في مواجهة إعداد كتاب «عدم التعاون»... قبل المناقشة

تأييد نيابي لإحالة استجواب المبارك على «التشريعية»

No Image
تصغير
تكبير

• جلسة العفو الشامل «طارت» بفقدان النصاب وغياب الحكومة

في موازاة حسم الحكومة لموقفها من استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفق مصادر نيابية، بطلب إحالته للجنة التشريعية البرلمانية، لم يتفق 16 نائباً ممن عقدوا اجتماعاً على هامش الجلسة (التي «طيرها» ابتداءً الاعتذار الحكومي، وانتهاءً عدم اكتمال النصاب النيابي لمناقشة قانون العفو الشامل)، على موقف سياسي من الحكومة إزاء ما حصل.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر نيابية لـ«الراي» عن «اتخاذ غير نائب موقفاً سياسياً من استجواب المبارك، بالموافقة على إحالته للجنة التشريعية عند تقديم الطلب، في موازاة الموقف السياسي المتواتر عن جهوزية عشرة أسماء للتوقيع على كتاب عدم التعاون قبل مناقشة الاستجواب».
وأوضحت المصادر أنه «نظراً للكلفة السياسية العالية لمساءلة رئيس الوزراء، والاصطفاف السياسي المتوقع حوله، والمساعي الحثيثة لتوفير عشرة أسماء للتوقيع على كتاب عدم التعاون مع سمو الرئيس، قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي، وما تردد من أنباء عن جهوزيتها قبل المناقشة لاستخدامها كورقة للتفاوض حول عدد من الملفات، عقد غير نائب العزم على تأييد الطلب الحكومي بالتوجّه للجنة التشريعية».


وعلمت «الراي» من مصادر الاجتماع، أن «فكرة إعلان عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء والحكومة دون مناقشة الاستجواب، طرحها النائبان محمد المطير وشعيب المويزري في الاجتماع الذي عقد في استراحة النواب، بحضور كل من النواب محمد هايف وثامر السويط ومحمد الدلال وأسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف ونايف المرداس وبدر الملا وعبدالله الكندري وحمدان العازمي وخالد العتيبي وماجد المطيري».
وأوضحت المصادر أن «غير نائب، ومنهما السبيعي والدلال عارضا الفكرة، على اعتبار أنها غير لائحية، وسيتم اتخاذها إزاء موقف حكومي يعتبرونه غير لائحي»، مشيرة إلى أن السبيعي «وجه نقداً للتعامل مع قضية العفو العام، قائلاً لماذا جلسة خاصة إلا اذا كان غرض هذه الجلسة سياسياً؟ ولماذا لم يقدم قانون ويناقش في جلسة عادية وننتهي من الأمر، إلا إذا كان الغرض من القانون سياسيا؟».
وكشفت المصادر أن «فكرة مقاطعة الجلسات واللجان طرحت، لكنها لم تجد قبولاً، على غرار فكرة تعليق الميزانيات التي رفضت خشية أن يترتب عليها أثر شعبي قد يضر بالنواب، كتعليق مصاريف الطلبة بالخارج أو بدلات أو علاج بالخارج وغيرها»، لافتة إلى أن «الاجتماع لم ينته لاتفاق».
ولم تستبعد المصادر أن تتوافر الأسماء العشرة لـ«عدم التعاون السياسي» في جلسة غد، حتى وإن لم تتم مناقشة مساءلة رئيس الوزراء.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي