«الراي» تنشر تقرير «المالية» البرلمانية الخاص بتعديلات قانون المناقصات العامة
رفع رئيس اللجنة المالية البرلمانية صلاح خورشيد بصفة الاستعجال إلى جدول أعمال جلسة الغد التقرير المتعلق بالتعديلات على قانون المناقصات العامة 2016/49 .
وجاء في التعديلات إلزام الجهاز المركزي بوضع شروط لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة وذلك مراعاة لإمكاناتهم وقدراتهم واستثناء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم وثائق المناقصة وإضافة ممثل عن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة مع إضافة مادة خاصة تلزم المجلس أو الجهات المختصة بالشراء بالترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة إذا كانت الأسعار المقدم بها لا تزيد عن (%15) من أقل العطاءات المقبولة وإعطاء أفضلية للمنتج المحلي ومن ثم المنتج الوطني على المنتجات المستوردة .
وجاء في المذكرة الايضاحية:
وأنه بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على نفاذ وتطبيق أحكام قانون المناقصات العامة ، استوجب ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام هذا القانون المادة رقم (1) بأن يصبح المشروع الصغير أو المتوسط. هو المشروع الاقتصادي المسجل لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبأن يعدل كذلك تعريف المنتج الوطني لكي يتم التمييز بينه وبين المنتج المحلي ، فالمنتج الوطني هو المنتج ذو المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون ونص الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
وتم تعديل المادة الخامسة بإضافة ممثل عن الصندوق الوطني للمشروعاتالصغيرة والمتوسطة في تشكيل مجلس إدارة الجهاز ، كما تم تعديل المادة (18) بند (1) بتحديد المقصود بالمنتجات لتشمل الأصناف أو المقاولات أو الخدمات ، إضافة إلى إلغاء عبارة ترعاها الدولة لتتناسب مع تعريف المشروع الصغير والمتوسط سالف الذكر .
ولتسهيل دخول أصحاب هذه المشروعات للفئة الرابعة فقد تم تعديل المادة (29) بإلزام الجهاز المركزي بأن يضع لهم شروطاً خاصة تحقق هذا الهدف ، كما تم تعديل المادة (39) بند (2) لأجل تشجيع المبادرين في المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات حيث تم استثناؤهم من رسوم وثائق هذه المناقصات ، هذا وقد تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة (61) حيث تناولتها المادة (22) التي ألزمت المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد - أو ما في حكمها - بأن تتم الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 15% على أن تكون الأولوية للمنتجات المحلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية أو الوطنية حال تخلف شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لهذه الأخيرة - ومتى كانت مطابقة للمواصفات وكانت الأسعار المقدمة عنها لا تزيد عن أقل الأسعار التي قدمت على المنتجات المثيلة المشار إليها بذات المواصفات بنسبة 15% . ويشترط في المنتجات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مطابقتها المواصفات هيئة المواصفات والمقاييس بدولة الكويت أو في دول مجلس التعاون أو المواصفات العالمية حسب الأحوال ، وأخيراً لا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج المحلي أو المنتج الوطني منتج مستورد إلا بموافقة المجلس .
كما تم تعديل المادة (??) لإعطاء الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بإلزام كلا من المقاول الأجنبي والمحلي بشراء 10% من منتجات هذه المشروعات ، كما تم إلزام المقاول الأجنبي بأن بخصوص نسبة 10% من أعمال
المقاولة لتلك المشروعات من نسبة الـ 30 % المخصصة للمقاولين المحليين وذلك حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول
الكويتية والشركات التابعة لها .
