما هو موضوع من قبل «المركزي» نفسه تختلف عن بقية الاسواق العالمية.
وبين المصرفي في هذا الخصوص:
1 - ان في الكويت فقط قطاع البنوك محروم من حق تسييل الاسهم المرهونة الموجودة التي لديه بسبب الأزمة المالية العالمية وما خلفته من تداعيات وهو يعرض المصارف إلى ضغوطات، من المرتقب ان تؤثر على مخصصاتها، إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع لهذا الملف ويعاد دعم الاصول المرهونة بعد تراجع قيمها إلى مستويات بلغت في بعض الحالات إلى اقل من القيمة المتفق عليها بنحو 50 في المئة.
2 - في حال مسايرة البنك المركزي الكويتي لركب اسواق النقد العالمية بهامش متوازن من حيث سعر الخصم ستتحمل موازنة البنوك ضغوطات من نوع آخر، تتمثل في تراجع معدلات عوائدها وربحيتها من نشاطها الرئيسي المتمثل في الاقراض، حيث تكلف استثمار اموالها في هذا الخصوص ستتراجع وهو مالا تستطيع موازنة البنوك تحمله بالاضافة إلى ضغوطات حظر الاسهم المرهونة.
3 - يحاول «المركزي» قدر الامكان ان يتجنب التهديدات التي يتعرض لها قطاع البنوك من وكالات التقييم أو على الاقل يحاول ان يقلل من حدتها بان هذه الوكالات ستراجع تصنيفاتها للبنوك المحلية بسبب تراجع معدلات نموها، ومن ثم المسألة تحتاج إلى الدعم وان كان ذلك يخالف الركب العالمي.
- في حال تراجع البنوك ستتأثر جميع قطاعات البورصة.
هل ينوى المركزي الكويتي المضي في الابتعاد عن تحركات مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي؟
هناك من يعتقد ان تحفظ «المركزي» في تخفيض سعر الخصم وان كان اجراء وقائيا لا بد منه سيعرض السياسة النقدية نفسها في المستقبل إلى ضغوطات تتمثل في الاشكالية التي من المرتقب ان تواجه المركزي الكويتي في المستقبل عندما يرغب في رسم سياسته بما يوازي توجهات الفيديرالي الاميركي، فمن المرتقب ان تختلف طبيعة العلاقة بين المركزي الكويتي والفيديرالي كليا، ولن يكون هناك داع للربط المباشر بينهما بعد ان باتت فجوة اسعار الخصم بينهما ماراثونية.
لكن ما الادوات التي قد يلجأ اليها المركزي الكويتي في المقابل بعد ان قطع طريق الخصم امامه؟
يقول المصرفي ان الادوات التي يملكها «المركزي» في هذا الخصوص تنقسم إلى تسعيرة الدولار على الدينار وسعر الخصم، وبعد ان استنزف الفيديرالي الاميركي كل ادوات الانقاذ النقدي الموجودة في يده في مواجهة الأزمة المالية العالمية والتي جاء من ضمنها استخدام سلاح الفائدة، من المفترض ان ينتقل المركزي الكويتي إلى السيناريو الثاني في تحديد العلاقة بينه وبين الفيديرالي، من خلال خفض حصة الدولار من سلة العملات التي يعتمد عليها «المركزي» في تحديد سعر صرف الدينار.
ويعتقد المصرفي انه من الافضل ان يكون التخفيض مؤثرا والا من غير المستبعد ان يتعرض الدينار إلى الشد من قبل الدولار الذي شهد تراجعات حادة في الفترة الاخيرة. وقالت المصادر: «العلاقة بين المركزي والفيديرالي تحولت من المحاكاة إلى الدفاع والسلاح سيعتمد في هذا الخصوص على تخفيض حصة الدولار من السلة».
