بلغت 1.16 مليار دينار بنهاية الربع الأول
«المركز»: عند أعلى مستوياتها الأصول المدارة في 5 سنوات

مناف الهاجري


أعلنت شركة المركز المالي الكويتي عن نتائجها المالية للربع الأول من 2019، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 7.3 مليون دينار، مقارنة بـ4.9 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2018.
وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 3.6 مليون دينار بواقع 8 فلوس للسهم خلال الربع الأول من 2019 بهامش ربح بلغ 49 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي مناف الهاجري «يسعدني أن أعلن أن بداية العام 2019 كانت إيجابية لا سيما بعد أن حققت الشركة أداءً مالياً مستداماً في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية الرئيسية».
وبلغت رسوم إدارة الأصول 1.77 مليون دينار، بارتفاع نسبته 6.2 في المئة على أساس سنوي، بينما بلغت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية 0.15 مليون دينار خلال الربع الأول.
بدورها، بلغت الإيرادات من الاستثمارات الرئيسية 5.3 مليون دينار بارتفاع قدره 82.1 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغ العائد الربع سنوي على حقوق المساهمين 3.84 في المئة.
وارتفعت الأصول المدارة في نهاية الربع الأول من 2019 بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 1.16 مليار دينار، مسجلة أعلى مستوياتها في 5 سنوات.
وعلى صعيد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حققت السوق السعودية أفضل أداء بمكاسب وقدرها 12.7 في المئة خلال الربع الأول. وفي الإمارات، استطاعت أسواق دبي وأبو ظبي أن تسجل مكاسب بعد تعافيها من الخسائر التي تكبدتها في الربع الأخير من 2018، حيث حقق مؤشر دبي 4.2 في المئة، بينما سجل مؤشر أبوظبي 3.2 في المئة.
أما بورصة الكويت، فسجلت ثاني أفضل أداء بين الأسواق الخليجية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 10.6 في المئة، بعد ارتفاع حجم التداول بقيادة الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والقطاع المصرفي.
وستستفيد بورصة الكويت من الترقية المتوقعة إلى مصاف الأسواق الناشئة على مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» في يونيو 2019.
وتماشياً مع السوق، حققت صناديق «المركز» للأسهم نمواً ملحوظاً، حيث سجل كل من صندوق المركز للاستثمار والتطوير «ميداف» وصندوق المركز للعوائد الممتازة «ممتاز» عوائد سنوية بنسبة 7.90 و8.67 في المئة على التوالي.
وشهدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول مؤشرات أولية على الاستقرار لا سيما بعد تطبيق الحكومات مبادرات على شكل تخفيف القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقار، وطرح تشريعات جديدة تتعلق بإصدار التأشيرات، وتبني خطط تحفيز اقتصادية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابياً على ديناميكيات التسعير في القطاع العقاري.
وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط والتقلبات الجيوسياسية العام الماضي، وبالتالي ضعف بعض أسواق العقار الخليجية خلال العام، تمكّن فريق «المركز» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر محفظته للأصول المدرة للدخل بما يقارب 95 في المئة في الكويت والإمارات والسعودية.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت أنشطة التأجير في الرحاب، وهو مجمع سكني مؤلف من 148 وحدة في الرياض، مسجلة أداء إيجابياً أولياً. وخلال الربع الأول من 2019، باشرت «المركز» نشاط إدارة العقارات، وذلك لأصول معينة كجزء من مبادراتها المستمرة لخفض تكاليف التشغيل.
واستطاع صندوق «المركز» العقاري مواجهة ظروف السوق وتسجيل عائد إيجابي إجمالي للمستثمرين منذ بداية العام وحتى تاريخه بنحو 1.04 في المئة.
وبالنسبة للعقار العالمي، فقد واصل قطاع العقار التجاري تسجيل أداء إيجابي في الربع الأول من 2019، حيث ارتفعت أسعار العقارات هامشياً بنسبة 0.5 في المئة، وفق مؤشر أسعار العقارات التجارية في «غرين ستريت» (CPPI) وارتفع مؤشر «ناريت» (NAREIT) بمعدل 16.7 في المئة خلال الفترة ذاتها.
ومن المتوقع أن يؤثر استقرار معدلات الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيديرالي في 2019 بشكل إيجابي على قيم صناديق الاستثمار العقاري ومؤشر «ناريت».
وشهدت أنشطة الاندماج والاستحواذ في الكويت أداءً قوياً مع بداية عام 2019، بعد الإعلان عن عدد كبير من الصفقات في قطاعات عدة مثل الطاقة والبنوك. وفي الربع الأول من العام 2019، تلقى فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز» طلبات عدة تتعلق بأعمال استشارية مختلفة، واهتماماً من مشترين وبائعين بخصوص صفقات اندماج واستحواذ.
واستمرت قطاعات مختلفة مثل التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات بجذب اهتمام كبير من مشترين محتملين.
وتوقعت «المركز» أن تزداد العمليات لا سيما وأن فجوة التقييم بين المشترين والبائعين تستمر بالتقارب، لافتة إلى أنها الآن في المراحل الأخيرة لإنهاء صفقات قائمة.