لحظ تحسّناً بمعدلات توظيف الكويتيين

«الوطني»: استمرار ضعف نمو الأجور قد يؤثر على الإنفاق

No Image
تصغير
تكبير

رأى تقرير بنك الكويت الوطني، أن استمرار ضعف نمو الأجور قد يؤثر على مستويات الإنفاق، إذ إنه وعلى الرغم من تحسن متوسط الأجور للكويتيين المسجلين ضمن خطط التقاعد الحكومية، إلا أنه ظل ضعيفاً عند مستوى 0.2 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2018، مقابل (-0.6 في المئة) للربع الثالث.
وكشف أنه بعد احتساب التضخم، شهد معدل النمو الحقيقي للأجور، ثباتاً في الربع الرابع من العام 2018، بعدما شهد تراجعاً خلال معظم فترات العامين الماضيين.
واعتبر التقرير أن ضعف نمو الأجور قد يعزى جزئياَ إلى ارتفاع عدد الموظفين حديثي التعيين، الذين يحصلون عادة على أجور منخفضة نسبياً، بما يؤدي إلى خفض متوسط الأجور.


وبيّن التقرير أنه وفي حين تبدو معدلات نمو العمالة الوافدة مقبولة بصفة عامة، إلا أن التوجهات العامة للتعداد السكاني، تشير إلى انخفاض عدد الوافدين غير العاملين، أي أفراد أسر الوافدين، إذ ارتفع إجمالي التعداد السكاني للوافدين بنسبة 2.8 في المئة عام 2018، أي بنسبة أقل من نمو العمالة، بسبب انخفاض بنسبة 1.3 في المئة بعدد أسر الوافدين.
من ناحية ثانية، اعتبر أن تحسّن معدلات التوظيف، ساهم في زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، إذ شهدت معدلات التوظيف ارتفاعاً بنهاية العام 2018، لتصل إلى 4.2 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بأدنى مستوياتها على مدار أعوام عدة بنسبة 2.4 في المئة للعام 2017.
وذكر البنك أن ذلك أتى على خلفية تحسن معدلات توظيف الكويتيين والوافدين على حد سواء، في حين ساهمت زيادة تعيينات القطاع العام في تعزيز معدلات توظيف المواطنين الكويتيين، لترتفع إلى 3.7 في المئة عام 2018، في حين ارتفعت معدلات توظيف العمالة الوافدة إلى أعلى مستوياتها منذ عامين وصولاً إلى 4.3 في المئة.
وأشار إلى استمرار تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول من العام 2019، في ظل تراجع ثقة المستهلك، والنمو المتواضع للأجور، والضغط على أعداد الوافدين.
وأوضح أنه في حين أن بعض من تلك العوامل ستظل قائمة هذا العام، إلا أن عوامل أخرى مثل انخفاض معدل التضخم، والنمو القوي لمعدلات التوظيف، والميزانية الحكومية التوسعية وتخفيف البنك المركزي للقيود المفروضة على إقراض المستهلكين، قد يساهم في الحفاظ على نمو الإنفاق بمستوى مقبول.
ولفت التقرير إلى تراجع المؤشرات الرئيسية للأنشطة الاستهلاكية في الربع الأول من العام 2019، بحيث تباطأ نمو معاملات نقاط البيع الرسمية، والسحب النقدي باستخدام أجهزة السحب الآلي إلى 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 6 في المئة بالربع الرابع من العام 2018، مواصلاً الاتجاه التراجعي الذي بدأه في منتصف العام الماضي.
وذكر أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي للبنك شهد مساراً مماثلاً، إذ بلغ متوسط معدل النمو 1.4 في المئة فقط في الربع الأول.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من ذلك، تظهر بعض المؤشرات المشجعة، مع ارتفاع المعدلات الشهرية لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر أبريل بنسبة 1.9 في المئة على أساس سنوي، بما يعكس نمواً قوياً على أساس شهري، ما يعد إشارة على أن تباطؤ الإنفاق قد بلغ أدنى مستوياته، كنتيجة للارتفاع القوي الأخير في القروض الاستهلاكية.
ورأى التقرير أن تباطؤ معدلات الإنفاق الاستهلاكي في الربع الأول من العام، قد يعكس انخفاض ثقة المستهلك، إذ تراجع مؤشر آراء لثقة المستهلك إلى 103 نقاط في الربع الأول من العام، أي أقل بكثير من متوسط 12 شهراً.
وتابع أنه على الرغم من احتمال أن يكون تراجع أسعار النفط، وضعف المقومات الرئيسية لنمو الاقتصاد العالمي، من العوامل التي ساهمت في ذلك التباطؤ، إلا أن ضعف المؤشر جاء على خلفية تراجع المؤشر الفرعي «فرص العمل المتوافرة في السوق حالياً، لتأثره بأنباء تتعلق بخطط خفض أعداد الوافدين، بينما كان المؤشر الفرعي«شراء المنتجات المعمرة» ضعيفاً أيضاً.
وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات الإقراض، يعد من أهم الأسباب الرئيسية، التي تدعو إلى التفاؤل بشأن التوقعات المستقبلية للإنفاق، إذ ارتفع نمو القروض الاستهلاكية في مارس إلى أعلى مستوياته منذ 5 أعوام بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي، مقابل 3.9 في المئة خلال فبراير.
ونوه بأنه وبعد سنوات من التباطؤ، شهد الإقراض الاستهلاكي نمواً شهرياً، بمعدلات قوية منذ ديسمبر الماضي، في ظل تخفيف بنك الكويت المركزي للقيود التنظيمية على القروض الاستهلاكية (رفع الحد المسموح به إلى 25 ألف دينار مقابل 15 ألفاً سابقاً).

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي