«المركزي» وافق على الرسم الجديد مقابل 4 شروط
البنوك ستُحصّل ديناراً عن كل تحديث للبطاقة المدنية


كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي وافق على طلب المصارف، تحصيلها رسماً مقابل تحديث بيانات البطاقة المدنية للعملاء لديها قدره دينار واحد لكل عميل.
وأفادت المصادر بأن «المركزي» حدّد للبنوك 4 اشتراطات لتحصيل هذا الرسم وهي عبارة عن الآتي:
1 - إدراج الرسم ضمن بند أجور وعمولات على خدمات أخرى في اللائحة الموحدة لمسميات الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد لدى البنوك التقليدية، والتي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية تحت مسمى عمولة تحديث البطاقة المدنية.
2 - تطبيق الرسم المقترح اعتباراً من بداية الربع الثالث لعام 2019 (1 يوليو المقبل) على أن يتم خلال هذه الفترة قيام البنوك بالتواصل مع العملاء من خلال 3 رسائل نصية متتالية قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة المدنية، شريطة أن تكون تلك الرسائل واضحة بشأن الرسوم التي قد يتحملها العميل ومبررات ذلك، إضافة إلى القيام بحملات تثقيفية لهم لحثهم على ضرورة قيامهم بتزويد البنوك بنسخة من بطاقاتهم المدنية المحدثة.
3 - إدراج الرسم المشار إليه في لوائح البنوك المعلنة في اللقاءات المصرفية وأماكن التعامل مع الجمهور، وكذلك على المواقع الإلكترونية لكل بنك على حدة حتى يكون معلناً للعميل بشكل واضح.
4 - قيام البنوك بموافاة «المركزي» بالصفحة المعدلة للوائح الرسوم والعمولات لديها بعد إدخال الرسم المشار إليه، وكذلك قرص ممغنط.
على صعيد متصل، نقلت البنوك إلى «المركزي» في وقت سابق عدم رضاها عن معدل الرسم الذي تفرضه هيئة المعلومات المدنية بشأن رسم تحديث بيانات عملائها، حيث أبدت المصارف غير مرة انزعاجها من دفع نصف دينار عن كل بطاقة يتم تحديث بياناتها، لا سيما البنوك الكبرى التي لديها قاعدة عملاء واسعة.
وأشارت المصادر، إلى أن البنوك طلبت من «المركزي» وقتها التدخل ومخاطبة «المعلومات المدنية» لاتخاذ اللازم لمعالجة مشكلة رسم تحديث البطاقة المدنية لإلغاء الرسم المطبق نهائياً، أو تخفيضه على البنوك إلى مستويات أقل، وذلك باعتبار أن «المركزي» جهة حكومية، لا يفترض أن تدفع رسماً لمؤسسة حكومية أخرى «زميلة».
وتعمل البنوك منذ فترة على زيادة التواصل مع عملائها غير المتعاونين في تحديث بياناتهم لديها، في مسعى لتحفيزهم على زيارة أفرع البنوك لتحديث بياناتهم، من خلال خطوات أكثر سهولة وأقل استغراقاً للوقت.
ومن باب التسهيل على عملائها، لجأت البنوك إلى تحديث بيانات بطاقات عملائها مباشرة، من خلال أجهزة السحب الآلي في أفرعها.
وذكرت أنه لتقليل الأضرار على العملاء غير المتعاونين، تقوم البنوك بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العملاء لديها، عبر الاتفاق مع «المعلومات المدنية» على آلية تبادل لهذه البيانات، بما يخدم متطلبات برنامج عملها «اعرف عميلك».
وكانت إدارات العمليات في البنوك، قد اجتمعت أكثر من مرة مع هيئة المعلومات المدنية، بشأن الاتفاق على آلية فنية محددة لتبادل المعلومات المدنية التي تطلبها البنوك لتحديث قاعدة البيانات المدنية لعملائها.
ورغم تفاهم الطرفين على التفاصيل الفنية في ما يتعلق بعملية الربط وتحديث بيانات العملاء، إلا أن النقاشات المفتوحة في هذا الشأن كانت تصل دائما إلى نقطة خلاف رئيسية حول قيمة الرسم.