«المالية» تشدّد: لا عقود دون اعتماد

No Image
تصغير
تكبير

أكدت وزارة المالية بأن الهدف الرئيسي من النقل (المناقلات) ليس تغطية تجاوز حدث فعلاً، بل تدبير الاعتماد المالي اللازم لأوجه الصرف المطلوبة.
مخاطبة «المالية» بهذا الخصوص، جاءت بعد قيام المعنيين بإحدى الجهات الحكومية بالتعاقد على توريد معدات خاصة من دون وجود اعتماد مالي كاف ضمن النوع المخصص لهذا الجانب في الميزانية. وأوضحت مصادر، أن قواعد الميزانيات واضحة وصريحة بهذا الخصوص، إذ تتضمن ما نصه «لا يجوز لأي جهة حكومية الارتباط على توريدات، أو أعمال أو خدمات تجاوز اعتمادات البنود المخصصة بميزانيتها»، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1987.
ونوهت إلى أن «المالية» أكدت أن الأمر يُعد مخالفاً أيضاً للتعميم رقم (2) لسنة 2016، في شأن التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية (الأساس النقدي) والذي ينص «تُتخذ إجراءات النقل بين الاعتمادات قبل حدوث التجاوز، إذ إن الهدف الرئيسي من النقل ليس تغطية تجاوز حدث فعلاً، بل تدبير الاعتماد المالي اللازم لأوجه الصرف المطلوبة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي